< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

90/01/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خلاصه

 «خلاصه بحث تمسک به خاص در شبهه مصداقیه»

حاصل دلیل فوائد بر این مدعا که تمسک مطلقا جایز نیست این بود که موضوع عام بعد از تخصیص مرکب شد از دو جزء یکی هما جزء قبل از تخصیص که مجاهد می باشد در مثال اکرم المجاهدین، جزء دیگر غیر فاسق که بعد از آمدن مخصص یعنی لاتکرم الفساق منهم پدید آمده است و کما اینکه در شبهه مصداقیه نسبت به جزء اول که مجاهد است تمسک به عام جایز نیست در شبهه مصداقیه جزء دوم هم تمسک به عام جایز نیست زیرا عام در مقام بیان حکم است نه در مقام بیان موضوع لذا تمسک جایز نیست چه قضیه حقیقیه باشد و چه خارجیه. اما دلیل مصباح الاصول و اصول الفقة و دیگران بر این مدعا که تمسک به عام مطلقا جایز نیست:می فرمایند که تمسک به عام نسبت به مشکوک در جائی جایز است که مشکوک مشمول مراد جدی عام باشد نه مراد استعمالی و در فرض ما مشکوک مشمول مراد استعمالی عام می باشد و مشمول مراد جدی نیست زیرا مراد جدی بعد از تخصیص عام، به مجاهد غیر فاسق اختصاص دارد و این شخص مشکوک چون شک داریم که فاسق می باشد است یا نه به او مجاهد غیر فاسق گفته نمی شود. مختار ما در عدم تمسک به عام مطلقا بیان مصباح الاصول و اصول الفقه است.

 گفته شد صاحب کفایه هم حرفشان همین می باشد که عام مراد استعمالی شامل مشکوک است و مراد جدی شامل فرد مشکوک نیست و حجیت مختص به مراد جدی می باشد پس تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست.

اما قول به تفصیل این بود که اگر مخصص لفظی باشد تمسک به عام جایز نیست واگر لبی است ممکن است در بعضی از شرائط جایز باشد. در مخصص لبی و شبهه مصداقیه نسبت به تمسک به عام چهار قول بود 1- مختار اصول‌الفقه تبعا لشیخ انصاری و جماعتی که فرمودند تمسک مطلقا جایز است 2- مختار صاحب کفایه که تفصیل دادند بین خاص لبی که از قبیل عقل نظری که تمسک جایز و اگر از قبیل عقل ضروری باشد تمسک جایز نیست 3- مختار مرحوم نائینی رحمة الله علیه که فرمودند اگر خاص لبی در مقام اثبات، موجب تقیید موضوع عام بشود تمسک به عام جایز نیست و اگر این خاص کاشف از ملاک حکم باشد تمسک به عام جایز است و اگر قسم سوم بود که مردد بین این دو باشد یعنی نه کاشف از تقیید است و نه کاشف ملاک، در این صورت اگر از عقل ضروری باشد تمسک به عام جایز نیست و اگر از قبل عقل نظری باشد تمسک جایز است 4- مختار منتقی الاصول که تفصیل دادند بین قضیه حقیقیه و خارجیه.اگر عامی که تخصیص خورده است از قبیل قضیه حقیقیه باشد تمسک به عام جایز نیست و اگر از قبل قضیه خارجیه باشدتمسک جایز است. مختار ما قول چهارم یعنی قول منتقی می باشد که اگر عام از قبیل قضیه حقیقیه باشد تمسک جایز نیست و الا تمسک به عام جایز می باشد وجهش این بود که در قضیه حقیقیه متکلم متصدی بیان موضوع نیست و کاری به موضوع ندارد اما در قضیه خارجیه موضوع هم در نظر متکلم مشخص و معین است پس دلیل مبین موضوع هم می باشد لذا تمسک به عام نسبت به مشکوک جایز است و از این نظر که جعل احکام از قبیل قضایای حقیقیه است نتیجة این است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه در احکام جایز نیست.

حاصل مختار ما در فصل دوم به بیان دیگر:

 فصل اول این بود اگر عام تخصیص خورد و مخصص مبین بود آیا تمسک به عام جایز است که گفته شد تمسک جایزاست و فصل دوم در مخصص مجمل بود که خلاصه مختار ما در این فصل این شد که اگر خاص ما اجمالش مفهومی بود چهار صورت داشت که در یک صورت تمسک به عام جایز است که عبارت است از اینکه خاص منفصل باشد و دوران بین اقل و اکثر باشد و در سه صورت تمسک جایز نبود یکی دوران بین اقل و اکثر و خاص متصل باشد سه و چهار اینکه دوران بین متباین باشد چه مخصص متصل باشد و چه منفصل باشد.

 و اما اگر خاص اجمالش مصداقی باشد گفته شد تارة مخصص لفظی است و اخری لبی اگر چه صوری درست شد ولی نتیجه این شد که احکام شرعیه چون از قبیل قضیایای حقیقیه هستند در هیچ صورت تمسک به عام جایز نیست

 از جمیع بین این صورت مفهومی و مصداقی هشت صورت درست شد فقط در یک صورت تمسک به عام جایز است. در یک صورتی هم که تمسک جایز است بخاطر این است که برگشتش به صورتی است که مخصص مبین است که گفته شد در صورتی که مخصص مبین باشد تمسک به عام جایز است چرا که در یک صورتیکه تمسک به عام جایز است عبارت است اجمال مفهومی باشد و دوران بین اقل و اکثر که در این فرض علم اجمالی به علم تفصیلی به اقل و شک بدوی در ناحیه اکثر تبدیل می شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo