موضوع: جهت پنجم

 جهت پنجم: مراد از حکم ملتفت الیه حکم فعلی است یا انشائی است یا اعم از هر دو می باشد؟

 در این زمینه دو قول است:

 می فرمایند اعم از حکم فعلی و انشائی می باشد کما اینکه مرحوم شیخ هم حکم را مقید نکردند و این اطلاق اقتضای اعمیت را دارد.

 دلیل قول اول:

 مرحوم آخوند در ص 5 در مقام بیان دلیل بر مدعای خودشان فرموده اند «و خصصنا بالفعلی لاختصاصها(آثار القطع و احکامها)بما اذا کان متعلقا به(ای الفعلی)»

 می فرمایند: جهت اینکه می گوییم مراد از حکم حکم فعلی می باشد این است که آثاری که برای قطع بیان می شود مخصوص حکم فعلی است نه حکم انشائی.

 دلیل قول دوم:

 مرحوم آقای خوئ در ص 12 و 13 مصباح الاصول می فرمایند:

 انشاء گاهی بداعی تهدید و امتحان می باشد و گاهی به داعی بعث و تحریک می باشد اگر به داعی تهدید و امتحان باشد اصلا حکم نیست و اگر انشاء به داعی بعث و طلب بود حکم می باشد حال اگر مراد مرحوم آخوند از اخراج حکم انشائی جائی باشد که بداعی تهدید و امتحان باشد با خود کلمه حکم خارج می شوند زیرا اینها حکم نیستند اما اگر موردی را خارج می کنید که بداعی طلب باشد دلیلتان این مورد را شامل نمی شود شما گفتید حکم انشائی را شامل نمی شود زیرا حکم انشائی اثری ندارد و آثار قطع بر حکم انشائی بار نمی شود ولی به نظر ما حکم انشائی نیز دارای اثر است و اثر آن این است که مجتهد قبل از آنکه حکم انشائی فعلیت پیدا کند فتوی می دهد که این حکم وجود دارد هر وقت فعلیت پیدا کرد کسانی که حکم شاملشان است باید به آن عمل کنند مثل اینکه مجتهد می گوید حج بر مستطیع واجب است اگر چه یک مستطیع هم درخارج وجود نداشته باشد و یا می گوید که یجب الصوم علی الحاضر در حالیکه مخاطبین همه فعلا مسافر هستند.

 به بیان دیگر انشائی که اثر ندارد انشائی است که بداعی تهدید باشد که در این صورت به قید حکم خارج می شود و انشائی که اثر دارد به قید فعلی هم خارج نمی شود زیرا این حکم اگر چه انشائی است ولی دارای اثر می باشد.

 اقول

 بر اشکال مرحوم خوئی بر آخوند چند اشکال وارد می شود

 اولا این اثری که برای حکم انشائی بیان کردید که جواز افتاء مجتهد می باشد شامل همه افراد مقسم نیست زیرا قبلا گفتیم مراد از مکلف خصوص مجتهد نیست بلکه مقلد هم را در بر می گیرد در حالیکه جواز افتاء مختص به مجتهدین می باشد در نتیجه تعداد افراد زیادی از مقسم خارج خواهند شد و دلیل شما تعداد کمی از افراد مقسم را در بر خواهد گرفت.

 و ثانیا اثری که مرحوم آخوند نفی کردند آثار قطع می باشد نه هر اثری و جواز افتاء مربوط به آثار قطع نیست بله اگر مرحوم آخوند می فرمودند حکم انشائی هیچ اثری ندارد کلام شما صحیح بود.

 و ثالثا کلام شما در مصباح با کلام شما در دراسات مخالف است.

 دراسات ص 5 «و اما ما افاده من ان المراد من الحکم هو الفعلی دون الانشائی فهو کما افاد(الآخوند)»

 و رابعا این اثری که شما بیان کردید که جواز افتاء باشد طبق مسلک خود شما صحیح است نه طبق مسلک مرحوم آخوند.

 بیان ذلک

 مرحوم آقای خوئی و عده زیادی در مورد مراحل حکم می فرمایند: برای حکم دو مرتبه وجود دارد یکی مرتبه انشاء و دیگری مرتبه فعلیت و بعد می فرمایند فعلیت هر حکمی به تحقق موضوعش در خارج می باشد مولی احکام را انشاء می کند و هر وقت موضوعش در خارج محقق شود فعلیت پیدا می کنند مولی حکم وجوب حج را بر مستطیع جعل می کند وقتی در خارج مستطیع محقق شد وجوب حج فلعیت پیدا می کند زیراجعل حکم به نحو قضیه حقیقیه می باشد

 طبق این مبنا جواز افتاء از آثار حکم انشائی می باشد

 اما طبق مبنای مرحوم آخوند که قائلند در حکم چهار مرحله وجود دارد حکم انشائی حکمی است که شارع جعل کرده است اما به مردم ابلاغ نکرده است در این صورت مجتهد به این حکم علم ندارد تا بتواند به آن فتوی دهد.

 نتیجه اینکه بر کلام مرحوم آقای خوئی چهار اشکال وارد شد

 اما بر کلام آخوند که فرمودند مراد از حکم، حکم فعلی است هم اشکال می شود به اینکه لازمه کلام شما این است که در بعضی موارد جمع بین متضادین لازم آید یعنی بین دو حکم فعلی زیرا کما ذکرنا سابقا حوم آقای میلانی فرمودند شک در هر جائی باشد موضوع واقع می شود یا موضوع استصحاب است یا برائت و یا غیر این دو اما طریق نخواهد بود زیرا کاشفیت ندارد بخلاف یقین و ظن که هم طریق واقع می شوند و هم موضوع، حال وقتی که ما شک داریم اگر مراد حکم فعلی باشد به صرف شک در این حکم فعلی، یک حکم فعلی برای او جعل شد زیرا شک موضوع حکم می باشد تا موضوع محقق شد حکم برای آن محقق می شود در نتیجه این شاک دو حکم فعلی دارد یکی متعلق شک او که التفت الیه و دیگری حکمی که بر این شک مکلف بار شده است چون شک موضوع بود و با تحقق موضوع، حکم هم محقق می شود و این هم صحیح نیست در نتیجه باید بگوییم مراد از حکم، حکم فعلی نیست تا این اشکال لازم نیاید.

 و فیه: این اشکال بر مرحوم آخوند وارد نیست زیرا مراد ایشان از حکم فعلی، در «اذا التفت الی حکم فعلی» فعلی من جهة واحده می باشد نه فعلی من جمیع الجهات و از طرف دیگر وقتی بین دو حکم تضاد محقق می شود که این دو حکم از جمیع جهات فعلی باشند پس شاک هم وقتی شک کرد دو حکم فعلی دارد ولی متعلق شکش فعلی من جهة واحده می باشد و حکمی که بر شکش بار شده ست فعلی من جمیع جهات می باشد و این دو با هم تضاد ندارند اما اینکه گفتیم حکمی که بر متعلق شک وارد می شود فعلی من جهة واحده می باشد بخاطر تصریح خود ایشان می باشد ایشان در کفایة الاصول ج 2 ص 52 و 208 در جمع بین حکم ظاهری و واقعی تصریح می کنند دو حکمی که جمع آنها محذور دارد جائی که هر دو حکم از جمیع جهات فعلی باشند اما اگر یکی از جمیع جهات فعلی نباشد مانعی ندارد.

 بیان مطلب

 مرحوم آخوند طبق آنچه در حاشیه رسائل ص 34 و در فوائد الاصول در ص 321 ذکر کرده اند، قالند برای حکم چهار مرتبه وجود دارد

 سپس در ص 139 حاشیه بر رسائل و در ص 206 کفایه می فرمایند تنجز تکلیف به دو امر است:

 ایشان می فرمایند تضاد بین احکام در محله اقتضا و انشاء نیست بلکه تضاد در مرحله فعلیت می باشد آنهم فعلیت من جمیع جهات.

 نتیجه اینکه جایی برای ایراد مصباح بر مرحوم آخوند وجود ندارد و اشکالی هم که بر بیان مرحوم آخوند شد قابل جواب است در نتیجه مراد از حکم، حکم فعلی می باشد به همان بیانی که مرحوم آخوند فرمودند.