موضوع: انصراف

 گفته شد آنچه مسلم است این است که انصراف در اکثر آیات و روایات وجود دارد و با توجه با اینکه انصراف اقسامی دارد مشکل تشخیص منشأ انصراف می باشد.

 منشأ انصراف

 در یک قسم (انصراف بدوی) منشأ انصراف ممکن است غلبه وجودی بعضی از افراد باشد بعضی از افراد عددشان از بعضی دیگر بسار زیادتر می باشد در این مورد اگر لفظی شنیدیم که مطلق بود لامحالة انصراف به افرادی که در خارج بیشترند دارد ولی با اندک تاملی می فهمیم که افراد این لفظ منحصر به این افراد نیست و این انصراف از بین می رود مثلا در مثل مشهد مقدس کلمه آب انصراف به آب شهری دارد آب باران و قنات در مشهد خیلی کم است یا کلمه نان انصراف به نان گندم دارد و یا تخم مرغ انصراف به تخم مرغ معهود دارد ولی با اندک تأملی متوجه می شویم که مثلا نان، انحصار به نان گندم ندارد و نان جو هم نان است و این انصراف زائل می شود.

 اما قسم دوم منشأش تشکیک در خود ماهیت می باشد یعنی ماهیت به گونه ای است که در نظر عرف نسبت به بعضی از افراد ظهور قوی دارد بقدری ظهور قوی است که گویا آن فرد غیر منصرف الیه، فرد این ماهیت نیست مانند کلمه حیوان که اعم از انسان و غیر انسان است اما در جامعه ما انصراف به غیر انسان دارد و بقدری این انصراف قوی است که اگر به یک انسان، حیوان گفته شود ناراحت می شود این انصراف منشاش تشکیک در ماهیت می باشد خود این حیوان ماهیت مشکک است.

 و ممکن است منشا انصراف همین تشکیک در ماهیت باشد اما نه با این اندازه که فرد غیر منصرف الیه، فرد این ماهیت نباشد بلکه فرد این مطلق بحساب می آید مثل کلمه آب که ماهیت مشککه می باشد به آب میوه هم آب گفته می شود ولی وقتی که آب گفته می شو د انصراف به آب معمولی دارد ولی این انصراف در حد انصراف حیوان از انسان نیست از این دوم تعبیر به شبهه در صدق می شود در قبال شبهه در مصداق که شک در مصداق بون یک فرد داریم اما شبهه در صدق این است که نمی دانیم که این ماهیت بر این فرد هم صادق است یا نه آیا آب بر آب کبریت هم صدق می کند یا نه؟

 قسم دوم از منشأ انصراف را مرحوم صاحب کفایه چنانچه اشاره شد به دو قسم کرده اند یکی به قدری ظهور در منصرف الیه دارد که فرد دیگر، فرد این مطلق بحساب نمی آید و دیگر اینکه این فرد منصرف الیه قدر متیقن می باشد اما فقط ظهور در این فرد ندارد.

 حال ببینیم کدام یک از این منشاها در انصراف، موجب از بین رفتن مقدمات حکمت می شود.

 اگر منشا انصراف قسم اول از قسم دوم باشد مقدمه دوم -عدم قرینه بر خلاف منتفی خواهد شد و مانع اطلاق خواهد بود و همچنین اگر منشا انصراف بخش دوم از قسم دوم باشد نیز مخالف با مقدمه سوم- عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب می باشد.

مختار ما هم این است که انصراف بدوی مانع اطلاق نیست اما اگر انصراف، انصراف ثابت بود مانع اطلاق است و خود این انصراف قرینه بر تقیید می باشد در نتیجه با وجود چنین انصرافی مقدمه دوم مفقود است.

تنبه دوم:

 مراد از بیان که در مقدمه اول ذکر شد چیست؟

 فیه احتمالین:

مراد، بیان جدی می باشد به عبارت دیگر این بیان نظیر بیانی است که در قاعده قبح بلابیان می باشد در این قاعده مراد از بیان، مراد جدی می باشد. مراد، بیان یک قاعده کلی می باشد یعنی متکلم در مقام قانون گذاری و یک قاعده کلی باشد ولو اینکه مراد جدی او هم نباشد.

 ثمره بین این دو احتمال

 اگر متکلمی مطلقی را استعمال کرد و بعدها مقیدی بیان کرد اگر مراد از بیان، معنای اول باشد این کاشف از این است که از ابتدا اطلاقی در کار نبوده و توهم اطلاق شده است اما اگر به معنای دوم باشد آمدن مقید کاشف از عدم اطلاق نیست و آن قانون کلی سرجایش باقی است و این مقید فقط دلالت دارد مراد جدی من از آن قانون کلی، افراد خاصی می باشد لذا همانطور که این کلمه قبل از آمدن مقید مطلق بود بعد از آمدن مقید نیز مطلق می باشد.

 بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در اینکه مراد از بیان چیست اخلاف است مرحوم شیخ بیان را به معنای اول می دانند و مرحوم آخوند بیان را به معنای دوم می دانند.

 کفایه ج 1 ص 384 :‹‹ ثم لا يخف عليك ان المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده مجرد بيان ذلك و اظهاره و افهامه و لو لم يكن عن جد بل قاعدة و قانوناً لتكون حجة فيما لم تكن حجة اقوي علي خلافه ... و لذا لاينثلم به المقيد البعدي الطلاقه و صحة التمسك به››.

 آنچه که صاحب کفایه فرمود طبق مبنای خودشان می باشند که در مقام بیان بودن مولی دخیل در مقدمات حکمت می باشد.

 نه بر مبنای خودمان که در مقام بیان بودن مولی را دخیل در اطلاق نمی دانیم که توضیح آن سیاتی انشاء الله.