< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

90/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: خلاصه
  1. مرحوم نائینی فرمودند ما یک قاعده کلیه ای که با آن بتوانیم قرینه را از معارض تشخیص دهیم نداریم لکن ملحقات کلام مثل صفت و حال و تمیز و و غیر اینها قرینه بر ارکان کلام می باشند ارکان چه مبتدا باشد و چه خبر و چه فعل باشد و چه فاعل، همیشه ملحقات قرینه هستند نسبت به ارکان اما اگر دلیلی منفصل بود برای تشخیص اینکه قرینه است یا معارض است در این موارد ما کلام منفصل را متصل به کلام اصلی مولی فرض می کنیم مثلا می گوییم اعتق رقبة مومنه اگر چنانچه این مومنه که در دلیل منفصل بوده است بعد از ضمیه به اعتق رقبة اگر صدر کلام با ذیل کلام تناقض داشت مشخص می شود اعتق رقبة مومنة نقیض اعتق رقبة می باشد و اگر تناقضی نبود معلوم می شود که قرینه می باشد حال اگر اعتق رقبة مومنه نیست به اعتق رقبة مناقض بود در وقتی مقدم است که اقوای باشد زیرا در باب تعارض همیشه اقوی مقدم است اما اگر اعتق رقبة مومنه قرینه باشد همیشه مقدم است چه اقوی باشد و چه اضعف زیرا قرینه همیشه بر ذو القرینه مقدم است ولو اینکه قرینه اضعف باشد که این مبنای مرحوم نائینی بود مبنای ایشان با مبنای مرحوم آخوند در این جهت متفاوت است مرحوم آخوند می فرمودند وقتی مقید مقدم است که اقوای از مطلق باشد و این نشان می دهد که ایشان مقید را معارض با مطلق می دانند.
  2. مختار ما تبعا للآخوند این شد که تقیید و اطلاق در صیغه امر ناظر به هیئت می باشند یعنی اطلاق و تقیید در ناحیه وجوبی است که از هیئت فهمیده می شود نه ماده و واجب لذا اگر قیدی به صیغه امر ضمیه شد به هیئت بر می گردد که وجوب باشد نه ماده امر.
  3. از کلمات علماء استفاده می شود که در جائی که جمع بین مطلق و مقید ممکن باشد خلافی نیست و این جمع در جائی است که بین این دو تنافی باشد و تنافی در وقتی است که تکلیف در هر دو یکی باشد و اختلاف در طریق استکشاف وحدت تکلیف می باشد از چه راهی بفهمیم تکلیف یکی است تا تنافی وجود داشته باشد آیا طریق خود خطابین یا قرینه خارجیه است کما عن النائینی یا طریق وحدت سبب یا قرینه خارجیه است که مرحوم آخوند فرمودند.
  4. در وقتی که ما شک کنیم در اینکه تکلیف واحد است تا تنافی بوجود آید یا متعدد است تا تنافی نباشد و مطلق حمل بر مقید نشود مختار مرحوم آقای خوئی این شد که عند الشک حمل بر صورت تنافی می شود و در نتیجه مطلق حمل بر مقید می شود.
  5. مختار ما این شد که طریق احراز وحدت تکلیف ممکن است قرینه خارجیه باشد و ممکن است وحدت سبب باشد و گاهی هم از خود خطابین فهمیده می شود. با اختلاف موارد به یکی از از سه طریق وحدت احراز می شود.
  6. مختار ما این شد که حمل مطلق بر مقید در چهار مورد ممکن است سه مورد در صورت احراز وحدت تکلیف می باشد و مورد چهارم عند الشک می باشد در غیر این موارد مطلق حمل بر مقید نمی شود.
  7. در وقتی که امر یا نهی تعلق به قیدی از قیود مرکب گرفت در این موارد ما قرینه عامه داریم بر اینکه این امر و نهی ارشاد به جزئیت یا مانعیت می باشد و دال بر وجوب یا حرمت متعلق نیست مانند اقرء فی الصلاة و یا لاتلبس ما لایوکل فی الصلاة و آن قرینه عامه نظر عرف می باشد عرف می گوید این امر و نهی ارشادی است و دال بر وجوب و حرمت نیست لذا نمی شود گفت بین اینها تنافی است و باید بینشان جمع کرد.
  8. در جائی که مفاد مطلق و مقید ما مطلق الوجود و استیعاب باشد مثل نواهی و یا مثل بعضی از احکام وضعیه مانند «خلق الله الماء الطهورا» در این موارد اگر اختلافی باشد این اختلاف صغروی است نه کبروی یعنی اختلاف در این است که آیا تنافی وجود دارد یا نه اما کبری که اگر تنافی نباشد جای حمل نیست در آن اختلافی وجود ندارد.
  9. بنا بر عدم تنافی بین مطلق و مقید مثل جائی که مقید با جمله وصفیه بیان شده باشد مانند لایجوز غیبة المسلم و لایجوز غیبة المسلم المومن، مومن که قید ما می باشد وصف می باشد در این موارد مشهور قائل به عدم حمل مطلق بر مقید هستند زیرا وصف مفهوم ندارد و با نبود مفهوم تننافی نخواهد بود و حمل در صورت تنافی می باشد ولی مرحوم آقای خوئی فرمودند در جائی که مقید ما با وصف بیان شده باشد اگر چنانچه این مقید در کلام معصوم باشد و فایده ای غیر از احتراز برایش نباشد می گوییم تنافی وجود دارد و مطلق حمل بر مقید می شود تا لغویت کلام معصوم لازم نیاید زیرا این وصف در کلام معصوم برای احتراز بیان شده است.
  10. قبلا بیان کردیم که مختار ما این است که وصف مفهوم ندارد و تنافی بین عدم مفهوم برای وصف و بین احترازی بودن قید نیست زیرا قبلا گفته شد که بنابر عدم مفهوم برای وصف این قید جزء موضوع است و موضوع متشکل از دو جزء است: موصوف و وصف و این قید احترازی است الا اینکه احتراز از دخالت امر دیگری در شخص حکم در حالیکه مفهوم در جائی است که احتراز از سنخ حکم باشد و در فرض بحث ما احتراز از شخص حکم می باشد و داخل در حکم لقب خواهد بود.
  11. مختار ما این شد که فرق است بین جائی که مفاد مطلق و مقید صرف الوجود باشد یا مطلق الوجود باشد اگر صرف الوجود باشد مطلق حمل بر مقید می شود و اگر استیعاب و مطلق الوجود باشد حمل صورت نمی گیرد چون تنافی وجود ندارد.
  12. وحدت حکم در صرف الوجود و تعدد حکم در مطلق الوجود باعث شده است که بگوییم مقید در صرف الوجود ظهور در تعیینیت دارد و در مطلق الوجود ظهورش در احترازیت است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo