موضوع: دوران بین نسخ و تخصیص

 المبحث الخامس الدوران بین النسخ و التخصیص

 قبلا در ابتدای بحث عام وخاص گفته شد که مطالبی که در این باب توسط علماء بیان شده است را ما تحت سه عنوان بحث می کنیم: مقدمات،مباحث،ملحقات.

 بحث در عنوان دوم یعنی مباحث می باشد که پنج مبحث در عام و خاص بیان می شود که تا کنون به چهار مبحث اشاره شده است.

اما مبحث پنجم

 کفایة ج 1 ص 368

«فصل لا يخفى أن الخاص و العام المتخالفين يختلف حالهما ناسخا و مخصصا و منسوخا

فيكون الخاص مخصصا تارة و ناسخا مرة و منسوخا أخرى و ذلك‌...».

 برای عام و خاص که متخالفین می باشند علماء حدود پنج صورت بیان کرده اند.

 مرحوم آخوند در ج 2 کفایه ص 404 در مبحث تعارض آنجا هم دوران بین نسخ و تخصیص را بیان می کنند ولی این تکرار نیست زیرا جهت بحث در این دو مورد فرق می کند در ما نحن فیه در دوران بین نسخ و تخصیص از حیث تاریخ صدور بحث می شود اما در مبحث تعارض در جلد دوم از جهت اشتباه حال و اینکه معلوم نیست کدام یک از این دو اظهر است و کدام ظاهر،بحث می شود.

 ابتدا برای نتریر محل نزاع چند مطلب بیان می شود سپس وارد صور پنج گانه می شویم.

مطلب اول: مراد از عام و خاص که در عنوان بحث ذکر شده است آیا مراد از عام و خاص خود این دو عنوان هستند یا این دو خصوصیتی ندارند بلکه مرکز بحث ظاهر و اظهر می باشد که اگر دو بیان از مولی رسید یکی ظاهر است و دیگری اظهر چه باید کرد.

 در این جهت دو قول است بعضی می گویند خاص و عام بما هو خاص و عام محل بحث هستند آنهم جائی که بینشان عموم و خصوص مطلق باشد اما اگر من وجه باشد یا تباین باشد داخل در عنوان بحث نیستند ولی مطالب این بحث ملاکا آنها را شامل می شود نه عنوانا.

 به عبارت دیگر آنچه در اینجا مورد بحث قرار می گیرد مورد تباین و من وجه را هم در بر می گیرد ولی بحث در این است که خود عنوان بحث مختص به صورت مطلق می باشد و من وجه و تباین را ملاکا شامل می شود یا اینکه محل بحث عنوان خاص و عام نیست بلکه ظاهر و اظهر می باشد که در این صورت من وجه و تباین هم داخل در عنوان بحث می باشند

 اما بنابر اینکه ظاهر و اظهر ملاک است علت اینکه در عنوان بحث عام و خاص آمده است این می باشد که عام و خاص اظهر مصادیق ظاهر و اظهر می باشند.

 مرحوم مشکینی و بعضی قائلند که آنچه که عنوان بحث می باشد ظاهر و اظهر می باشد لذا من و جه و تباین نیز داخل در عنوان می باشند و اما بعضی می گویند عنوان واقعی عام و خاص مطلق می باشد و بقیه ملاکا داخل در بحث می باشند نه عنوانا.

 از ما ذکرنا مطلب دیگری نیز روشن شد که مرکز بحث جائی است که این دو دلیل ما یعنی عام و خاص جدای از هم باشند تا برای هر کدام ظهوری منعقد شده باشد و بعد بحث شود کدام ظاهر است کدام اظهر اما اکر کنار هم باشند یک ظهور بیشتر برای هر دو منعقد نمی شود در نتیجه نمی شود گفت کدام ظاهر است کدام اظهر.

 اما اگر بگوییم که اگر عام و خاص با هم صادر شده باشند مرکز بحث می باشد قهرا این بحث عنوان می شود که مراد از این مقرون بودن،مقرون بودن عرفی است یا حقیقی؟ اگر مراد عرفی باشد مشکلی نیست وقتی از یک شخصی در یک جلسه دو کلام بیان شد عرفا می گویند این دو مقرون هستند اما اگر مراد اقتران حقیقی باشد چگونه اقتران حقیقی متصور است؟

 سه وجه در جواب این سوال بیان شده است.

عام و خاص در یک لحظه از دو معصوم صادر شده باشد مثلا یکی از امام حسن و یکی از امام حسین علیهما السلام. از یک معصوم صادر شده است الا اینکه یکی با قول و دیگری با عمل مثلا امام در حال جنگ پیراهن حریر پوشیده است و بفرماید که پوشیدن لباس حریر برای مرد جایز نیست خاص ما عمل امام و عام قول امام می باشد. عام با قول بیان شود و خاص با امضاء و تقریر بیان شود مثل اینکه معصوم می فرماید خوردن خاک جایز نیست و این کلام اطلاق دارد چه خاک تربت امام حسین باشد و چه غیرش حال در زمانیکه امام این کلام را می فرمایند مریضی در منظر او تربت امام حسین علیه السلام را می خورد و امام چیزی نمی فرمایند.

مطلب دوم: در اینجا ما می گوییم دوران بین تخصیص و نسخ آیا آنچه مقابل تخصیص است خصوص نسخ است یا اعم از تقیه و ضرورت، که خود دو قول می باشد بعضی مانند صاحب قوانین در آخر بحث عام و خاص ص 319 قبل از بحث مطلق و مقید می فرمایند: مقابل تخصیص خصوص نسخ نیست بلکه اعم از نسخ و تقیه و ضرورت می باشد.

مطلب سوم:

 عام و خاصی که در اینجا بیان می شود با قطع نظر از مرجحات می باشد و الا اگر عام مرجحی داشته باشد مثل اینکه در مقام امتنان باشد مانند حدیث رفع در این صورت عام بر خاص مقدم است یا مثل اینکه عام در مقام بیان قاعده کلی باشد مثلا در باب تعارض می گویند خذ بما خالف العامه این چون قاعده کلی است قابل تخصیص نمی باشد.