< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

90/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: ادله اختصاص مقسم به مجتهد
 ان قلت:
 چاره ای نیست جز اینکه بگوییم موضوع در عناوین ادله، اختصاص به مجتهد دارد و شامل مقلد نمی شود به دو جهت:
 جهت اول: از خود این عناوین بدون کمک از دلیل خارجی استفاده می شود.
 جهت دوم: با کمک دلیل خارجی استفاده می شود.
 اما جهت اول:
 از خود من جاءه النبا استفاده می شود که موضوع مخصوص مجتهد است به این بیان که مراد من جاءه النبا این نیست که نبأی در خارج وجود پیدا کند چه مردم بدانند و چه ندانند بلکه مراد من وصل الیه النبأ یعنی کسی که علم به نبأ پیدا کند چنین شخصی باید طبق نبأ عمل کند و این مجتهد است که وصل الیه النبا و اطلاع از اخبار دارد پس بنابر این خود این عنوان دلالت بر اختصاص به مجتهد دارد (نهایة الدرایة ج 3 ص 13 و بحوث ج 4ص 15).
 اما جهت دوم:
 بلا اشکال قبل از عمل به طرق و امارات فحص از معارض و مقید لازم است و این فحص مخصوص مجتهد می باشد و همچنین نسبت به اصول عملیه که عمل به آنها منوط به فحص از دلیل می باشد و فحص از دلیل شأن مجتهد می باشد.
 قلت:
 اما اینکه فرمودید از نفس دلیل اختصاص فهمیده می شود یرد علیه:
 اولا: دلیل ما بر حجیت طرق و امارات و خبر ثقه، این عناوین من جاءه النبا نیست بلکه عمده دلیل، سیره عقلائیه می باشد و در سیره عقلائیه فرقی بین مجتهد و عامی نیست هر دو به خبر ثقه عمل می کنند.
 وثانیا: اینکه مراد از من جاءه النبأ، من وصل الیه النبا است- اگر چه صحیح است- اما مدعای شما را ثابت نمی کند زیرا این بیان وقتی مدعای شما را ثابت می کند که من وصل الیه النبا موضوع عمل بر طبق خبر ثقه باشد اما اگر به عنوان طریقیت باشد یعنی وصول، طریق به خبری است که امام آن را فرموده اند و در وجود خارجی خبر فرقی بین عامی و مجتهد نیست نهایت هر کدام طریق به آن خبر خارجی داشت به آن عمل می کند.
 و اما جهت دوم که از خارج این عناوین اختصاص فهمیده می شود یرد علیه:
 اولا: در مقام فحص از یک امر دینی یا دنیوی دو نوع طریق فحص ممکن است یکی بالمباشره که خود فرد فحص کند و طریق دیگر فحص مع الواسطه می باشد و مجتهد فحصش بالمباشره می باشد و فحص مقلد به وسیله مجتهد و بالواسطه می باشد در نتیجه مقلد هم فحص می کند.
 و ثانیا: این فحص بما هو فحص قید موضوع نیست اگر این فحص در موضوع دخالت داشت به این معنا که هر کسی که فحص کند می تواند به این امارات عمل کند و الا حق عمل را ندارد مدعای شما صحیح بود اما اگر گفتیم فحص جزء موضوع نیست بلکه طریق به چیزی است که موضوع است طریق به چیزی است که ما به آن نیاز داریم ما وقتی می توانیم در خارج به روایت عمل کنیم که در خارج معارض نداشته باشد و فحص برای این است که بدانیم این روایت در خارج معارض دارد یا نه و این فصح طریق به این امر می باشد و در این جهت مقلد و مجتهد یکسان هستند که می توانند به خبری که معارض ندارد عمل کنند نهایت مجتهد فحص کرده است و به این مطلب رسیده که این خبر معارضی ندارد و اما مقلد به آن نرسیده است(غرر و درر مرحوم حائری ص 2 و 3 و بحوث ج 4 ص 14 و 15)
 نتیجه اینکه موضوع عام است و اختصاص به مجتهد ندارد.
 و اما تعمیم از ناحیه حکم
 تا حال بحث از حیث موضوع بود که اعم می باشد.
 اما از ناحیه حکم یعنی احکامی که برای قطع و ظن و شک بیان شده اختصاص به مجتهد ندارد و اعم است.
 غرر و درر ص 2 و نهایة الدرایه ج 3 ص 14 «فتعمیم المکلف الی المجتهد المقلد و تعمیم الحکم ایضا اولی لان جملة من احکام القطع و الاصول العقلیة تعم المقلد ایضا فلا وجه للتخصیص بالمجتهد»
 آنچه مرحوم نائینی در فوائد ص 3 فرمودند که احکام قطع استطرادی است درست نیست بلکه این حرف مبنی بر این است که مقسم مخصوص مجتهد است اما اگر گفتیم که مقسم اعم است این مباحث مباحث اصولی خواهد بود نه خارج از اصول.
 مضافا به اینکه احکام مشترک بین مجتهد و مقلد، مخصوص احکام قطع نیست بلکه در امور دیگر هم این اشتراک وجود دارد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo