< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

90/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: قطع
 مقدمه پنجم:
 حجت در اصطلاح اصولیین در جائی است که در آنجا جعل شرعی باشد مانند ادله شرعیه- مثل خبر ثقه و نظیر آن- زیرا حجت در اصطلاح اصولیین چیزی بود که حد وسط قرار بگیرد و یا به تعبیر بعضی کبری واقع شود برای اثبات متعلقش به حسب جعل شرعی، و هیچ علقه و تلازمی با متعلقش یا با صغری وجود ندارد بعکس حجت منطقی که تلازم بود بین صغری و کبری مگر به قول به تصویب که در این صورت قهرا تلازم می باشد این معنا در تعریف حجت اصولی را محقق نائینی در فوائد الاصول ج 2 ص 5 بیان کرده اند.
 فنقول:
 گفته شد بحث در این است که قطع که حجت است به چه معنایی حجت است لغوی یا منطقی یا اصولی.
 بعدا خواهد آمد که قطع یا موضوعی است یا طریقی.
 اما قطع موضوعی
 مرحوم محقق آقا ضیاء درنهایة الافکار ج 3 ص 13 و محقق اصفهانی در نهایة الدرایة ج 3 ص 33 و محقق نائینی در فوائد الاصول ج 3 ص 6 می فرمایند قطع موضوعی به معنای منطقی حجت است زیرا حجت منطقی چیزی بود که رابطه ای بین صغری و کبری وجود داشت چه به برهان ان و چه به برهان لم و این رابطه هم، رابطه حقیقی است زیرا این دو علت و معلول بودند و معنای قطع موضوعی این است که این قطع موضوع واقع شده است -یا تمام الموضوع است یا جزء الموضوع- و نسبت موضوع به حکم نسبت علت به معلوم است یعنی کما اینکه قوام معلول به علت است قوال حکم هم به موضوع است چون نسبت موضوع به حکم نسبت علت به معلول است و بین صغری و کبری ارتباط وجود دارد در نتیجه قطع موضوعی حجت است به معنای منطقی.
 و اما قطع طریقی:
 - آنچه از کلمات بزرگان استفاده می شود این است که قطع طریقی- که مرکز بحث هم در مبحث قطع، قطع طریقی می باشد - حجت به معنای لغوی می باشد نه منطقی و نه اصولی یعنی قطع طریقی چیزی است که صحیح است با آن بر غیر احتجاج شود.
 اما قطع طریقی حجت به معنای منطقی نیست زیرا:
  اولا: در مقدمه سوم بیان شد حکم واقعی حکمی است که مترتب می شود بر نفس متعلق و موضوع مثل خمر، می گوییم«الخمر حرام» حرمت روی ذات خمر آمده است و قطع در ترتب حکم دخالت ندارد زیرا قطع طریقی است نه موعی وقتی که قطع دخالت در موضوع نداشت هیچ علقه ای بین قطع و کبری نیست نه علقه حقیقی و نه علقه جعلی.
 و ثانیا: اگر حجت به معنای منطقی باشد لازمه آن در بعضی موارد کذب می باشد زیرا ممکن است به آنچیزی که علم پیدا کرده این در واقع جعل مرکب باشد مثلا علم داریم که این مایع خمر است در حالیکه خمر نیست حال اگر بگوییم «هذا معلوم الخمریة و کل معلوم الخمریة خمر» این کذب خواهد بود زیرا بعضی از معلوم الخمریه ها خمر نیستند.
 و ثالثا: در مقدمات اشاره شد که رتبه قطع طریقی از رتبه متعلقش موخر است ابتدا متعلق وجود دارد بعد قطع حاصل می شود حال قطعی که رتبه اش موخر است ممکن نیست در آنچه که رتبه اش مقدم است اخذ شود.
 نتیجه اینکه قطع موضوعی حجت به معنای منطقی می باشد اما قطع طریقی حجت به معنای منطقی نمی باشد.
 
 الخلاصة الدرس
 
 العنوان: القطع
  • الحجة باصطلاح الاصولي انما تكون فيما كان هناك جعل شرعي مثل الادلة الشرعية من الطرق و الامارات حيث تقع وسطاً لاثبات متعلقاتها بحسب الجعل الشرعي من دون ان يكون بينها و بين المتعلقات علقة ثبوتية و تلازم بوجه من الوجوه كان المتعلق من الموضوعات الخارجية مثل الخمر او من الاحكام الشرعية الّا علي القول بالتصويب بخلاف الوسط في الحجة المنطقي حيث تقدم انه لابد من وجود علقة بينه و بين الاكبر(فوائد ج2 ص5).
 فنقول، اما قطع الموضوعي فالمستفاد من نهاية الافكار ج2 ص13 و نهاية الدراية ج3 ص33 و فوائد الاصول ج2 ص6 انه حجة بالمعني المنطقي فان الموضوع و ان لم يكن من العلل حقيقة ولكنه لمكان عدم تخلف الحكم عن الموضوع صار بمنزلة العلة حقيقة و يكون بينه و بين الحكم علقة و تلازم و يقع وسط للقياس يقال: هذا معلوم الخمرية و كل معلوم الخمرية يجب الاجتناب عنه ولكنه لو كان تمام الموضوع يكون تمام الوسط للقياس و لو كان جزء الموضوع يكون جزء الوسط و جزء الاخر هو الواقع المنكشف.
 و اما القطع الطريقي الذي هو يكون محلّ الكلام ، فالمستفاد من كلمات الاكابر انه حجة بالمعني اللغوي -ما يصح ان يحتجّ به علي الغير و اليه تنتهي حجية سائر الحجج لا بالمعني المنطقي و لا بالمعني الاصولي اما عدم كونها بالمعني المنطقي،
 اولاً ، لما ذكر في المقدمة من ان الحكم الواقعي يترتب علي نفس عنوان الموضوع مثل- الخمر من دون دخالة للقطع في ترتبه عليه لان الكلام في القطع الطريقي و عليه فلا يكون علقة ثبوتية بين القطع و بين الاكبر و تقدم ان الوسط ما كان بينه و بين الاكبر عقلة ثبوتية و تلازم بينهما مع ان القطع قد يوجد و لا حكم و قد يوجد الحكم و لا قطع.
 و ثانياً ، يلزم الكذب لو وقع القطع وسطاً مثلاً لو قلنا: هذا معلوم الخمرية و كل معلوم الخمرية ، خمرٌ ، او يجب الاجتناب عنه يلزم الكذب اذ معلوم الخمرية يمكن ان يكون خمراً و يمكن ان لا يكون خمراً.
 و ثالثاً، تقدم ان رتبة القطع الطريقي متأخر عن متعلقة فلا يمكن أخذه فيه.
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo