< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

90/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: خلاصه
 در جلسه قبل گفته شد که چه مطلق حکم باشد و چه موضوع و متعلق باشد فرقی نمی کند لذا اگر مقدمات حکمت تمام شد اطلاق در مقام اثبات اقتضا می کند مراد جدی مولی در مقام ثبوت هم مطلق باشد نه مقید در این جلسه به این جهت اشاره می شود که بین اینکه مطلق حکم باشد یا موضوع و متعلق باشد از جهت سعه و ضیق بر مکلف فرق وجود دارد به این معنا که اگر مطلق حکم باشد اطلاقش اقتضا می کند که در مقام امتثال مکلف در مضیقه قرار گیرد مثلا اگر مولی فرمود «صل عند الکسوف» این کلام مولی از سه جهت اطلاق دارد:
  1. اینکه چه دیگری نماز بخواند یا نخواند این نماز واجب است.
  2. اینکه این نماز بر تو لازم است و بدل دیگری ندارد.
  3. اینکه این نماز بر تو واجب است چه حج بر تو واجب باشد یا نباشد یعنی این واجب تعیینی است نه تخییری، نفسی است نه غیری، عینی است نه کفایی.
 در مقابل این سه اطلاق سعه برای مکلف می باشد مثلا اگر واجب کفایی باشد مکلف در سعه است زیرا می تواند به فعل دیگری اکتفا کند یا اگر تخییری باشد مکلف در سعه است بین انجام یکی از افراد واجب تخییری و یا اگر غیری باشد ملکف در سعه است مثلا اگر حج بر او واجب باشد این نماز بر او واجب است و الا واجب نیست.
 این اطلاق در حکم ثبوتا و در مقام عمل موجب تضیق بر ملکف می شود و اگر این اطلاق نبود این امر مولی مقید بود و این تقیید موجب سعه بر مکلف می شد نتیجه اینکه این اطلاق در ناحیه حکم، موجب تضییق بر مکلف است.
  اما اگر مطلق متعلق و موضوع باشد مانند «اعتق رقبة» که مطلق ما ثبوتا رقبه می باشد این مطلق در مقام امتثال موجب توسعه بر مکلف است یعنی رقبه چه مسلمان باشد و چه کافر باشد مکلف مخیر است هر کدام را آزاد کند اما اگر این رقبه مقید به مومنه شده باشد مکلف در سعه نخواهد بود.
 نتیجه اینکه اطلاق در مقام اثبات کاشف است از اینکه در مقام ثبوت مراد جدی متکلم مطلق است اما گاهی این مراد جدی موجب توسعه بر ملکف می شود و گاهی موجب تضییق بر مکلف می شود.
 به عبارت دیگر اطلاق در مقام اثبات گاهی اقتضا می کند اطلاق ثبوتی را به این معنا که مکلف در سعه است و آن جائی است که مطلق ما متعلق تکلیف باشد مانند «اعتق رقبه» این اطلاق اقتضا می کند اطلاق ثبوتی را یعنی هر رقبه ای آزاد شود کافی است گاهی اطلاق اثباتی اقتضا می کند تضیق ثبوتی بر مکلف را و آن در جائی که مطلق اثباتی ما حکم شرعی باشد.
 نتیجه اینکه همانطور که مرحوم آخوند فرمودند اثر مقدمات حکمت متفاوت است.
 در جائی که مطلق ما حکم است نتیجه یکسان نیست گاهی نتیجه این اطلاق عموم بدلی است یعنی اتیان یک فرد کافی است و گاهی عموم استیعابی می باشد یعنی باید همه افراد امتثال شوند اگر حکم ما که مطلق است یک حکم الزامی طلبی یعنی وجوب بود در این صورت نتیجه مقدمات حکمت در مقام عمل، عمومش عموم بدلی می باشد یعنی یک فرد را که اتیان کردی کافی است و علت اینکه در این صورت عموم بدلی است بخاطر این است که متعلق، طبیعت حکم است مولی طبیعت نماز را در صل الکسوف خواسته است و با ایجاد یک فرد از طبیعت آن مصلحتی که بخاطر آن این امر صادر شده است تحصیل شده است و با تحصیل مصلحت امر ساقط خواهد شد.
 اما اگر حکم مطلق ما یک حکم تحریمی باشد یعنی آنچه که مقدمات حکمت در مورد او جاری شده یک حکم تحریمی باشد در این صورت معنایش این است که متعلق این حکم دارای مفسده است و مولی از ما خواسته است ترک خمر را مطلقا و این مطلق در مقام امتثال عمومش شمولی است یعنی باید تمام افراد خمر ترک شوند زیرا مولی از ما ترک طبیعت را خواسته و ترک طبیعت به ترک تمام افراد طبیعت می باشد بخلاف امر به طبیعت.
 و یا اگر حکم مطلق ما اباحه باشد اطلاق ثبوتی اقتضا می کند عموم استیعابی را زیرا عملی که مباح شد معنایش این است که افراد این طبیعت متساوی الطرفین می باشند اگر اینگونه باشد قهرا تمام افراد این طبیعت اینگونه خواهند بود و مساوی الطرفین می باشند.
 خلاصه اینکه اگر مطلق ما حکم باشد در مقام امتثال این اطلاق موجب تضیق بر مکلف می شود و اگر مطلق، متعلق و موضوع باشد موجب توسعه بر مکلف خواهد بود در نتیجه اینگونه نیست که هر اطلاقی موجب توسعه بر مکلف شود.
 خلاصه مقام چهارم و تنبه پنجم
  1. گفته شد بهتر این است که در اول عنوان مطلق و مقید مقسم اینگونه باشد که مطلق تارة بما هو هو لحاظ می شود از حیث اینکه معنای لغوی و اصطلاحی و مصداق های خارجی و منشا اطلاقش چیست و اخری لحاظ می شود مطلق با مقید.
  2. در وقت اجتماع مطلق و مقید که مقام چهارم بود اقسام متعددی صورت می گرفت از جمله اقسام جائی بود که بین این مطلق و مقید تنافی باشد و بحث در مقام چهارم در همین صورتی بود که بین مطلق و مقید تنافی باشد.
  3. مستفاد از کفایه در مقام چهارم قبل از تبصره چهار مطلب می باشد یکی اینکه مرکز نزاع اختصاص دارد به جائی که مطلق و مقید ما از نظر سلب و ایجاب موافق باشند اما اگر مخالف باشند از مرکز بحث خارج است زیرا بلااشکال در این صورت مطلق حمل بر مقید می شد دوم نظر مشهور در مورد رفع تنافی بود که فرمودند مطلق حمل بر مقید می شود سوم نظر خود مرحوم آخوند بود که فرمودند ممکن است در مقید تصرف کنیم اگر ضیعف باشد و چهارم تنافی از چه امری بدست می آید.
  4. برای رفع تنافی بین مطلق و مقید چهار وجه بیان شد:
  اول: تقدیم مقید بر مطلق که در واقع جمع بین دلیلین بود.
 دوم: تقدیم مقید بر مطلق بخاطر اقوی بودن ظهور مقید.
 سوم: که آقای خوئی فرمودند که حمل مطلق بر مقید بخاطر اینکه دلالت مقید بر تعیین به وضع واضع است و دلالت مطلق بر اطلاق به مقدمات حکمت است.
 چهارم: مرحوم نائینی فرمودند مقید مقدم است زیرا مقید به منزله قرینه است و مطلق به منزله ذو القرینه است و همیشه قرینه بر ذو القرینه مقدم است ولو اینکه اقوی نباشد مختار ما این شد که رفع تنافی به همه این وجوه ممکن است اگر چه آنچه صاحب کفایه اختیار کرده اند اقوی می باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo