< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

90/02/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تخصیص عام بوسیله مفهوم مخالف

فصل ششم:

 کفایة الاصول ج 1ص 363 «فصل قد اختلفوا فی جواز التخصیص بالمفهوم المخالف مع الاتفاق علی الجواز بالمفهوم الموافق علی قولین و قد استدل لکل منهما بما لایخلو عن قصور».

 می فرمایند تخصیص به مفهوم موافق اجماعی است و مخالفی ندارد اما تخصیص عام بمفهوم مخالف اختلافی است بعضی آن را جایز می دانند و بعضی آن را جایز نمی دانند شاید مقصود ایشان از اینکه می فرمایند دو قول است مرادشان دو قول مهم معتنی به می باشد و الا بیش از دو قول در بحث بیان شده است.

 مصباح الاصول ج 1 ص 505 می فرمایند: «...ففیه وجوه» بعد چهار قول نقل می فرمایند

 اصول الفقه ج 1 ص 162 می فرمایند: «قد اختلفوا علی اقوال».

 از این بیانات علماء استفاده می شود اینکه مرحوم آخوند فرمودند دو قول است شاید مرادشان دو قول مهم و معتنی به می باشد.

مثال تخصیص عام به مفهوم موافق:

 مثالی که برای تخصیص عام به مفهوم موافق زده شده است «اوفوا بالعقود» می باشد عقود جمع محلی بالف و لام است و شامل همه عقود می شود چه عربی باشد و چه غیر عربی چه با صیغة ماضی باشد و چه غیر ماضی بعد دلیل دیگری وارد شده است و فرمود در صیغة عقد ماضویت معتبر است معنای این دلیل است که با صیغة مضارع نمی شود عقد را جاری ساخت وقتی مضارع کافی نبود غیر عربی بطریق اولی کافی نیست حال آیا این مفهوم مخصص اوفوا بالعقود می شود یا نه؟

 مرحوم میلانی این حرف را قبول نداشتند می فرمودند ماضویت مربوط به معناست یعنی صیغة عقد معنایش باید گذشته باشد نه مستقبل و آینده و عربی بودن و غیر عربی مربوط به لفظ می باشد و این دو ارتباطی به هم ندارند.

مثال تخصیص عام به مفهوم مخالف:

«ان الظن لایغنی من الحق شیئا» به هیچ ظنی نمی توان عمل کرد این دلیل شامل ظن حاصل از خبر عادل نیز می باشد

 از طرف دیگر آیه نبا «ان جائکم فاسق بنبا فتبینوا» که جمله شرطیه است و مفهوم دارد مفهومش این است که اگر غیر فاسق یعنی عادل خبر آورد بدون تبین قبول کنید پس مفهوم آیه نبا می گوید که ظن حاصل از خبر عادل حجت است و به آن عمل کنید دلیل اول می گفت که به ظن عمل نکنید آیا مفهوم آیه نبا که مفهوم مخالف است مخصص دلیل عدم حجیت ظن می شود یا نه؟

 حاصل مطلب این است که در مفهوم موافق اتفاقی است که عام تخصیص می خورد اما در مفهوم مخالف اختلاف است و چهار قول در آن می باشد.

اقوال در بحث

تخصیص عام بمفهوم مخالف،این قول را به اکثر علماء نسبت داده اند. عدم تخصیص عام بوسیله مفهوم مخالف. کلام مجمل می شود نه به عام می شو د عمل کرد و نه به مفهوم مخالف قول به تفصیل که به اعتبار مقامات به اشکال مختلفی نقل شده است.

 سر اینکه در مفهوم مخالف اختلاف است واما در مفهوم موافق اختلافی وجود ندارد این است که مفهوم موافق اقوای از مفهوم مخالف می باشد.

 اگر مفهوم مخالفی داشتیم که اخص از منطوق بود جای این سوال است که در این صورت باز هم منطوق اقواست و مفهوم مخالف مخصص آن واقع نمی شود یا منطوق اقوا نیست یا کلام مجمل است یا ظابط کلی نداریم و به اعتبار موارد حکم تغییر می کند بخاطر این جهت اگر مفهوم مخالف اخص بود احتمال این است که از منطوق اقوا باشد در نتیجة این اقول پیدا شده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo