< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

90/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خلاصه

موضوع این مبحث دوران بین نسخ و تخصیص از حیث زمان صدور عام و خاص می باشد و اما از جهت عدم ظهور احدهما در مبحث تعارض آخر جلد دوم بحث می شود که آیا تخصیص اظهر است یا نسخ اظهر می باشد پس در دو جا دوران بین نسخ و تخصیص می باشد یکی از حیث زمان و دیگری از حیث اظهریت. ظاهر عنوانی که در این مبحث اخذ شده بود جائی بود که نسبت بین عام و خاص عموم و خصوص مطلق باشد لکن آنچه از احکام در این مبحث بیان می شود شامل عموم من وجه و تباین هم می باشد نهایت شمولش یا ملاکا می باشد که تباین و عموم من وجه داخل در عنوان بحث نیست اما ملاک بحث شامل آنها هم می باشد و یا داخل است عنوان بحث می باشند به اینکه بگوییم مراد از عام و خاص ، عام و خاص بما هما عام و خاص نیست بلکه دروان بین ظاهر و اظهر می باشد عام و خاص هم که گفته شده است بخاطر اینکه این دو مصداق ظاهر و اظهر می باشند در این صورت حالت تباین و من وجه داخل در اصل عنوان خواهند بود. محل بحث ما در این دوران بین نسخ و تخصیصص آیا خصوص جائی است که دلیلین ما منفصللان باشند تا ظهوری برایشان منعقد شود بعد بحث شود کدام ظاهر است و کدام اظهر یا اینکه اعم است از منفصلان و مقترنان که عام و خاص با هم بیان شوند و مراد به اقتران یا اقتران عرفی است یا اقتران حقیقی؟ که تصویر اقتران حقیقی با سه صورت بیان شد. مقابل تخصیص که گفته می شود دوران بین تخصیص و نسخ خصوص نسخ است یا اینکه نسخ یا تقیة یا ضرورت یا آنچه جزء مرججات جهتی است و نسخ به عنوان مصداق بیان شده است صاحب قوانین قول دوم را پذیرفته اند. مرکز بحث عام بما هو عام و خاص بما هو خاص می باشد با قطع نظر از مرجحات یعنی اگر فرض کنیم هیچ کدام مرحج ندارند آیا عام اظهر است یا خاص آیا خاص ناسخ است یا مخصص برای عام و خاص از همان ناحیه ای که در ما نحن فیه بحث می شود که حیث صدور این دو می باشد گفته شد پنج صورت متصور می باشد که با بیان مرحوم آخوند شش صورت شد یکی اینکه هر دو مقارن باشند و چهار صورت هم در صور تقدیم و تاخیر مصباح تصریح فرمودند که درتمام این صور خمسه، خاص مخصص می باشد و ناسخ نیست اگر چه دروان بین نسخ و تخصیص می باشد اما در همه صور فرمودند خاص مخصص است نه ناسخ یا منسوخ ولی کفایه در یک صورت و بر یک تقدیر فرمود خاص ناسخ است نه مخصص اما در بقیه مخصص می باشد. قبح تاخیر بیان از وقت حاجت گفته شد مثل قبح ظلم نیست که قابل انفکاک نباشد بلکه مثل قبح کذب می باشد قابل انفکاک می باشد یعنی اگر تاخیر بیان صلحت باشد تاخیر واجب خواهد شد کما اینکه گاهی کذب نیز واجب می گردد. نهایة الافکار فرمودند نسخ مثل توریة و تقیة اصل جهتی می باشد و عموم عام، اصل دلالی می باشد یعنی مربوط به دلالت می باشد اما نسخ مربوط به جهت صدور می باشد و کاری به دلالت ندارد و اصل جهتی رتبتا قبل از اصل دلالی می باشد لذا نسخ قبل از وقت عمل جایز خواهد بود. مختار ما فرمایش مصباح می باشد که در تمام صور خمسه در دوران بین تخصیص و نسخ قائل به تخصیص می باشیم چه خاص مقدم باشد یا متاخر یا مقارن چه قبل از عمل و چه بعد از عمل. از روایات متعدد از جمله آنها حدیث مشهور «حدیثی حدیث ابی» استفاده می شود که عمومات وخصوصات کلمات معصومین در واقع همه نبوی هستند و در زمان پیامبر صادر شده اند و مثل این می باشند که از شخص واحد و در مجلس واحد صادر شده اند پس ثبوتا و در واقع مقترنات می باشند اثباتا است که از نظر زمان و مکان و گوینده بینشان اختلاف می باشد. گفته شد که عده زیادی از بزرگان مانند صاحب قوانین تصریح کرده اند که عمومات و خصویات صادره از معصومین ثبوتا گویا از پیامبر صادر شده اند ومقترنات می باشند. ایراد شده بود بر خصوصاتی که کلام معصومین می باشد به اینکه اگر این خصوصات مخصص باشند لازم می آید تاخیر بیان از وقت حاجت زیرا عام وقتی از پیامبر صادر شد مردم عمل کرده اند واگر ناسخ باشند لازم می آید کثرت نسخ در احکام شریعت و این قطعا صحیح نیست و اگر چه جایز است بگوییم که در زمان پیامبر ثبوتا نسخ شده است نهایت ناسخ بعدها اظهار شده است ولی این توجیه هم زمانی است که ناسخ کثیر نباشد گفته شد این اشکال وارد نیست زیرا ثبوتا همه خصوصات از پیامبر صادر شده است و در مقام اظهار اختلاف زمانی وجود دارد. مختار ما این شد که در دروان بین نسخ وتخصیص چه در کلام معصومین و چه در کلام موالی عرفی حمل بر تخصیص می شود در کلام معصومین بخاطر اینکه عام و خاص ثبوتا مقرون به هم می باشند و قهرا باید مخصص باشند اما در موالی عرفیه بخاطر کلام مصباح و کفایه در جلد دوم که اینها مخصص هستند و تاخیر بیان هم بخاطر مصلت می باشد و اشکالی ندارد. برای این نزاع دوران بین نسخ و تخصیص، ثمراتی بیان شده است من جمله آنچه کفایه بیان کردند که اگر قائل به تخصیص باشیم خاص از حکم عام ثبوتا خارج می باشد چه خاص مقدم باشد چه عام مقدم باشد اما قائل به نسخ شویم اگر خاص موخر باشد تا زمان آمدن خاص افراد خاص محکوم به حکم عام می باشند با آمدن خاص و نقض حکم عام، افراد خاص از تحت عام خارج می شوند اما اگر عام مؤخر باشد و ناسخ شود تا نیامدن عام، خاص داخل در حکم عام نبود از زمانی که عام رسید خاص محکوم به حکم عام می شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo