< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

90/09/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حمل مطلق بر مقید در مستحبات
 بحث در مستحبات بود که اگر مطلق و مقیدی داشتیم و مفاد هر دو امر استحبابی بود مطالبی بیان شد حاصل مطلب این است که تبعا للمشهور قائل هستیم به اینکه مطلق حمل بر مقید نمی شود بخاطر دو وجهی که مرحوم آخوند در متن کفایه فرمودند غیر آنچه در حاشیه فرمودند.
 خلاصه وجه اول این شد که در مستحبات مقید دچار ضعفی می باشد که بخاطر آن ضعف نمی تواند اطلاق مطلق را از بین ببرد و آن ضعف اختلاف مراتب مستحبات غالبا از حیث محبوبیت می باشد و این اختلاف در مرتبه باعث می شود که قید در مقید در عدم احتراز ظهور پیدا کند بلکه تاکید در محبوبیت می باشد و مناقشه ای که مرحوم آقای خوئی فرمودند که غلبه اختلاف مراتب مستحبات باعث نمی شود که از ظهور قید در احترازی بودن دست برداریم و با بقاء ظهور موجب تقیید اطلاق مطلق می شود بر این مناقشه ممکن است اشکال شود که قید در مقید ها غالبا به صورت وصف است مانند اعتق رقبه مومنه نه به صورت شرط مانند اعتق رقبه ان کان مومنة و در باب مفهوم وصف بیان شد که قیدی که در وصف واقع شده است برای احتراز است اما احتراز از دخالت وصف دیگری در حکم شخصی زیرا این قید در واقع جزء موضوع می باشد و می گوید غیر از این قید امر دیگری در حکم دخالت ندارد نتیجه این که اگر چه بر احترازیت وصف تحفظ کنیم اما در عین حال وصف مفهوم ندارد زیرا مفهوم، احتراز از سنخ حکم بود نه از شخص حکم.
 نتیجه اینکه در امور مستحبی قید در مقید در عین اینکه بر همان ظهور خودش در احترازیت باقی است موجب تقیید اطلاق نمی شود و ما تبعا لمرحوم آخوند گفتیم وقتی مقید بر مطلق مقدم است که اقوای از مطلق باشد البته طبق مبنای مرحوم نائینی که مقید را به منزله قریه می دانند و می فرمایند قرینه همیشه مقدم بر ذو القرینه می باشد چه اقوی باشد چه نباشد ممکن است گفته شود که مطلق حمل بر مقید می شود.
 اما وجه دوم که در متن کفایه است بدون در نظر گرفتن حاشیه حاصلش این است که مقید بر مطلق در مستحبات مقدم نمی شود بخاطر قوتی که برای مطلق بوجود آمده است که آن وجه قوت اخبار من بلغ می باشد این اخبار می گویند همه افراد مطلق مستحب می باشند بعد از این قوت طبعا مقید اقوای از مطلق نخواهد بود و نمی تواند مطلق را مقید سازد.
 عبارت کفایه در وجه دوم
 «او انه (ای عدم حمل مطلق) کان بملاحظة التسامح فی ادلة المستحبات و کان عدم رفع الید من دلیل الاستحباب المطلق بعد مجیء دلیل المقید و حمله (ای المقید)علی تاکّد استحبابه من التسامح فیها»
 نتیجه اینکه در مستحبات حمل مطلق بر مقید نمی شود و مقید حمل بر افضل افراد می شود.
 تبصرة
 تنبیه الخامس
 در مقام سوم تنبیهاتی بیان شد در آنجا بیان شد که تنبیهات در این مقام پنج تا می باشد چهار تا از آنها در مقام سوم بیان شد گفته شد تنبیه پنجم تبعا للکفایه بعد از اتمام مقام چهارم بیان می شود اگر چه این تنبیه ادامه تنبهات مقام سوم می باشد.
 کفایه ج 1 ص 395
 «تبصرة لاتخلوا من تذکرة و هی ان قضیة مقدمات الحکمة فی المطلقات تختلف حسب الاختلاف المقامات فانها تارة یکون حملها علی العموم البدلی و اخری علی العموم الاستیعابی و ثالثة علی نوع خاص مما ینطبق علیه حسب اقتضاء خصوص المقام و اختلاف الآثار و الاحکام کما هو الحال فی سائر القرائن بلاکلام»
 می فرمایند اثر مقدمات حکمت در همه موارد یکی نیست و به اختلاف مقامات متفاوت می باشد گاهی مفید عموم بدلی است و گاهی عموم استیعابی و گاهی نوع خاصی می باشد مانند وجوب تعیینی کما اینکه قرائن خاصه نیز اینگونه می باشند گاهی قرینه دلالت بر عموم بدلی دارد و گاهی قرینه دلالت بر عموم استیعابی دارد کما اینکه اثر قرائن مختلف هستند، اثر مقدمات حکمت نیز اینچنین است.
 صاحب کفایه در مباحث صیغه امر در مبحث ششم ج 1 ص 116 اشاره ای به مفاد این تبصره کرده اند و همچنین محاضرات ج 5 ص 385 و مصباح ج 1 ص 618 به این تبصره اشاره کرده اند و کما در تقریر خودمان
 حاصل مطلب این است که آقای خوئی فرموده اند مقام اثبات باید مطابق مقام ثبوت باشد و اصل، تطابق این دو مقام است طبق این اصل اگر در جائی مقدمات حکمت تمام شود و در مقام اثبات اطلاق محقق شد می گوییم ثبوتا هم مراد جدی متکلم همین اطلاق می باشد چه مطلق ما، نفس حکم باشد و چه موضوع و یا متعلق حکم باشد البته بین حکم و موضوع تفاوتی وجود دارد که در جلسه آینده به آن اشاره می شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo