موضوع: عدم تجوز العام بعد از تخصیص

در مبحث انقلاب نسبت مرحوم آخوند رحمة الله علیه در مورد عام بعد از تخصیص و مخصص متصل و منفصل مطالبی فرموده اند که مقداری جامع تر و مرتب تر از مطالب جلد اول می باشد.

کفایه ج 2 ص 406 «و تخصیص العام بمخصص منفصل ولو کان قطعیا لاینثلم به ظهوره و ان انثلم به حجیته لذلک یکون بعد التخصیص حجة فی الباقی لاصالة عمومه بالنسبة الیه»

می فرمایند با آمدن مخصص ظهور عام از بین نمی رود و در هر آنچه قبل از تخصیص در آن ظهور داشته است بعد از تخصیص هم در آن ظهور دارد الا اینکه مخصص حجیت عام را تعییر می دهد و مراد جدی متکلم را مشخص می کند.

«لایقال ان العامة بعد تخصیصه بالقطعی لایکون مستعملا فی العموم قطعا فکیف یکون ظاهر فیه»

سپس در مقام اشکال به خودشان می فرمایند: مخصص قطعی که بیاید می فهمیم که عام ما قطعا در عموم استعمال نشده است بخاطر وجود مخصص، وقتی در عموم استعال نشده باشد چگونه ادعا می شود ظاهر در عمومیت می باشد.

«فانه یقال ان المعلوم عدم ارادة العموم لا عدم استعماله فیه لافادة قاعدة کلیة»

با آمدن مخصص منفصل آنچه ثابت می شود این است که عموم، مراد جدی متکلم نیست نه اینکه عام در عموم استعمال نشده باشد متکلم می خواهد قاعده کلیه به ما ارائه بدهد لذا عام را استعمال کرد بعد دائره مراد جدی اش را با خاص بیان کرده است.

«فیعمل بعمومها ما لم یعلم بتخصیصها»

تا یقین به تخصیص نکنیم به این قاعده کلیه عمل می شود.

و الا لم یکن وجه فی حجته فی تمام الباقی

اگر عام در عموم استعمال نشده است وجهی ندارد که در باقی آن را حجت بدانیم.

«لجواز استعماله حینئذ فیه -ای تمام الباقی و فی غیره من المراتب التی یجوز ان ینتهی الیه التخصیص»

چرا که اگر عام در عموم استعمال نشده باشد کلام مجمل خواهد شد زیرا معنای مجازی متعدد می باشد در حالیکه آن را حجت می دانند.

آنچه از عبارات ایشان استفاده می شود این است که فرق مخصص متصل با مخصص منفصل در مراد جدی می باشد نه مراد استعالی،مراد استعمالی در هر دو عموم می باشد اما اگر مخصص منفصل باشد مراد جدی غیر از مراد استعمالی می باشد مراد استعمالی دائره اش وسیع تر از مراد جدی می باشد اما اگر متصل باشد مراد جدی و استعمالی هر دو متحد می باشند و دائره آنها یکی می باشد.

از ماذکرنا چند مطلب روشن شد.

1- حقیقت و مجاز دائر مدار مراد استعمالی می باشد اگر مراد استعمالی با موضوع له یکی باشد معنا حقیقی می باشد و اگر مراد استعمالی غیر موضوع له باشد می گوییم معنا مجازی می باشد.

پس محور حقیقت و مجاز مراد استعمالی می باشد.

اما محور حجیت و عدم آن مراد جدی می باشد یعنی آنچه را متکلم اراده کرده است حجت می باشد.

2- و معلوم شد اینکه به مخصص متصل می گوییم تخصیص این مسامحة می باشد زیرا عام در عموم استعمال شده است نهایت تعداد افراد آن کمتر می باشد مثل اینکه عام اصلا تخصیص نخورده باشد ولی تعداد افراد آن کم باشد.

مرحوم میلانی در بحث بیع در مکاسب محرمه می فرمایند که عام بعد از تخصیص مجاز نیست.

اصول فقه ج 1 ص 144و 145 می گویند تخصیص عام موجب مجازیت عام در مابقی نیست.

مصابح الاصول ج 1 ص 349 و 359 ایشان هم می فرمایند مجاز نیست حیث قال:

«الی هنا قد انتهینی الی هذه النتیجة و هی ان التخصیص فی العام لایوجب تجوزا فیه بل هو مستعمل فی معناه الموضوع له مطلقا و ان لم یکن المستعمل فیه مراد للمتکلم بالارادة الجدیة»