< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

90/03/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تخصیص عمومات قرآن به خبر واحد

 بحث در تخصیص عمومات قرآن به خبر واحد بود در این مساله دو قول می باشد.

قول اول: تخصیص قرآن به خبر واحد معتبر بالخصوص جایز است مراد از بالخصوص خبری است که حجیتش به دلیل خاص مانند آیه نبأ ثابت شده باشد نه به دلیل انسداد و از باب ظن مطلق.

دلیل:

 ادعا شده است که بین امامیة هیچ خلافی در جواز تخصیص عمومات قرآن به خبر واحد نیست.

قول دوم: مرحوم آقای خوئی رحمة الله علیه در مصباح الاصول ج 1 ص 525 به عامه نسبت داده اند که ایشان قائلند تخصیص عام قرآن به خبر واحد جایز نیست ولی بعضی از علماء قائل هستند که از علماء شیعه نیز شیخ طوسی در کتاب عدة ج1 ص 344 قائل به عدم جواز می باشند.

 مرحوم آخوند رحمة الله علیه در کفایه و برخی دیگر به به هر دو قول اشاره کرده اند و دو دلیل برای قول به جواز و چهار دلیل برای قول به عدم جواز بیان کرده اند که البته عبارت صاحب کفایه از بقیه عبارات علماء جامع تر می باشد.

 کفایة الاصول ج 1 ص 366

«الحق جواز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص». سپس به دو دلیل اشاره می کنند

 1- «لما هو الواضح من سیرة الاصحاب».

  از زمان ما تا زمان ائمه علیهم السلام بلکه در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آیه سیره همه علماء شیعه و اصحاب ائمه این بوده است که عام کتاب را به خبر واحد تخصیص می زده اند و چون این سیره در مرئی و منظر امام بوده است و ردعی صورت نگرفته است حجت می باشد و مورد امضاء امام می باشد و این سیره مانند یک روایت،حجت و دلیل می باشد.

 2- «مع أنه لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرة أو ما بحكمه‌».

 می فرمایند: ما کمتر خبری داریم که مخالف با عام کتاب یا مطلق کتاب نباشد اگر بگوییم تخصیص عام کتاب به خبر واحد جایز نیست باید همه این اخبار را کنار بگذاریم و یا اینکه فقط مقدار کمی باقی بماند لذا برای اینکه چنین محذوری لازم نیاید و هم به عموم قرآن عمل شده باشد و هم روایات،قائل به تخصیص کتاب به خبر واحد می شویم.

 بعد از بیان این دو دلیل بر دلیل صاحب کفایه بر دلیل اول اشکال می کنند و سپس از آن جواب می دهند.

اشکال بر دلیل اول:

 اشکال این است که سیره در موردی ثابت است که خبر واحد مهفوف به قرائن باشد نه خبر واحدی که قرینه بر صدور آن وجود ندارد لذا این سیره ارتباطی به ما نحن فیه ندارد.

جواب:

 بلا اشکال در بسیاری از موارد قرینه ای وجود نداشته است ولی با این حال اصحاب عام کتاب را با آن تخصیص زده اند.

ادله قول دوم:

دلیل اول:

 کتاب قطعی الصدور و یا بعارت دیگر قطعی السند می باشد و خبر واحد ظنی السند و ظنی الصدور می باشد اگر خبر واحد ظنی عموم کتاب را تخصیص بزند لازم می آید تقدیم ظنی السند بر قطعی السند و یا به عبارت دیگر لازم می آید رفع ید از دلیل قطعی بخاطر دلیل ظنی.

 مرحوم آخوند رحمة الله علیه دو جواب به این دلیل داده اند یک جواب نقضی و یک جواب حلّی.

اما جواب نقضی: بلااشکال همه قبول دارند که تخصیص خبر متواتر اگر مفادش عام باشد به خبر واحد غیر متواترجایز است در حالیکه خبر متواتر مانند قرآن قطعی الصدور می باشد.

 نکتة: منتقی اصول این جواب نقضی مرحوم آخوند را درست بیان نکرده است نه با عبارت کفایه سازگاری دارد و نه از حیث معنی با جواب نقضی سازگاری دارد.

 منتقی الاصول ج 3 ص 395« و الا لامتنع تخصيصه بالخبر المتواتر مع انه جائز بلا كلام».

 ظاهر این عبارت این است که که اگر تخصیص قرآن به خبر واحد جایز نباشد لازم می آید که تخصیص کتاب به خبر متواتر هم جایز نباشد در حالیکه مراد صاحب کفایه این است که اگر تخصیص کتاب به خبر واحد جایز نباشد لازم می آید که تخصیص خبر متواتر هم به خبر واحد جایز نباشد.

 کفایة الاصول «و الا لما جاز تخصیص المتواتر به(ای خبر الواحد) ایضا مع انه جائز جزما».

 از حیث معنا هم عبارت منتقی با جواب سازگاری ندارد چرا که اگر مراد از جواب تخصیص کتاب به خبر متواتر باشد این جواب صحیح نیست زیرا اگر تخصیص قرآن به خبر متواتر ثابت باشد دلیل نمی شود که تخصیص قرآن به خبر واحد هم جایز باشد چرا که مخصص- بالفتح - و مخصص - بالکسر- هر دو قطعی می باشند اما صاحب کفایه می فرمایند قرآن و خبر متواتر هر دو قطعی می باشند و با هم از این جهت شباهت دارند حال اگر تخصیص قرآن به خبر واحد جایز نباشد باید تخصیص خبر متواتر هم به خبر واحد جایز نباشد.

اما جواب حلی:

« و كون العام الكتابي قطعيا صدورا و خبر الواحد ظنيا سندا».

  ما قبول داریم که قرآن از حیث سند قطعی است و از حیث دلالت ظنی و خبر هم ظنی السند و ظنی الدلالة می باشد.

 اما آنچه مهم است این است که این اشکال در صورتی وارد است که تعارض و تنافی بین سند قرآن با سند خبر واحد باشد در حالیکه اینچنین نیست بلکه تعارض بین دلالت ظنی قرآن با دلالت ظنی خبر واحد می باشد و خبر واحد بر عام قرآن از باب اظهر بودن مقدم می شود.

 به عبارت دیگر تعارض بین دلالت قرآن و بین دلیل حجیت خبر واحد می باشد یا باید رفع ید از دلالت قرآن کنیم یا رفع ید از دلیل حجیت خبر واحد و بگوییم که خبر واحد در صورت مخالف با عام کتاب حجت نمی باشد.

 نتیجه اینکه تقدیم خبر ظنی بر بعد ظنی قرآن می باشد نه بر بعد قطعی قرآن.

دلیل دوم:

 دلیل اعتبار خبر واحد اجماع است و اجماع دلیل لبی است و اطلاق ندارد زیرا اطلاق و عموم از صفات لفظ می باشد لذا باید اخذ به قدر متیقن شود که در خبر واحد قدر متیقنش خبری است که مخالف عموم قرآن نباشد اما خبری که مخالف عموم قرآن باشد دلیلی بر حجیتش نداریم.

و فیه:

  اگر دلیل حجیت خبر واحد تنها اجماع باشد اشکال وارد است اما دلیل منحصر به اجماع نیست بلکه سیره متدینین تا زمان ائمه علیمهم السلام این بوده است که همه به خبر واحد ثقه در حضور امامان عمل می کردند این سیره نیز امضا شده است و اینچنین سیره ای اولا خود یک دلیل است و ثانیا کاشف از یک دلیل معتبری است که در دست اصحاب بوده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo