موضوع: تقسیم جناب شیخ

 اما اقسام جناب شیخ در رسائل

 بر این اقسام اشکالاتی بیان شده است بخشی از این اشکالات را حضرت آیة الله سیستانی حفظه الله در الرافد بیان کرده اند.

 منها: شکی که یکی از اقسام می باشد به عنوان شک که متساوی الطرفین باشد موضوع هیچ حکمی نیست زیرا موضوع در موارد اصول عملیه عدم العلم است نه شک.

 به بیان دیگر بحثی که در اصول عملیه وجود دارد موضوعش شک متساوی الطرفین نیست زیرا موضوع در استصحاب عدم العلم به انتقاض حالت سابقه می باشد نه شک لذا استصحاب جاری است ولو ظن غیر معتبر داشته باشیم موضوع برائت هم عدم العلم است نه شک و هکذا در نتیجه این قسم که شک باشد و مسائل ههمی هم بر آن مترتب کرده اید بکلی از مسائل علم اصول خارج است.

 منها: اشکال دوم این است که بحث در امارات مانند خبر واحد یا اجماع یا شهرت دائر مدار ظن شخصی نیستند بلکه دائر مدار ظن نوعی و کشف نوعی می باشند اگر ظن نوعی بود می گوییم حجت است چه ظن شخصی وجود داشته باشد یا نه در حالیکه یکی از اقسام شما ظن شخصی می باشد

 همانطور که اشاره شد این دو اشکال در الرافد ص 35 بیان شده است.

 منها: اشکال سوم این است که قطع که یکی از اقسام سه گانه می باشد بما هو حالة نفسانیة موضوع ومحور قسمت عمده ای از بحثهای علمی نیست زیرا دخالت قطع، اگر در حکم دخیل باشد یا به این است که موجب جعل حکم باشد یعنی وقتی که قطع به حکم داشتیم حکم بر طبق قطع جعل می شود پس قطع دخالت در جعل حکم شرعی دارد و یا دخالت درفعلیت حکم شرعی دارد یعنی حکم شرعی جعل شده است اما فعلیتش به این است که ما قطع داشته باشیم و یا دخالت در معذریت و منجزیت دارد یعنی حکمی که جعل شده و فعلی است زمانی بر من منجز است که قطع داشته باشم و اگر بر طبقش عمل کردم معذورم پس عقل که می گوید معذر و منجز، قطع من در این معذریت و منجزت دخالت دارد و هر کدام از انحاء دخالت قطع در حکم مخدوش است اما انیکه قطع دخیل در حک شرعی باشد مبتلی به دور می باشد زیرا تا حکم شرعی نباشد من قطع به آن پیدا نمی کنم و تا من به آن قطع پیدا نکنم حکمی بر طبق آن جعل نمی شود و هو دور صریح.

 اما اینکه دخالت قطع در فعلیت حکم درست نیست زیرا قطع هیچ امتیازی برای فعلیت حکم ندارد چرا که فعلیت هر حکمی به تحقق موضوع آن حکم است چه آن موضوع قطع باشد و چه غیر قطع در نتیجه قطع بما هو قطع اثری ندارد.

 و اما دخالت قطع در معذریت و نجزیت صحیح نیست زیرا مدار در منجز بودن تکلیف یا معذوریت مکلف، قصور و عدم قصور نسبت مقدمات می باشد و به تعبیر صاحب اشکال روح مسئولیت و روح تقصیر در مقدمات حکم است اگر انسان در مقدمات حکم کوتاهی کرد و به خلاف مبتلی شد معذور نیست و اگر کوتاهی نکرد معذور می باشد پس معذریت و منجزیت بستگی به قصور وعدم قصور مکلف در تحصیل مقدمات حکم دارد لذا می بینیم قرآن کفار جاهلی را در حالیکه نسبت به عقیده فاسدشان قطع دارند معاقب می داند زیرا این افراد در مقدمات تقصیر کرده اند پس ملاک معذریت و منجزیت قطع نیست بله ملاک قصور و عدم قصور در مقدمات حکم است( الرافد ص 34)

 مضافا به اینکه قبلا هم اشاره شد که مبحث قطع از مباحث علم اصول خارج است زیرا مساله اصولیه به قول مشهور مساله ای بود که موجب استنباط حکم شرعی و قطع به حکم شرعی می شود پس قطع به حکم شرعی نتیجه برسی مساله اصولیه می باشد نه اینکه خودش مساله اصولیه باشد چه قطع، طریقی باشد و چه موضوعی اما قطع طریقی مساله اصولیه نیست زیرا این قطع به نتیجه مساله می باشد قطع من طریق به نتیجه می باشد اما قطع موضوعی از مسائل اصولیه نیست بخاطر اینکه حکم از موضوع خودش فهمیده نمی شود بلکه از دلیل خارجی حکم این موضوع استنباط می شود نه از خود این موضوع مثلا وقتی گفته می شود «الخمر حرام» خمر که موضوع حکم است از خود خمر حرمت فهمیده نمی شود بلکه از ادله خارجیه حرمت خمر فهمیده می شود درنتیجه قطع چه طریقی باشد و چه موضوعی مساله اصولیه نیست زیرا مساله اصولیه مساله ای است که وسیله رسیدن ما به حکم شرعی و موجب قطع به حکم شرعی شود و قطع مطلقا داخل در این ضابطه نیست پس از مسائل اصولیه نیست در نتیجه یک قسم شما که شک بود -که محور اصول عملیه بود- گفته شد ربطی به اصول عملیه ندارد زیرا موضوع اصول عملیه عدم العلم و نست به ظن هم گفته شد ملاک ظن نوعی است و نسبت به قطع هم گفتیم که قطع بما هو قطع از محل بحث خارج است.

 الا ان یقال

 مگر اینکه بگوییم -کما فی الوقایة ص 441- ثابت نشده است که رسائل در ارتباط با علم اصول بالخصوص باشد اگر گفتیم مباحث رسائل مباحث اصولیه نیست این اشکالات طبعا وارد نیست یا اینکه کما فی المنتقی ج 4 ص 5 بگوییم که ملاک در اصولی بودن این نیست که قطع به حکم شرعی پیدا کنیم و یا کبرای قیاس واقع شود بلکه ملاک مساله اصولی رفع تحیر می باشد.