موضوع: تمسک به عام با اصل عملی

فصل سوم

 آیا با اصل عملی یا استصحاب و یا دلیل اجتهادی حکم عام را در صورت اجمال مخصص برای فرد مشکوک می توان ثابت کرد یا نه؟

 مرحوم آخوند رحمة الله علیه در ج اول کفایه ص 345 می فرمایند

 كفايةالأصول، صفحه 223«ایقاض لایخفی ان الباقی تحت العام ... وهم و إزاحة...» و ص 225«‌ بقي شي‌ء...».

 به بیان دیگر بعد از اینکه معلوم شد که اگر عامی تخصیص خورد و مخصص مجمل بود چه اجمالش مفهومی باشد و چه مصداقی،در فرد مشکوک تمسک به عام جایز نیست یعنی برای اجرای حکم عام در فرد مشکوک نمی توان به عموم عام تمسک نمود در هیچ صورتی جای چند سوال است:

اول: اینکه با مراجعه به عام نمی توان حکم عام را برای مشکوک ثابت کرد ولی آیا با اصل عملی می توان این حکم را ثابت کرد یا نه؟

دوم: اینکه اگر با اصل علمی هم نشود آیا با دلیل اجتهادی دیگر غیر خود عام می توان حکم عام را برای مشکوک ثابت کرد یا نه؟

سوم: اینکه اگر ما یقین داشته باشیم که حکم عام نسبت به فردی جاری نیست ولی شک داریم که این فرد از افراد عام است و تخیصاً از عام خارج شده است یا اساسا از افراد عام نیست و تخصصاً از عام خارج است.

 به بیان دیگر از اول فصل دوم تا کنون بحث در جائی است که ما شک داریم در جریان حکم عام در یک فرد مشکوک درحالیکه این فرد از افراد عام است عکسش این است که اگر یقین داریم فردی حکم عام بر آن جاری نیست ولی نمی دانیم تخصیصا حکم عام آن را شامل نمی شود یا تخصّصاً.

 مرحوم آخوند رحمة الله علیه در این فصلی که مخصص مجمل را بیان کرده است در تمتمه با سه عنوان به این سه سوال جواب داده با «ایقاض...» به سوال اول پاسخ داده اند و با «وهم و إزاحة...» به سوال دوم جواب داده اند و با«‌ بقي شي‌ء...» به سوال سوم پاسخ داده اند.

نتیجه اینکه این سه عنوانی که مرحوم آخوند رحمة الله علیه بیان کرده اند با عنوان ایقاض و وهم و بقی شیء جواب از این سه سوال مقدر می باشد و بجا هم این عناوین و مطالب را بیان کرده اند.

 اما «ایقاض»

 دراین عنوان می خواهند برسی کنند که اصل عملی وجود دارد یا نه؟

 خلاصه بیان ایشان این است که اصل عملی که بتوان با آن حکم عام را بر فرد مشکوک جاری کنیم وجود دارد و آن اصل استصحاب عدم ازلی می باشد.

  مثلا ما عامی داریم که «المر‌أة تحیض الی خمسین سنة» و بعد خاص فرموده «الا المر‌أة القرشیة الی ستین سنة» حال اگر زنی مشکوک شد که قرشیه می باشد یا نه؟ آیا حکم عام در مورد او جاری می شود یا حکم خاص. در این مثال تمسک به عام نمی توان کرد اما می توان استصحاب عدم ازلی را جاری نمود یعنی بگوییم که در ازل وقتی که این مر‌أة نبود قرشی هم نبود بعد مر‌أة وجود گرفت و ما نمی دانیم که قرشی می باشد یا نه،استصحاب می کنیم عدم ازلی قرشی بودن را در نهایت حکم عام نسبت به این فرد مشکوک ثابت می شود.

ان قلت: که این استصحاب معارض است با استصحاب اصل عدم غیر قرشی بودن،زیرا از ازل که این زن وجود نداشت عدم غیر قرشی بودن هم نبود با وجود گرفتن مرأة استصحاب می شود عدم غیر قرشی بودن،لذا هر دو ساقط خواهند شد.

قلت: استصحاب عدم غیر قرشی بودن که شما فرمودید جاری نیست زیرا اثر شرعی ندارد و در باب اصول عملیه ثابت شد که اصل عملی درجائی جاری است که اثر شرعی داشته باشد یا خود مستصحب حکم شرعی باشد یا موضوعی باشد که اثر شرعی داشته باشد و در ما نحن فیه اثر برای مرأة و قرشی بودن می باشد. بله اگر بگوییم که بعد از تخصیص،موضوع عام تبدیل به مراة غیر قرشیه می شود غیر قرشیه هم اثر دارد در حالیکه قبلا از محقق اصفهانی نقل کردیم که لازمه این تغییر انقلاب موضوع می باشد و انقلاب موضوع هم محال است.

ان قلت: استصحاب عدم قرشیه بودن نیز جاری نیست زیرا موضوع اثر حیض الی ستین، زن قرشیه می باشد و شما استصحاب می کنید عدم قرشی بودن را تا اثبات کنید که این مرأة قرشیه نیست و این اصل مثبت است. استصحباب عدم قرشی برای اتصاف مرأة به غیر قرشی بودن و این اصل مثبت است.

قلت: این در وقتی درست است که غیر قرشی بودن وصف این مرأة باشد و باصطلاح این غیر قرشیه بودن عدم نعتی باشد اما اگر عدم حملی باشد یعنی مرأة بودن و غیر قرشی بودن دو جزء موضوع می باشند نه اینکه موضوع،مرأة موصوف به غیر قرشی بودن باشد در نتیجه یک جزء موصوف که مرأة باشد بالوجدان ثابت است و اخری باستصحاب ثابت می شود.

 صاحب کفایه نیز به این مطلب اشاره کرده اند.

 کفایة الاصول ج 1 ص 346«ان الباقی تحت العام بعد تخصیصه بالمنفصل او کالاستثناء من المتصل لما کان غیر معنون بعنوان خاص بل بکل عنوان لم یکن ذلک بعنوان خاص»