موضوع: طریق مرحوم نائینی رحمة الله علیه

طریق دوم:

 مرحوم نائینی رحمة الله علیه در فوائد الاصول ج 2 ص 550 برای تحریر محل نزاع بیانی غیر بیان مرحوم آخوند رحمة الله علیه بیان کرده اند مرحوم آخوند رحمة الله علیه ثبوتا برای تحریر محل نزاع سه وجه بیان کردند و اثباتا وجه سوم را پذیرفتند اما مرحوم نائینی رحمة الله علیه به شکل دیگری محل نزاع را بیان کرده اند.

 خلاصه کلام مرحوم نائینی رحمة الله علیه این است که می فرمایند فرق است بین قضیه خارجیه با حقیقیه در قضیه خارجیه می فرمایند اگر قضایای خطابیه از قبیل قضیه خارجیه باشد یقینا این خطابات اختصاص به موجودین دارد و شامل معدومین و غائبین نمی شود زیرا اگر قرار باشد شامل این دو گروه نیز بشود نیاز دارد به تجوز دارد و عنایت بیشتری از آنچه از خود قضیه فهمیده می شود و آن عنایت این است که خطاب به غائب بما هو غائب و به معدوم بما هو معدوم اساسا معقول نیست لذا خطاب این دو وقتی معقول است که این دو را نازل منزله موجود شوند در این صورت خطاب به این دو صحیح است الا اینکه ما بعد از این تنزیل دو صنف مخاطب داریم یکی مخاطب حقیقی و یکی مخاطب تنزیلی.

 نتیجه این که در قضیه خارجیه بدون تنزیل شامل غائبین و معدومین نمی شود مگر با تنزیل که این تنزیل هم خلاف ظاهر است و دلیلی بر آن وجود ندارد لذا می گوییم که چین تنزیلی وجود ندارد و اصل عدم چنین تنزیلی می باشد در نتیجه اگر قضیه خارجیه باشد ادات خطاب اختصاص به حاضرین دارد.

 اما اگر قضیه حقیقیه باشد خطاب شفاهیه شامل معدومین و غائبین نیز می باشد زیرا در قضیه حقیقیه لازم نیست موضوع مثل قضیه خارجیه بالفعل در خارج موجود باشد بلکه موضوع مقدرة الوجود است فرض می شود که این دو صنف وجود گرفته اند.

 به بیان دیگر خطابات شفاهیه بدون در نظر گرفتن امر دیگری شامل معدوم و غائب نمی شوند چه قضیه حقیقیه باشد چه خارجیه اگر قرار باشد شامل این دو صنف هم شود نیاز به تنزیل دارد و این تنزیل در نفس خود قضیه حقیقیه است زیرا موضوع این قضیه مقدرة الوجود می باشد و چون از خود قضیه فهمیده می شود لذا خلاف ظاهر قضیه نیست لذا نمی توان با اصل چنین تنزیلی را نفی کرد اما در قضیه خارجیه تنزیل از متن قضیه فهیمده نمی شود زیرا موضوع معین و مشخص است لذا تنزیل بر خلاف ظاهر قضیه است در نتیجه با اصل نفی می شود.

 و از طرفی چون خطابات شرعیه همه تقریبا از قبیل قضایای حقیقیه می باشد و قضایای خارجیه بسیار نادر می باشد لذا خطابات در ادله شرعیه شامل همه می شود.

 اشکال بر این طریق دوم

 مصباح الاصول بر این بیان اشکال کرده اند البته این اشکال از محقق اصفهانی گرفته شده است

 نهایة الدرایة ج 2 ص 474

«و اما دعوی ان التکالیف فی مقام الاثبات بنحو القضیایا الحقیقیة و موضوعاتها مقدرة الوجود و الخطاب الی الغائب و المعدم لایقتضی ازید من تنزیل المعدوم منزلة الموجود و هو مفروض فی القضیایا الحقیقیة فلا معنا لهذا النزاع فی القضیایا الحقیقیة و انما یصح فی القضیایا الخارجیة».

 در این عبارت اصل کلام مرحوم نائینی رحمة الله علیه را نقل می کنند می فرمایند:

  اما ادعای ایشان که تکالیف در شرع به نحو قضایای حقیقیه است نه خارجیه لذا موضوعات آن مقدره الوجود است و مثل خارجیه نیست که موضوعش در خارج حقیقتا موجود باشد و از طرفی خطاب به معدوم و غائب بدون تنزیل ممکن نیست و باید به منزله موجود قرار گیرند و این تنزیل در متن قضیه حقیقیه موجود می باشد لذا در قضیایای حقیقیه جای این نزاع نیست که از این خطابات عموم فهمیده می شود یا خصوص چون در متن این قضایا این عمومیت نهفته شده است بله در قضیایای خارجیه این بحث جا دارد زیرا این تنزیل باید از خارج ثابت شود، این ادعا دفع می شود.

«فمدفوعة بان ملاک القضیة الحقیقیة ترتیب الحکم علی الافراد المقدرة الوجود لا علی الافراد المفروضة الحضور و ملاک الخطاب هو الحضور الذی لیس هو من مقتضیاة القضایا الحقیقیة فافهم».

 در رد ادعای مرحوم نائینی رحمة الله علیه می فرمایند این ادعا باطل است زیرا آنچه ملاک و معیار در قضیه حقیقه می باشد این است که افراد باید مقدرة الوجود باشند نه مقدرة الحضور اما در خطابات ملاک حضور می باشد نه وجود و حضور از مقتضیات قضیایای حقیقیه نمی باشد و به عبارت دیگر باید تنزیل منزله حاضر باشد و در قضیه حقیقیه تنزیل منزله موجود می باشد.