موضوع: قول سوم

 قول سوم تفصیل بین مخصص لفظی و لبی بود که اگر مخصص لفظی باشد نمی توان به عام رجوع کرد اما اگر مخصص لبی باشد می توان به عام مراجعه کرد.

 کفایة الاصول ج 1 ص 343« و اما اذا کان لبیا ....»

 منتقی ج 3 ص 335 «المقام الثانی فی ما اذا کان المخص لبیا...»

 اصول الفقه ج 1 ص 154« هذه المساله (ای اللبی) حادثة اثارها شیخنا الانصاری مؤسس الاصول الحدیث ...»

مراد از مخصص لبی:

 قبلا بیان شد که دلیل لبی عبارت است از اینکه لفظی در کار نباشد مثل اجماع و سیره و حکم عقل.

اقوال در مخصص لبی شبهه مصداقیه:

قول اول:

 قول اول مختار شیخ انصاری و من تبعه جماعة من المتاخرین مانند اصول الفقه ج 1 ص 154 متنا و ذیلا

 آنچه شیخ انصاری و جماعتی فرموده اند این است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لبی مطلقا جایز است.

قول دوم:

 این قول مختار صاحب کفایه می باشد ایشان قائل به تفصیل می باشند.

 کفایة الاصول ج 1 ص 343 « و اما اذا کان لبیا فان کان مما یصح ان یتکل علیه المتکلم ...»

 خلاصه بیان صاحب این است که می فرمایند مخصص لبی گاهی به نحوی می باشد که متکلم اگر نظرش عموم نباشد به همین مخصص لبی اکتفا می کند و خاص لفظی بیان نمی کند اگر اینچنین باشد این مخصص لبی مثل مخصص لفظی متصل به عام می باشد یعنی برای عام ظهوری در عموم منعقد نمی شود و تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست زیرا عام ظهور ندارد اما اگر خاص لبی ما از این قبیل نبود که متکلم به آن اعتماد کند تمسک به عام جایز است.

 به عبارت دیگر مخصص لبی دو نوع است تاره از نوع عقل ضروری است و اخری از قبیل عقل نظری است عقل ضروری به آنچه گفته می شود که نیازی به استدلال و دقت نظر ندارد مانند« کل بزرگتر از جزء است و عقل نظری به آنچه گفته می شود که نیاز به دقت دارد مانند«زمین متحرک است».

 ایشان می فرمایند اگر دلیل لبی از قبیل عقل ضروری بود مانند مخصص لفظی متصل می باشد لذا تمسک به عام جایز نیست اما اگر از قبیل عقل نظری باشد در شبهه مصداقیه تمسک به عام جایز است زیرا در این صورت مانند مخصص منفصل می باشد و عام ظهورش منعقد شده است لذا تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز است.

قول سوم

 این قول مختار مرحوم نائینی می باشد.

  فوائد الاصول ج 2 ص 537 « و الحاصل ان الضابط الکلی فی صحة التعویل علی العام عند الشبه المصداقیه»

 می فرمایند ضابط کلی در تمسک به عام در مخصص لبی این است که مخصص لبی در مقام اثبات از سه حال خارج نیست یک قسم این است که مخصص لبی ما موضوع حکم را تقیید می کند مثل اینکه امام علیه السلام فرمودند «انظروا إلى رجل قد روى حديثنا» در این حدیث امام فرمودند در بحث قضاوت به مردی مراجعه کنید که احادیث ما را نقل کند و آگاه به آنها باشد و بتواند در حلال و حرام ما دقت نظر کند. در این حدیث کلمه رجل عادل و فاسق هر دو را در بر می گیرد در حالیکه اجماع می گوید حاکم باید عدل باشد این اجماع دلیل لبی می باشد و باعث شده است که موضوع مقید به عدالت شود در این قسم تمسک به عام جایز نیست چه از قبیل عقل ضروری باشد جه نظری زیرا موضوع تقیید شد و ظهوری در عموم ندارد.

 قسم دوم مخصص لبی است که کاری به موضوع ندارد ولی کاشف از ملاک حکم است یعنی بعد از اینکه مولی عمومی را بیان کرده است به برهان انّ کشف می کند که ملاک حکم مولی چیست و عام را تخصیص می زند در این فرض تمسک به عام مطلقا جایز است چه از نوع عقل ضروری باشد یا عقل نظری.

 قسم سوم قسمی که مردد بین قسم اول و دوم می باشد نمی دانیم از قسم اول است که موضوع را مقید می کند یا از قسم دوم است که کاشف از ملاک است در این صورت تفصیل می دهند که اگر مخصص از قبیل عقل ضروری باشد تمسک به عام جایز نیست و اگر از قبل عقل نظری بود تمسک به عام جایز است.

 مرحوم صاحب نهایة الدرایة نیز به این اقسام در ج 2 ص 457 ت 293 اشاره کرده است.