< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

90/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: تقسیم ثلاثی کفایه
 مرحوم آخوند در کفایه ج 2 ص 5 فرمودند«‌ان المکلف اما ان یحصل له القطع او لا و علی الثانی اما ان یقوم عنده طریق معتبر او لا لان لایتداخل الاقسام فیما یذکر لها من الاحکام و المرجع علی الاخیر الی القواعد المقرره عقلا او نقلا لغیر القاطع و من یقوم عنده الطریق»
 ظاهر این تقسیم این است که ملتفت الیه یعنی آنچه بالغ به او التفات پیدا کرد خصوص حکم واقعی می باشد و شامل حکم ظاهری نمی باشد نظیر تقسیم جناب شیخ که گفته شد شامل حکم ظاهری نیست.
 لذا همان خدشه هایی که قبلا بر تقسیم جناب شیخ از جهت مقسم و ملتفت الیه بیان شد بر تقسیم مرحوم آخوند نیز وارد است مثلا یکی از اشکالات این بود که اگر منشا تقسم حالت نفسانی باشد اختصاص به حکم واقعی صحیح است اما اگر منشا تقسم، آثار حالات نفسانیه باشد باید حکم ظاهری را هم شامل شود.
 اشکال:
 به چه دلیل به مرحوم آخوند نسبت می دهید که ایشان خصوص حکم واقعی را اراده کرده اند آیا در کلام مرحوم آخوند قرینه ای وجود دارد که مراد مرحوم آخوند خصوص حکم واقعی می باشد؟
 جواب:
 با توجه به مبنای مرحوم صاحب کفایه که فقط مفاد اصول عملیه را حکم ظاهری می دانند-خلافا للمشهور که هم مفاد امارات و هم مفاد اصول عملیه را حکم ظاهری می دانند- اگر مراد از ملتفت الیه اعم از حکم ظاهری و واقعی باشد لازمه آن تکرار مستهجن می باشد زیرا یکبار در مقسم آمده است و دوباره در اقسام هم که همان اصول عملیه باشد تکرار شده است.
 اما اقسام
 ممکن است بر این اقسام کفایه چند اشکال شود:
  • ما فی النهایة الافکار ج 3 ص 6 به اینکه این اقسام با موضوع ابحاثی که بعدا خواهد آمد تناسبی ندارد قسم دومی که بعدا می آید مطلق ظن - خبر ثقه و ظاهر کتاب و قول لغوی چه ظن معتبر باشد چه نباشد- در این بخش مثلا از قول لغوی هم که حجت نیست بحث می شود.
 چنانچه خود صاحب کفایه ص 42 می فرمایند موضوع بحث در مقام دوم مطلق ظن می باشد.
 نصه: «فیقع المقال فی ما هو المهم من عقد هذا المقصد و هو بیان ما قیل باعتباره من الامارات او صح ان یقال»
 در حالیکه در تقسم، قسم دوم خصوص اماره معتبره می باشد و باید اقسام عنوان اجمالی برای مباحث آینده می باشد اگر قسم دوم ظن معتبر می باشد باید در بحث دوم هم ظن معتبر بحث شود نه ظن مطلق.
 اقول
 آنچه از عبارتی که نقل شده استفاده می شود- همانطور که فرمودند- موضوع مطلق الظن می باشد لکن ایشان ص 4 می فرمایند:«المقصد السادس فی بیان الامارات المتعبرة شرعا او عقلا » در اینجا موضوع را اماره معتبره فرض می کنند نه مطلق اماره
 علی ای حال اشکال مرحوم آقاء ضیاء وارد می باشد زیرا بین کلام مرحوم آخوند اختلاف وجود دارد.
 اشکال دوم
 نهایة الافکار ج 3 ص 6 « يلزمه كون البحث عن حجية الظن بحثا عن ثبوت الشي‌ء لا عن ثبوت شي‌ء لشي‌ء»
 نهایة الدرایة ج 3 ص 17 نیز این اشکار را بیان کرده است.
 توضیح اشکال
 اینکه مرحوم آخوند قسم دوم را اماره معتبره قرار داده اند لازمه اش این است که بحث در قسم دوم که در آینده خواهد آمد بحث از ثبوت موضوع باشد نه از ثبوت شیئی برای موضوع در حالیکه مسائل هر علمی از عوارض موضوع آن علم بحث می شود نه از خود موضوع آن.
 مقدمه:
 موضوع هر علمی چیزی است که در آن علم از حالات یا عوارض آن موضوع که اسنادشان حقیقتا باشد یا مجاز بحث می شود بلافرق که از عوارض ذاتی باشند نه اما بحث از ثبوت موضوع و یا ثبوت قیدی از قیود موضوع از مسائل علم خارج است و جزء مبادی تصوریه آن علم می باشد.
 با توجه به این مقدمه اگر موضوع در قسم دوم طریق معتبر ظن حجت-باشد لازم می آید بحث در مقام دوم که از حجیت امارات بحث می شود از مسائل خارج باشد زیرا در آنجا بحث از ثبوت خود موضوع می باشد نه از عوارض آن زیرا در آنجا از خود حجیت بحث می شود در حالیکه حجیت جزء موضوع ما می باشد زیرا در تقسیم ظن مطلق اخذ نشده است بلکه ظن معتبر و حجت اخذ شده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo