درس خارج اصول استاد رضازاده
90/10/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل علم اصول
بحث در کلام صاحب منتقی بود ایشان مسائل علم اصول را اینگونه تعریف می کنند:
منتقى‌الأصول، ج 1، صفحه 32«ان المراد من کون المسالة اصولیة...مایرتفع به التحیر و التردد»
مراد از مساله اصولیه چیزی است که موجب رفع تحیر مکلف در مقام عمل می شود.
قبلا در اول بحث اصول به مناسبت موضوع علم اصول و تعریف علم اصول به این بحث اشاره شد صاحب منتقی هم این بحث را آنجا مشروح تر بیان کرده اند.
در توضیح عبارت بالا می فرمایند:
المصدر ص 27«توضيح ذلك: ان المكلف إذا التفت إلى شي‌ء بلحاظ حكمه، فقد يحتمل وجوبه أو يحتمل حرمته، و من هذا الاحتمال ينشأ في نفسه التردد و العجز بالنسبة إلى العمل فهل يفعل أو لا؟ أو هل يترك أو لا؟»
می فرمایند شخص مکلف وقتی توجه به شیئی از حیث حکم شرعی اش پیدا می کند گاهی احتمال وجوب می دهد و گاهی احتمال حرمت آن را می دهد و این احتمال موجب تردید در نفسش می شود که آیا آن فعل را انجام دهد یا نه؟
«و الّذي يترتب على المسألة الأصولية سواء كانت واقعة في طريق الاستنباط أو لم تكن هو ارتفاع هذا التردد»
و مساله اصولیه چه در طریق استنباط باشد و چه نباشد این تردیدی که نسبت به حکم یک عمل بوجود آمده را رفع می کند.
«اما ما اوجب العلم منها کالملازمات العقلیة...
و اما الأمارات غير العلمية...
أما الأصول العملية...
و اما مسألة الظن الانسدادي بناء على الحكومة...»
بعضی از این قواعد موجب علم به یک طرف احتمال می شود مانند ملازمات عقلیه مثل وجوب مقدمه بخاطر ملازمه با وجوب ذی المقدمه و بعضی از قواعد علم اصول موجب علم نمی شوند اما شارع آنها را حجت قرار داده است لذا به آنها عمل می کنیم اگر چه موجب علم وجدانی هم نمی شود بلکه موجب علم تعبدی می شود مانند خبر ثقه و بعضی نه موجب علم وجدانی می شوند و نه موجب علم تعبدی مانند اصول عملیه.
«فالمتحصل ان مسائل الأصول كلها تنتهي بنا إلى غاية واحدة و هي ارتفاع التردد الحاصل من احتمال الحكم الشرعي...»
همه این قواعد با اختلافی که با هم دارند ما را به یک غایت و هدف می رسانند که آن غایت رفع تردد و تحیر مکلف می باشد.
در ص 29 می فرمایند:
« فهاهنا مقامات ثلاث: أحدها: مقام الحيرة و التردد. و الآخر: مقام الاحتمال الموجب للتردد. و الثالث: مقام واقع الحكم المحتمل من ثبوت و نحوه»
می فرمایند وقتی مکلف نسبت به عملی تحیر و تردد برایش پیش می آید سه چیز وجود دارد یکی مقام حیرت و تردد می باشد دوم مقام احتمال می باشد که این احتمال موجب تردید شده است و سوم مقام واقع که حکمی که مورد تردید مکلف واقع شده است حکم واقعی اش چیست؟
«و عليه، فالقواعد الأصولية...
اما ان تكون بمفادها ناظرة إلى مقام التردد و التحير، بجعل ما يرفعه بلا ارتباط بكيفية الواقع كمسائل الأصول العملية و الأمارات، بناء على جعل المنجزية و المعذرية أو الحكم المماثل و نحوها من المسائل كما تقدم تقريبه. أو تكون نتيجتها رفع أساس التردد و هو الاحتمال، اما تكوينا كالملازمات العقلية... و اما تعبدا كالأمارات، بناء على جعل الطريقية و تتميم الكشف...»
می فرمایند بعضی از قواعد اصولیه ناظر به مقام اول-تردد و تحیر- می باشند و کاری به مقام دوم و سوم ندارند مانند اصول عملیه و امارات بنابر این مبنا که مفادشان جعل منجزیت و معذریت یا حکم مماثل می باشد.
یک بخشی از مسائل علم اصول ناظر به مقام دوم-احتمال- می باشند و کاری به مقام اول ندارند بلکه احتمال را از بین می برند یا تکوینا مانند ملازمات عقلیه یا تعبدا یعنی احتمال، وجدانا وجود دارد اما شرعیا و تعبدا از بین می رود و باید بنا را بر عدم احتمال بگذاریم مانند امارات بنابر مسلک طریقیت.
«فالجامع بينهما هو ارتفاع التردد بها اما ابتداء أو بواسطة رفع منشأ التحير، بلا ان يكون لها نظر إلى تعيين الحكم المحتمل بأحد طرفيه»
می فرمایند همه این قواعد با اختلافی که دارند که بعضی ناظر به مقام اول می باشند و بعضی ناظر به مقام دوم، ولی همه در یک امر با هم اتفاق دارند که موجب رفع تردید و تحییر می شوند حال یا بدون واسطه یا با واسطه و هیچ کدام ناظر به مقام سوم و حکم واقعی یک عمل نمی باشند.
«و من هنا يظهر الفرق بين المسائل الأصولية و المسائل الفقهية فان الثانية ما يكون نظرها إلى المحتمل، بمعنى ان مفادها نفس الحكم المحتمل، و هي بذلك لا ترفع التردد، إذ نفس الحكم لا يرفع التردد و انما دليله يرفعه و هو مسألة أصولية، فمقام إحداهما يختلف عن مقام الأخرى، فالفرق بينهما حقيقي و ذاتي»
می فرمایند با توجه به این نکته که قواعد علم اصول کاری با حکم واقعی ندارند فرق مساله اصولیه با مساله فقهیه بدست می آید زیرا مسائل فقهیه ناظر به مقام سوم و حکم واقعی می باشند و کاری به منشا تردید ندارند.
