موضوع: دوران بین تخصیص و تخصص

خلاصه

 1- عنوان «وهم و ازاحة»ممکن است جواب از سوال مقدر باشد که برای اثبات حکم عام بر فرد مشکوک، آیا ممکن است به دلیل دیگری مراجعه کرد یا نه در صورتی که منشا شک ما احتمال تخصیص نباشد بلکه اجمال مخصص باشد.

 2- احکام عناوین ثانویه دو قسم هستند یک قسم اینکه در موضوعشان حکمی از احکام عناوین اولیه اخذ می شود مانند وجو ب وفاء به نذر دوم اینکه در موضوعشان حکمی از احکام عناوین اولیه اخذ نشده است مانند اضطرار و مرکز نزاع در «وهم» قسم اول است.

در مرکز نزاع دو قول است یک قول این است که می توان به دلیل دیگری مانند اوفوا بالنذور تمسک کرد قول دوم ممکن نیست که قول دوم معروف و مشهور است. در دلیل قول اول مناقشه شد مناقشه‌ی در دلیل این بود که این تمسک به اوفوا بالنذور تمسک به عام است در شبهه مصداقیه‌ی خود عام و قبلا گفته شد در این صورت اجماعی است که تمسک به عام جایز نیست مضافا به اینکه دور هم لازم می آید. اما موید احرام قبل از میقات و روزه در سفر خدشه اش این است که ما در این دو فرع دلیل بر جواز داریم و با این دلیل کشف می کنیم که متعلق نذر ما یا ذاتا قبل از نذر رجحان داشته است الا اینکه بخاطر مانعی به آن امر نشده است و با نذر این مانع برطرف می شود یا اینکه می گوییم با خود نذر رجحان درست می شد پس دلیل خاص کاشف یکی از این دو جهت می باشد اما در بحث وضو با آب مضاف دلیل خاصی وجود ندارد لذا دلیلی بر رجحان وضو با آب مضاف نداریم. مختار ما تبعا للمشور عدم امکان تمسک به دلیل اجتهادی می باشد.

 اذا دار الامر بین التخصیص و التخصّص

 کفایة الاصول ص 225 «بقی شیء»

 موضوع بحث ایشان در این «بقی شیء» دوران بین تخصیص و تخصص می باشد آیا اصلی وجود دارد که با جریان آن تخصص را ثابت کرد یا نه؟

 قبلا گذشت که این عنوان- بقی شیء- ممکن است جواب از سوال مقدر باشد و آن اینکه تا حال بحث در جائی بود که ما یقین داشتیم که این فرد، فرد عام است و شک داشتیم که حکم عام بر آن جاری می شود یا نه اگر امر عکس شد یعنی یقین داریم این فرد محکوم به حکم عام نیست ولی شک داریم که این فرد مصداق عام است ولی تخصیص خورده است یا اصلا مصداق عام نمی باشد آیا اصلی وجود دارد که این شک را از بین ببرد این عنوان-بقی شیء- جواب همین سوال مقدر می باشد بعضی گفته اند با اصل عدم تخصیص می گوییم که این فرد تخصّصا خارج است شارع فرموده اکرم العلماء و می دانیم که اکرام زید واجب نیست حال نمی دانم که زید اصلا از علماء نیست یا از علماء بوده و تخصیص خورده است گفته شده اصل عدم تخصیص می گوید که اصلا این فرد از افراد عام نبوده است و یا به عبارت دیگر شک داریم عموم عام از بین رفته است یا نه اصل عدم از بین رفتن عموم عام می باشد در نتیجه این فرد از افراد عام نبوده است.

 کفایة الاصول ص225 «بقی شیء

و هو انه هل یجوز التمسک باصاله عدم التخصیص...»

 در صفحه بعد می فرماید چنین اصلی وجود ندارد.

 کفایة الاصول ص 226«فیه اشکال لاحتمال اختصاص حجیتها بما اذا شک فی کون الفرد العام محکوما بحکمه کما هو قضیة عمومه»

 مصباح الاصول ج 1ص 446 و 450 و عنایة الاصول ج 2 ص 287 به مطلبی که مرحوم آخوند رحمة الله علیه بیان کرده اند به همراه اشکال آن اشاره می کنند.

 قبل از بیان اصل مطلب و علت عدم جریان اصل عدم،مقدماتی را بیان می کنیم.

مقدمات

از اصالة العموم واصالة الاطلاق و اصالة الحقیقة و نظیر اینها که همه مصداق اصالة الظهور می باشند تعبیر به اصول لفظیه می شوند و گاهی هم تعبیر به طرق و امارات می شود و از استصحاب و امثال آن تعبیر به اصول عملیه می شود و از لوازم عقلی و عادی که بر اجرای اصل ممکن است مترتب شود در مطلق اصول چه لفظیه و چه عملیه،تعبیر به مثبتات می شود. در محل خودش از جمله کفایه ج 2 ص 325 در تنبیه هفتم از تنبیهات استصحاب و در غیر کفایه بیان شده است که مثبتات اصول علمیه حجت نیست و تقریبا اتفاقی است اما نسبت به مثبتات اصول لفظیه چند قول است.

 کفایه ج 2 ص 326 و ج 1 ص 352 می فرمایند که مثبتات اصو ل لفظیه مطلقا حجت است هر اصلی باشد دلیل آن در تنبیه هفتم بیان شده است.

 عنایة الاصول ج 5 ص 174 ایشان قائل به تفصیل می باشند می فرمایند اصل لفظی تارة اصل قوی می باشد و اخری اصلی متوسط یا ضعیف می باشد اگر قوی باشد مثبتاتش ثابت می شود اما اگر قوی نباشد مثبتاتش ثابت نمی شود.

 مصباح الاصول ج 3 ص 155 می فرمایند که خصوص اخبار مثبتاتشان ثابت می شود اگر خبری که حجت است لوازم عقلی یا عادی داشت ثابت می شود اما غیر اخبار بقیه اصول مثبتتاتشان ححجت نیست.

 نتیجه اینکه در اصل عملی اتفاقی است که مثبتاتش حجت نیست و در اصول لفظیه اختلافی است.

 3-دلیلی که ما داریم اگر دلیل اطلاق داشته باشد به این معنا که دلیل لفظی باشد می گوییم که مثبتاتش حجت است به عبارت دیگر هم اصل لفظی و هم اصل عملی مانند قطع و علم ذاتا حجت نیستند بلکه حجیت اصل با دلیل ثابت می شود آن وقت دلیلی که حجیت اصل لفظی را ثابت می کند تارة لفظی است و اخری لبی است اگر لفظی باشد لا محاله اطلاق دارد و در همه جا جاری می باشد و قهرا مثبتاتش را در بر می گیرد و ا ما گر دلیل لبی باشد مثل سیره عقلا،اطلاق ندارد و چون اطلاق ندارد منحصر به مورد خودش می باشد اما بقیه را اثبات نیم کند و در محل خودش ثابت شده دلیل بر حجت اصاله العموم و بلکه اصول لفظیه،سیره قطعیه عقلا می باشد پس دلیل ما لبی است و اطلاق ندارد.

بعد از بیان مقدمات

 خدشه‌ی بر عدم جریان اصل این است که این اصل عدم تخصیص و یا اصالة العموم نمی تواند تخصص را ثابت کند زیرا این اصل لفظی دلیلش سیره می باشد و سیره هم دلیل لبی است و اطلاق ندارد زیرا اصل عدم تخصیص برای اثبات تخصص اصل مثبت است و مثبتات این اصل حجت نیستند.