موضوع: ادله اختصاص مقسم به مجتهد

 و فیه: از این دلیل نسبت به عناوین حجیت امارات مثل من جاءه النبا و عناوین اصول جواب داده شده است نسبت به عناوین امارات با چند وجه جواب داده شده است:

 1- دلیلی بر اختصاص این عناوین به مجتهد نداریم شخص عامی هم اگر چنانچه خبر ثقه ای برایش آمد صادق است که «جاءه النبأ».

 2- آیه نبا که شما از آن عنوان«من جاءه النبا» را اصتیاد کردید و آن را موضوع حجیت خبر ثقه قرار دادید از حیث دلالت مخدوش می باشد یعنی آیه نبا دلیل بر حجیت خبر ثقه نیست زیرا دلیل بر حجیت خبر ثقه سیره عقلائیه می باشد که شارع هم آن را امضا کرده است و بدیهی است که سیره اختصاص به مجتهد ندارد هم مجتهد به این سیره عمل می کند و هم غیر مجتهد زیرا بناء عقلاء مقوله ای غیر از مقوله اجتهاد می باشد.

 3- روایاتی که می گویند آیا یونس بن عبدالرحمن ثقه است تا از او معالم دینم را اخذ کنم و یا امام سائل را ارجاع دادند که از یونس بن عبد الرحمن سوال کن، مستفاد از این روایات این است که سائلی که امام او را ارجاع به یونس بن عبد الرحمن داده اند غالبا طبقه عوام می باشند نه مجتهدین پس یکی از ادله خبر ثقه ارجاع به یونس عبد الرحمن می باشد و در این روایت حضرت مردم غیر مجتهد را ارجاع داده اند پس معلوم می شود عناوینی که در حجیت امارات اخذ شده است اختصاص به مجتهد ندارد بلکه غالبا در مورد عوام الناس است.

 اما نسبت به عنوان «من جاءه الخبران المتعارضان»

 دلیلی بر اختصاص این عنوان به مجتهد نداریم.

 اما نسبت به عنوانی که در اصول عملیه می باشد:

 این عنوان هم مخصوص مجتهد نیست زیرا همانگونه که ممکن است برای مجتهد در حکمی یقین و شک حاصل شود برای عامی هم ممکن است یقین و شک حاصل شود و بخواهد استصحاب کند.

 نتیجه اینکه هیچ فرقی بین حجیت که یک حکم اصولی است و بین حکم فرعی که مفاد خبر و اصل می باشد فرقی بین مجتهد و عالم نیست هر دو باید به این احکام مراجعه کنند کما صرح به الشیخ الانصاری فی الرسائل ص 320 در ابتدای مبحث استصحاب حیث قال:

 «فحکم الله الشرعی فی الاصول و الفروع مشترک بین المجتهد و المقلد»

 می فرمایند حکم شرعی در اصول-حجیت طرق و امارات - و در فروع-مفاد خبر ثقه و اصل- بین مجتهد و مقلد مشترک می باشد.

 وقایة الاذهان ص 439 می فرمایند اینکه بگوییم این عناوین مخصوص مجتهد می باشد تالی فاسد دارد به اینکه باید جریان اصول در شبهه موضوعیه کلاً از اصول خارج شود و یک بحث استطرادی باشد زیرا شکی که در شبهات موضوعیه مطرح می باشد شک مقلد-بالکسر- می باشد زیرا وی با موضوعات سرو کار دارد و فحصی که در شبهات موضوعیه می باشد مربوط به مقلد می باشد و اگر گفتیم این عناوین شامل مقلد نیست باید شبهات موضوعیه از اصول خارج باشد در حالیکه چنین نیست و بخش مهمی از اصول بحث شبهات موضوعیه می باشد لذا باید قائل به عدم اختصاص شویم.

 و فیه:

 در شبهات موضوعیه اصلی که جاری می شود مخصوص مقلد نیست زیرا کما اینکه مقلد شبهه موضوعیه دارد برای مجتهد هم شبهه موضوعیه پیش می آید و اصل جاری می کند مثل اینکه نمی داند لباسش نجس است یا نه در نتیجه شبهات موضوعیه از علم اصول خارج نیستند ولو اینکه مقسم مخصوص مجتهد باشد.

 اما قول دوم- مقسم اعم از مجتهد و مقلد می باشد-

 دلیل:

 نسبت به عموم ادله در کتب زیر به آنها اشاره شده است:

 حاشیه مرحوم آخوند بر رسائل ص 2، مرحوم حائری در غرر و درر ص 2، محقق عراقی در نهایة الدرایة ج 3 ص 2، منتقی الاصول ج 4 ص 13، بحوث ج 4 ص 16 و غیرهم که همه می فرمایند دلیل حجیت طرق و امارات مثل سیره عقلائیه، آیه نبا- اگر دلالتش مخدوش نباشد- و ارجاع به یونس عبد الرحمن، همه موضوعشان مقید به مجتهد نمی باشد و همه این ادله اطلاق دارند و همچنین ادله اصول عملیه مانند استصحاب در«لاتنقض الیقین بالشک» اطلاق دارد و شامل مقلد هم می شود.