قاعده اشتراک متوقف است بر سه مقدمه 1- ثبوت دلیل بر اشتراک که گفته شد اشتراک ثابت است به دلیل اجماع و ضرورت و اخبار 2- حجیت ظهور برای معدومین که باید ثابت شود ظاهر کتاب و سنت برای معدومین نیز حجت است و این حجیت ظهور با نفی ثمره اولی ثابت می شود 3- اتحاد صنفی،که معدوم با موجود اگر اتحاد صنفی داشته باشند در حکم شریک می باشند و منشا شک در وجود اشتراک،شک در مقدمه سوم می باشد. مرحوم آخوند رحمة الله علیه در ثمره اولی مناقشه فرمودند به اینکه اتحاد صنفی وجود دارد و شامل معدومین نیز می باشد بخاطر اطلاق خطاب نسبت به خود موجودین و اینکه کلام نسبت به خود موجودین به وصف در موجودین مقید نشده است و کلام مطلق بیان شد همان اطلاق کافی است. مرحوم آخوند رحمة الله علیه فرمودند که خصوصیتی که در مشافهیم و موجودین می باشد از عوارض مفارقه می باشد پس اطلاق در مقام اثبات کاشف از اطلاق ثبوتی نیست لذا شانی برای ثمره دوم نیست. مرحوم آقای خوئی در مصباح فرمودند ثمره دوم تمام است زیرا اطلاق برای مشافهین نیست چرا که وصف حضور در مشافهین از اوصاف لازمه می باشد و لذا مقصود متکلم مقید به این وصف می باشد و اینکه اثباتا کلام مقید نشده است چون توضیح واضحات می باشد.

 محقق اصفهانی فرمودند ثمره دوم ثابت است و اطلاقی که مرحوم آخوند ادعا کردند وجود ندارد زیرا با وجود قدر متیقن در مقام تخاطب اطلاقی وجود نخواهد داشت و خود مرحوم آخوند رحمة الله علیه نیز قبول دارند قدر متیقن در مقام تخاطب مانع اطلاق می باشد.

ظاهر این است که ثمره دوم ثابت است بخاطر آنچه که محقق اصفهانی فرمودند یعنی ما قدر متیقن در مقام تخاطب داریم و آن قدر متیقن مانع اطلاق برای حاضرین می باشد.

 مبحث ثالث: استثنایی که به عقیب عمومات متعدد واقع شده است.

 کفایة الاصول ج 1 ص 364 «فصل الاستثناء المتعقب بالجملل المتعدده هل الظاهر هو رجوعه الی الکل او خصوص الاخیرة او لاظهور له فی واحد منهما بل لابد فی التعیین من قرینة اقوال...»

 می فرمایند استثنایی که عقیب جملات متعدد واقع شده است از سه حالت خارج نیست یا ظهورش در این است که به همه بر می گردد یا به جمله اخیر بر می گردد یا اصلا مجمل است و ظهوری ندارد و برای برگشت به هر کدام نیاز به قرینه خارجیه دارد سپس می فرمایند در این بحث اقوالی وجود دارد.

 اولا جای این سوال است که چرا مرحوم آخوند رحمة الله علیه و دیگران این بحث را مطرح کردند زیرا استثناء متصل از مصادیق مخصص متصل می باشد و در بحث تخصیص عام این بحث مطرح شد که اگر استثنایی عقیب جمله ای واقع شد آن جمله را تخصیص می زند.

 در جواب ممکن است بگوییم آنچه که در گذشته بیان شد استثنائی بود که بعد از یک عام ذکر شده بود اما بحث در این مبحث در استثنایی است که عقیب جملات متعدده واقع شده است لذا جای این سوال وجود دارد که در این صورت هم استثناء همه عمومات جملات ما قبل خود را تخصیص می زند یا نه؟

 طبیعتا این مبحث باید در دو مقام مورد برسی قرار گیرد مقام اول در ملاک تعدد جمل یعنی چه عواملی موجب این می شوند که جملات ما متعدد شوند و مقام دوم بعد از تعیین ظابط تعدد جمل،به این بحث بپردازیم که این استثناء عقیب جمل متعدده آیا به همه جملات بر می گردد یا به نه؟

اما مقام اول:

 تعدد جمله به سه شکل ممکن است:

موضوع متعدد باشد اگر چه محمول یکی باشد مانند «اکرم المجاهدین و اکرم الهاشمیین الا الفساق» در این مثال محمول-اکرام- یکی است اما موضوع متعددد می باشد لذا جمله متعدد می باشد. محمول متعدد و موضوع واحد باشد مانند اکرم الهاشمیین و جالس الهاشمیین الا الفساق. موضوع و محمول هر دو متعدد باشد مانند اکرم الهاشمیین و جالس الفقراء الا الفساق.

مقام دوم:

 بعد از تعیین ضابطه تعدد جمل،به اصل بحث می پردازیم در این بحث حدود چهار قول وجود دارد.

کلام ظهور در رجوع استثناء به همه جملات دارد. کلام ظهور در رجوع استثناء به خصوص اخیر دارد. کلام مجمل است ولی قدر متیقن رجوع به جمله اخیر می باشد. تفصیل بین جائی که موضوع مکرر نشود و فقط موضوع در اولین جمله ذکر شده اما در جملات بعدی ذکر نشده و بجای آن ضمیر آورده شده مانند «اکرم المجاهدین و جالسهم و سلم علیهم الا الفاسقین» و بین جائی که موضوع مکرر شود و در هر جمله ای موضوع تکرار شود مانند «اکرم المجاهدین و جالس المجاهدین الا الفساق».

  اگر موضوع مکرر نشود استثناء به همه جملات بر می گردد و اگر موضوع مکرر شود به جمله اخیر بر می گردد و تخصیص بقیه جملات نیاز به قرینه و دلیل خارجی دارد.

وجه تفصیل:

 مرحوم آقای خوئی رحمة الله علیه در مصباح الاصول می فرمایند سر این تفصیل این است که اگر چنانچه موضوع مکرر نباشد علت اینکه استثناء به همه بر می گررد این است که استثناء ناظر با موضوع می باشد و موضوع را تضییق می کند و افراد موضوع را از آن موضوع خارج می کند پس استثناء همیشه ناظر به موضوع می باشد با توجه به اینکه موضوع در جمله اول فقط ذکر شده است وقتی استثناء آن را تضییق کرد بقیه جملات که در آنها ضمیر ذکر شده است چون مرجع ضمیر تضییق شده است تبعا ضمائر هم تخصیص می خورند اما در جائی که موضوع در همه جملات ذکر شده است ارتکاز عرفی این است که استثناء به جمله اخیر بر می گردد و موضوع آن را تضییق می کند و با بقیه جملات کاری ندارد و به حکم اصالة العموم بقیه جملات بر عموم خود باقی هستند.

ان قلت: اصالة العموم در غیر جمله اخیر جاری نمی شود زیرا اگر چه استثناء به آنها بر نمی گردد و لی صلاحیت برگشت به آنها را دارد و از قبیل ما یصلح للقرینة می باشد و با وجود ما یصلح للقرینیة عموم منعقد نمی شود و از این جهت این جملات مجمل خواهند شد و باید به اصول دیگری مراجعه نمود.