موضوع: خلاصه

اشکال بر دلیل سوم: اولا خبر خاص مخالف با قرآن نیست زیرا مخالف به نظر عرف جائی است که بین خبر واحد و قرآن تباین باشد و به نظر عرف بر عام و خاص مطلق عنوان مخالف صادق نیست و بر فرض اینکه بر خاص صدق مخالف کند باید بگوییم عنوان مخالف در روایات تعادل و تراجیح،مخالف به عموم و خصوص مطلق نیست زیرا ما یقین داریم که تعداد زیادی از روایات ما -که نسبت به آیات قرآن اخص هستند- از ائمه صادر شده اند و ثالثا مراد به مخالف،مخالف واقعی می باشد نه ظاهری یعنی اگر چه روایتی ولو به ظاهر با قرآن تباین داشته باشد ولی در واقع مطابق با قرآن می باشد و اساسا روایتی که مباین قرآن باشد از ائمه صادر نشده است. اشکال بر دلیل چهارم: ملازمه صحیح نیست و بین تخصیص و نسخ فرق است نسبت به نسخ اجماع داریم که نسخ کتاب به خبر واحد جایز نیست اما در باب تخصیص اجماعی نداریم بلکه اجماع بر تخصیص واقع شده است. مصباح فرمودند مراد از اجماع در ناحیه نسخ اجماع تعبدی که کاشف از رای معصوم می باشد نیست بلکه مراد این است که چون نسخ خیلی محل ابتلاء بوده است اگر نسخ قرآن به خبر واحد جایز بود حکم آن آشکار و مشهور می گشت. مختار ما این است که تخصیص عام کتاب به خبر واحد معتبر جایز است تبعا لاکثر علماء شیعه و بخاطر دلیل سیره و عدم لغویت کما اینکه تخصیص کتاب به کتاب و به خبر متواتر و به خبر محفوف به قرینه جایز است.