موضوع: طریق تشخیص وحدت تکلیف

 در جلسات قبل اشاره شد که حمل مطلق بر مقید در صورت وحدت تکلیف می باشد و اگر تکلیف متعدد باشد حمل صورت نمی گیرد حال اگر در وحدت تکلیف و تعدد آن شک کردیم چه باید کرد؟

 کلام مرحوم آقای خوئی رحمة الله علیه

  مرحوم آقای خوئی در جلسه درس در مورد بحث -عند الشک- می فرمودند:

 در زمان شک چهار احتمال وجود دارد دو احتمال بر این اساس است که تکلیف واحد باشد و دو احتمال هم بر اساس اینکه تکلیف متعدد باشد.

 اگر تکلیف واحد باشد برای رفع تنافی دو احتمال وجود دارد:

 اگر تکلیف متعدد باشد نیز برای رفع تنافی دو احتمال وجود دارد:

 نتیجه اینکه اگر تکلیف متعدد باشد دو احتمال است یا با امتثال مطلق امر مقید از بین می رود و یا اینکه امر مقید از بین نمی رود باقی است.

 بین این چهار احتمال یقینا احتمال اول درست است یعنی باید مطلق را حمل بر مقید کنیم همانگونه که اگر احراز می کردیم تکلیف واحد می باشد.

 رد سه احتمال دیگر

 احتمال دوم درست نیست - مقید حمل بر افضل افراد شود- بخاطر اینکه خلاف ظاهر امر در مقید می باشد.

 احتمال سوم درست نیست - دو واجب باشد و با یکی موضوع دیگری از برود- زیرا این جائی است که امر مقید ما متعلقش قید باشد نه خود مقید و تقیید، مثلا مولی بگوید «اعتق رقبة» بعد بگوید «فالتکن مومنة» اینجا جای احتمال سوم می باشد که با اتیان مطلق موضوع مقید از بین برود اما در ما نحن فیه به خود مقید و تقید امر شده است و نسبت به قید امر مستقلی وجود ندارد علاوه بر این که اگر امر به تقیید و مقید هم باشد این قسم سوم درست نیست.

 تحقیق مطلب این است که اگر چنانچه در طرف مقید، امر به خود قید هم می بود باز هم قسم سوم در مانحن فیه باطل بود.

 زیرا در ما نحن فیه قرینه کلی داریم که نظر عرف می باشد عرف در جائی که مثل فرض ما باشد و مولی امر به جزئی از مرکبی کند یا نهیی از جزئی از یک مرکب کند عرف این امر و نهی را ارشادی می داند نه مولوی، ارشاد به این است که این جزء، جزء این مرکب می باشد و یا شرط مرکب است و یا مانع آن می باشد مانند «صل» و «اقرء فی الصلاة» و «صل» و «لاتصل فی غیر الماکول اللحم» پس در جائی که متعلق تکلیف خود قید باشد نظر عرف قرینه عامه است که این امر و نهی مولی مولوی نیستند و ارشاد به جزئیت یا شرطیت یا مانعیت می باشد در حالیکه بحث ما در جائی است که دو امر مولوی باشد.

 اما احتمال چهارم-با اتیان یکی امر دیگری ساقط نشود- درست نیست زیرا در مانحن فیه اگر مکلف مقید را امتثال کند و رقبه مومنه را آزاد کند لامحاله امر به مطلق نیز ساقط می شود زیرا مطلق که عتق رقبه است کما اینکه بر رقبه کافره منطبق می شود بر مومنه هم منطبق می شود در نتیجه در ما نحن فیه اینگونه نیست که با امتثال مقید امر مطلق باقی بماند بلکه امر مطلق با امتثال مقید ساقط می شود.

 ان قلت:

 امر به مطلق قبل از امر به مقید صادر شده است و ظاهرش این است که وظیفه من این است که امر مطلق را هم امتثال کنم بعد اگر خواستم امر مقید را هم اتیان کنم پس باید اول امر مطلق را امتثال کنم به اینکه رقبه کافره آزاد کنم و بعد به مقید عمل کنم و رقبه مومنه آزاد کنم پس می شود به هر دو عمل کرد.

 قلت:

 این کلام معنایش این است مکلف مخیر است بین عتق دو رقبه و یک رقبه اگر خواست هر دو امر را امتثال کند، اول رقبه کافره آزاد کند و بعد رقبه مومنه و اگر از اول رقبه مومنه آزاد کرد امر مطلق هم ساقط می شود و این تخییر از سه جهت اشکال دارد:

 نتیجه بحث این شد که عند الشک باید حمل مطلق بر مقید شود.

 اما مختار ما نسبت به طریق احراز وحدت تکلیف:

 می شود بین کلام مرحوم آخوند و مرحوم نائینی رحمة الله علیهما جمع کرد باینکه بگوییم سه طریق برای احراز وحدت داریم:

 و اما مختار ما نسبت به صورت شک:

 نسبت به صورت شک کلام آقای خوئی رحمة الله علیه درست است و چهار احتمال وجود دارد و احتمال اول متعین می باشد.

  نتیجه بحث اینکه در چهار صورت حمل مطلق بر مقید می شود

 1-وحدت سبب

 2- وجود قرینه خارجی

 3-نفس خطابین -ولو ظاهر امر در تاسیس است- دلالت بر وحدت تکلیف داشته باشند

 4- موارد شک در وحدت

 بحث تا کنون در جائی بود که مراد از مطلق و مقید صرف الوجود باشد اما اگر مراد از مطلق و مقید، مطلق الوجود باشد در جلسه آینده به آن اشاره خواهد شد.