موضوع: نظر صاحب کفایة

 بحث در تخصیص به مفهوم مخالف بود صاحب کفایه می فرمایند:

«و تحقیق المقام انه اذا ورد العام و ما له المفهوم فی کلام او کلامین ولکن علی نحو یصلح ان یکون کل منهما قرینة متصلة للتصرف فی الآخر و دار الامر بین تخصیص العموم او القاء المفهوم فالدلالة...

و منه قد انقدح الحال فیما اذا لم یکن بین ما دل علی العموم و ما له المفهوم ذلک الارتباط و الاتصال ».

 در این تحقیق مرحوم آخوند رحمة الله علیه دو تفصیل بیان کرده اند یک تفصیل با صراحت بیان شده است و تفصیل دوم تفصیلی است ضمنی.

 تفصیل اول ناظر به وجود ارتباط بین عام با مفهوم و عدم ارتباط این دو می باشد.

 تفصیل ضمنی ناظر به منشا دلالت عام بر عموم و مفهوم بر مفهوم است.

 در تفصیل اول می فرمایند: ارتباط بین دلیلی که عام را بیان می کند با دلیلی که مفهوم را بیان می کند در دو مورد قابل فرض است.

 1- جائی که هر دو یعنی هم عام و هم آنچه دال بر مفهوم است در کلام واحد بیان شوند 2- جائی که هر دو در دو کلام بیان شوند لکن به شکلی که هر کدام از این دو صلاحیت قرینیّت برای دیگری را دارد مثل اینکه بین این دو کلام فصل طویلی نباشد فقط فاصله در حدی است که این دو ،دو جمله است.

 اما جائی که چنین ارتباطی بین این دو نیست یعنی این دو اتصال و ارتباطی با هم ندارند مثل اینکه در دو کلام ذکر شده اند و بین دو کلام هم فصل طویل می باشد به شکلی که هیچ کدام از این دو در نظر عرف قرینه ای برای دیگری نیست.

«فالدلالة علی کل منهما ان کانت بالاطلاق بمونة مقدمات الحکمة او بالوضع»

 با این عبارت به تفصیل ضمنی- منشا عموم و مفهوم- اشاره می کنند.

 این تفصیل از این جهت است که یا منشا هر دو یکی است مثل اینکه منشا هر دو مقدمات حکمت است که با جریان مقدمات حکمت در طرف عام اطلاق یا عموم بدست می آید و همچنین در طرف مفهوم با جریان مقدمات حکمت مفهوم مخالف بدست می آید و یا اینکه منشا هر دو وضع واضع می باشد عام به وضع واضح دال بر عام است مانند جمع محلی بالف و لام و همچنین مفهوم نیز به وضع واضع فهمیده می شود مانند مفهوم جمله شرطیه.

 و گاهی در منشا با یکدیگر اختلاف دارند منشا یکی مقدمات حکمت و منشا دیگری وضع واضع می باشد

 اما علت اینکه گفتیم این تفصیل ضمنی است به این خاطر است که به یک طرف تفصیل اشاره نکرده اند و سیاق جمله شرطیه «ان کانت» افاده می کند آنچه را که ذکرنشده است.

حاصل تفصیل اول

 اگر یکی از این دو -عام یا دلیل مفهوم- اظهر از دیگری باشد لامحالة باید به اظهر اخذ شود زیرا اظهر با ظاهر اگر در یک کلام باشند اظهر اجازه نمیدهد برای دیگری ظهوری منعقد شود و اگر در دو کلام باشند اظهر نمی گذارد ظهوری که برای دیگری متعقد شده است ادامه پیدا کند.

 اما اگر از حیث ظهور مساوی باشند به هیچ کدام عمل نمی شود بلکه به اصول عملیه مراجعه می شود زیرا اگر منشإشان مقدمات حکمت باشد مقدمات حکمت در هیچ کدام تمام نیست وقتی مقدمات حکمت نبود هیچ کدام ظهور در مفاد خودش ندارد و اگر منشإشان وضع واضع باشد بخاطر تساویشان با یکدیگر تعارض می کنند چون در عرض هم می باشند و هر دو ساقط می شوند.

 اما اگر بین این دو دلیل اتصال و ارتباطی نباشد مثل اینکه در دو جمله با فصل طویل باشند اگر یکی اظهر از دیگری باشد به اظهر باید عمل شود اگر هر دو مساوی بودند لامحاله کلام مجمل خواهد بود هم عام مجمل است و هم دلیل مفهوم و لذا به هیچ کدام نمی شود عمل کرد و باید به اصول عملیه مراجعه کرد.