< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

90/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: مقام چهارم
 در جلسه قبل اشاره شد که بهتر این بود که کیفیت ورود به بحث مطلق و مقید به این شکل بیان می شد که در یک مرحله از مطلق بما هو مطلق بحث می شود و در مرحله دیگر بما هو مقترنا بالمقید.
 بحث در مقام چهارم به نسبه با مرحله دوم می باشد که ابعاد مختلفی دارد مانند:
 اینکه محکوم به، در مطلق متحد با مقید باشد مانند «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مومنه» که محکوم به و متعلق حکم در مطلق و مقید شیء واحد-عتق- می باشد و گاهی متفاوت است مانند «اکرم رقبة» و «اعتق رقبة مومنة» این یکی از جهاتی است که مورد بحث قرار گرفته است.
 و یا مثل اینکه محکوم به در مطلق و مقید صرف الوجود علی نحو البدلیة می باشد به این معنا که مولی یک فرد را بدون تعیین از ما خواسته است در «اعتق رقبة» مولی از ما یک عتق خواسته است و یا اینکه محکوم به، مطلق الوجود علی نحو العموم و الشمول می باشد مانند «الماء مطهر» که طهارت در همه اقسام آبها جاری است نه در یک فرد از آب.
 و مثل اینکه سبب حکم در مطلق با سبب حکم در مقید متحد است یا نه مثل «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و «ان ظاهرت فاعتق رقبة مومنة» در هر دو سبب لزوم عتق، ظهار می باشد و یا اینکه سب دو تا باشد مثل اینکه بگوید «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و «ان افطرت فاعتق رقبة مومنة»
 و مثل اینکه حکم در مقید از نظر ایجاب و سلب موافق مقید می باشد یا مخالف مثل اینکه می فرماید «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مومنة»، حکم که وجوب عتق می باشد یک حکم ایجابی است و یا از حیث سلب و ایجاب مخالف باشند مانند «اعتق رقبة» و «لاتعتق رقبة کافرة»
 و یا اینکه حکمی که برای مطلق است حکم تکلیفی الزامی است یعنی اگر امر است امر وجوبی می باشد مانند «اعتق رقبة» و «لاتعتق رقبة کافرة» و یا اینکه حکم الزامی نیست مانند «زر الرضا علیه السلام» و «زر الرضا علیه السلام فی لیلة الجمعة»
 و اینکه حکم وضعی است نه تکلیفی مانند «احل الله البیع» و یا «الماء مطهر»
 اینها ابعاد بحث در مقام دوم می باشد .
  اگر این اقسام ضرب در یکدیگر شوند بیش از سی قسم می شود ولی همه مورد بحث نیستد بلکه بحث در جائی است که مطلق و مقید از نظر حکم متنافیان باشد و جمعشان ممکن نباشد والا اگر جمعشان ممکن باشد محل بحث نیست و بلکه جای بحث نیست.
 و بدیهی است که در بعضی از این اقسام هیچ تنافی بین مطلق و مقید از حیث حکم نیست لذا از بحث ما خارج است مانند جائیکه سبب دو تا باشد «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و «ان افطرت فاعتق رقبة مومنة» و یا مثل جائی که متعلق حکم در مطلق و مقید متفاوت می باشد ولو سبب یکی باشد مانند «ان افطرت فاعتق رقبة» و «ان افطرت فاکرم رقبة مومنة» که متعلق وجوب در مطلق، عتق می باشد و در مقید اکرام می باشد و تنافی بین مطلق ومقید نیست.
 نتیجه اینکه مرکز بحث در مواردی است که بین مطلق و مقید تنافی باشد در این صورت محل بحث است که چه باید کرد آیا حمل مطلق بر مقید می شود و یا اینکه باید در مقید تصرف شود مثلا حمل بر حکم غیر الزامی شود.
 به عبارت دیگر اگر مطلق به تنهای وجود داشت وظیفه مکلف عمل به ظاهر مطلق بود بدون هیج تصرفی و همچنین اگر مقید به تنهایی وجود داشت اما اگر این دو با هم وجود داشتند و تنافی بینشان بود لامحاله یا باید در مطلق تصرف شود و یا در مقید.
 در مقام چهارم بحث در همین جهت است که رفع تنافی به شکل می باشد.
 کفایة ج 1 ص 389
 «فصل
 اذا ورد مطلق و مقید متنافیین فاما یکونان مختلفین فی الاثبات و النفی و اما یکونان متوافقین فان کانا مختلفین مثل اعتق رقبة و لاتعتق رقبة کافرة فلا اشکال فی التقیید و ان کان متوافقین فالمشهور فیهما الحمل و التقیید و قد استدل بانه جمع بین الدلیلین و قد اورد علیه بامکان الجمع علی وجه آخر»
 می فرمایند اگر یک مطلق و مقید داشته باشیم یا این دو از حیث سلب و ایجاب یکی می باشند و یا مخالف می باشند اگر در سلب و ایجاب با هم مخالف باشند شکی نیست که در طرف مطلق تصرف می شود و می گوییم مراد از اعتق رقبة، رقبه مومنه می باشد اما اگر از نظر سلب و ایجاب یکی باشند مشهور می فرمایند در مطلق تصرف می شود دلیل مشهور این است که تصرف در مطلق عمل کردن به هر دو دلیل می باشد زیرا اگر رقبه مومنه آزاد شود هم به مطلق عمل شده و هم به مقید و تا جائی که جمع ممکن باشد اولی از طرح یک دلیل می باشد بر دلیل مشهور اشکال شده است اگر راه جمع منحصر در تصرف مطلق بود کلام شما درست بود اما جمع راه دیگری هم دارد که مثلا امر در مقید حمل بر استحباب شود یعنی در عتق بهتر این است که رقبه مومنه آزاد شد اگر چه آزاد کردن رقبه غیر مومنه نیز کافی است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo