موضوع: دوران بین نسخ و تخصیص

 از روایات و کلمات بزرگان دو مطلب واضح شد.

این خاصهایی که در کلمات ائمه است مخصص است نه ناسخ زیرا متصل به عمومات می باشد و تاخیر بیان از وقت حاجت نیست. اشکال شده که اگر این خصوصات ناسخ باشند دو اشکال لازم می آید یکی اینکه لازم می آید بسیاری از احکام اسلام نسخ شده باشد زیرا خصوصات خیلی زیاد می باشند و این نسبت به دینی که باید تا قیامت باقی بماند صحیح نیست و اشکال دیگر اینکه بعد از رحلت پیامبر اساسا در احکام نسخ صورت نمی گیرد و فقط در زمان خود پیامبر نسخ صورت می گیرد.

 و اگر بگوییم خصوصات مخصص هستند لازم می آید تاخیر بیان از وقت حاجت که از کلمات دیروز واضح شد که هیچ یک از این اشکالات وارد نیست زیرا این خصوصات با عمومات ثبوتا متقارنات می باشند فقط در مقام اثبات هر کدام از خصوصات در زمانی بیان شده است لذا نه لازم می آید نسخ بعد از رحلت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و نه تخصیص بعد از وقت حاجت.

 حاصل مطلب این است که پنچ صورتی که در دو جلسه قبل بیان شد در دوران بین نسخ و تخصیص اینها مربوط به کلام غیر معصومین می باشد زیرا در این کلمات عرفیه زمان عام و خاص متفاوت است اما در کلمات ائمه فرض این است که همه مقارن می باشند پس یک فرض بیشتر ندارد آنهم این است که همه مقارن می باشند.

و مختار ما نیز این است که در دوران بین نسخ و تخصیص در همه موارد قائل به تخصیص هستیم مگر جائی که قرینه خاصه باشد چه کلام، کلام معصومین باشد و چه موالی عرفیه.

  در کلام معصومین زیرا عام و خاص مقارن می باشند لذا نمی شود ناسخ باشند و در موالی عرفیه ناسخ نیست به بیانی که از مصباح نقل کردیم که تاخیر بیان در جائی اشکال دارد که مصلحتی در کار نباشد و اینجا مصلحت وجود دارد خود آخوند نیز در ج 2 کفایه ص 405 به این مطلب تصریح فرموده اند.

«من الواضح ان ذلک- قبح تاخیر البیان عن وقت الحاجة فی ما اذا لم یکن هناک مصلحة فی اخفاء الخصوصات او مفسدة فی ابدائها...»

اما ثمره بین قول به تخصیص و نسخ

 مرحوم صاحب کفایة ثمره را در این بخش اشاره کرده اند اگر چه طبق بیانی که ما در عام و خاص ذکر کردیم باید این ثمره در بخش ملحقات ذکر شود ولی چون صاحب کفایه در اینجا بیان کرده اند ما هم آن را در این قسمت بیان می کنیم.

کفایة ج 1 ص 375 «ثم لایخفی ثبوت الثمرة بین التخصیص و النسخ ضرورة انه علی التخصیص یبنی علی خروج الخاص عن حکم العام راسا و علی النسخ علی الارتفاع حکمه العام- عنه من حینه-الخاص- فیما دار الامر بینهما فی المخصص

و اما اذا دار بینهما فی الخاص و العام- بأن یکون العام متاخرا و یتردد بین کونه ناسخا و کون الخاص مخصصا له- فالخاص علی التخصیص غیر محکوم بحکم العام اصلا و علی النسخ کان محکوما به من حین صدور دلیله-العام-کما لا یخفی»

 می فرمایند: اگر ما قائل به تخصیص شدیم معنایش این است حکم عام هیچ گاه شامل خاص نبوده است و از اول از تحت عام خارج بوده است یعنی افرادی که تحت خاص قرار گرفته اند محکوم به حکم عام نبوده اند و اگر قائل به نسخ شدیم می گوییم قبل از آمدن خاص این افراد محکوم به حکم عام بوده اند بعد از آمدن خاص از حالا به بعد چون خاص ناسخ است دیگر حکم عام شاملشان نیست.

 این در صورتی بود که اول عام آمده بعد خاص آمده است.

 اما اگر اول خاص آمده بعد عام صادر شده است.

 اینجا دروان امر بین این است که عام ناسخ خاص باشد و بین اینکه خاص مخصص عام باشد.

 در این صورت بنابر تخصیص افراد خاص اصلا محکوم به حکم عام نبوده ادند اما بنابر نسخ افراد خاص از وقتی که ناسخ رسید محکوم به حکم عام می شوند.

حاصل مطلب شد که اگر عام و خاصی داشته باشیم بین این دو تنافی وجود دارد باید این تنافی برطرف شود یا باید تخصیص صورت گیرد و یا نسخ تا تنافی از بین برود اگر قائل به تخصیص شویم فرقی نمی کند خاص مقدم باشد یا مؤخر.

 اما بنابر نسخ اگر خاص مؤخر باشد مدلول دلیل خاص از زمان صدور خاص محکوم به حکم دلیل عام می باشد و اگر عام مؤخر باشد از حین صدور دلیل عام محکوم به حکم عام می باشد.

 بعضی ثمره دیگری گفته اند که اگر خاص افراد زیادی داشته باشد یعنی اکثر افراد عام، داخل در خاص باشد ثمره بین نسخ و تخصیص ثمره ظاهر می شود اگر قائل به نسخ شویم مشکلی بوجود نمی آید و اگر قائل به تخصیص شویم دچار مشکل می شویم زیرا این تخصیص اکثر خواهد شد و هو مستهجن.