درس خارج اصول استاد رضازاده
90/12/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خلاصه
مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول ج 2 ص 15 در باره حجیت قطع و اینکه بین حجیت قطع با وجوب متابعت قطع فرق است یا نه بیاناتی دارند من جمله می فرمایند:
«اعنی حجیة القطع و کونه منجزا و معذرا و ربما یعبر عنها بوجوب متابعة القطع»
ظاهر این کلام این است که معذر و منجز بودن قطع با وجوب متابعت قطع فرقی ندارد گاهی تعبیر به حجیت می شود و کاهی تعبیر به وجوب متابعت.
اما از کلام مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه ج 2 ص 8 استفاده می شود که حجیت اخص از وجوب متابعت قطع می باشد زیرا حجیت قطع اختصاص دارد به صورتی که انسان قاصر باشد در این صورت قطع معذر و حجت می باشد اما اگر انسان مقصر باشد قطع معذر و حجت نیست اما متابعت قطع عقلا واجب است مطلقا چه انسان مقصر باشد و چه قاصر، عقل می گوید باید قاطع بر طبق قطعش عمل کند ولو در واقع مقصر باشد پس بنابر این حجیت قطع عین وجوب متعابعت نیست.
مختار ما بیان مرحوم مشکینی می باشد.
«خلاصه جهت سوم و جهت چهارم»
اما جهت سوم
- قبلا اشاره شد که بحث در موضع سوم تحت عنوان سه مقصد می باشد:
- مبحث قطع
- مبحث ظن
- مبحث شک
در مبحث قطع که مبحث اول بود اشاره شد که از چند جهت بحث می شود:
- فرق بین قطع با علم و یقین.
- بحث قطع از مسائل اصولیه است یا استطرادا در اصول بحث می شود.
جهت سوم حجیت قطع بود که حجیت قطع به چه معنایی می باشد؟
- در جهت سوم که معنای حجیت قطع بود سه معنا بیان شد:
- حجیت به معنای لغوی
- حجیت در اصطلاح منطقیین
- حجیت در اصطلاح اصولیین اگر اصطلاح جدیدی داشته باشند
- معنای لغوی قطع عبارت بود از «ما یصح ان یحتج به عند المخاصمة» آنچه که انسان با آن می تواند بر علیه دیگری احتجاج کند
و نزد منطقیین حد وسط در قیاس می باشد در قیاسی که بینشان رابطه حقیقیه ای باشد.
و نزد اصولیین حجیت قطع به معنای این بود که کبرای قیاس واقع می شود قیاسی که مخصوص استنباط حکم شرعی باشد نه قیاسهای دیگر و طبق این اصطلاح اصولیین، ارتباط حقیقی بین صغری و کبری در قیاس وجود ندارد لذا حجت به معنای سوم در جائی است که جعل شرعی باشد مثل امارات و غیرش مثل اینکه شارع خبر واحد را که حجت نیست حجت قرار دهد.
4- قطع یا موضوعی است یا طریقی و قطع موضوعی بخاطر اینکه حکم از موضوعش تخلف نمی کند و چون نسبت موضوع به حکم نسبت علت به معلول است و بین صغری و کبری ارتباط وجود دارد در نتیجه قطع موضوعی حجت است به معنای منطقی.
5- قطع طریقی- که مرکز بحث در مبحث قطع این قطع می باشد- حجت به معنای لغوی می باشد نه معنای منطقی زیرا علقه ای بین قطع و کبری نیست و نه به معنای اصولی زیرا در مورد قطع طریقی شارع جعلی ندارد و حجت اصولی در جائی است که شارع جعلی داشته باشد.
6- مرحوم آخوند قبول ندارند که اصولیین اصطلاح خاصی از حجیت داشته باشند وقتی که می گویند حجیت قطع مرادشان همان معنای لغوی می باشد.
اما خلاصه جهت چهارم
- دلیل بر حجیت قطع در این جهت بیان شد و گفته شد که سه قول می باشد:
- بناء عقلاء
- حکم عقل
- حجیت ذاتی قطع است و هو المختار
- فرق بناء عقلاء و حکم عقل: به دو فرق اشاره شد
یکی اینکه حکم عقل با بناء عقلاء متباینین می باشند لکن در مقام تحقق بینشان عموم مطلق می باشد یعنی در بعضی موارد عقلاء به آن عمل می کنند ولی عقل به آن حکم نمی کند مانند عمل به ظواهر مانند خبر ثقه
دوم فرقشان به اجمال و تفصیل می باشد، بناء عقلاء اجمالا می باشد ولی حکم عقل به صورت تفصیلی می باشد عقل تا موضوع و مدرک را تفصیلا درک نکند حکم نمی کند.
اما فرق بناء عقلاء و عرف عام، گفته شد که فرقی ندارند فقط منشأشان فرق می کند، تصمیمی که گرفته می شود اگر منشاش عقل باشد بناء عقلاء نامیده می شود و اگر منشاش دیانیت این افراد باشد عرف عام نامیده می شود.
- گفتیم بناء عقلاء داخل در قضایای مشهوره می باشد زیرا عمل بر طبق قطع مصداقی از عدل می باشد و وضع الشیء فی محله می باشد و مخالفت قطع مصداق ظلم و وضع الشیء فی غیر محله می باشد و قضیه مشهوره قضیه ای بود که شیء در محل خودش قرار گیرد پس بناء عقلاء داخل در قضایای مشهوره منطقیین می باشد.
- مراد به نباء عقلاء، بناء عقلاء موجود می باشد ولو یک نفر یا دو نفر باشند یا مراد به بناء عقلاء شانا می باشد چه فعلا موجود باشند یا وجود نداشته باشند یعنی عقلاء اینگونه عمل می کنند چه موجود باشند چه موجود نباشند مانند اینکه می گوییم که ظن نوعی حجت است نه ظن شخصی یعنی ظن شانیتی دارد که باید طبق آن عمل شود.
- گفتیم حجیت، ذاتی قطع است و مراد از این ذاتی، ذاتی در باب برهان می باشد یعنی حجیت لازمه قطع می باشد نه ذاتی در باب کلیات خمس، که جنس و فصل باشد زیرا حجیت، جنس و فصل قطع نیست بلکه لازمه قطع می باشد مانند زوجیت برای اربعه.
- ممکن نیست جعل حجیت برای قطع نه تکوینا زیرا جعل حجیت برای قطع تکوینا تحصیل حاصل است چرا که قطع از حجیت جدا نمی شود و لازمه آن است و جعل تکوینی ججیت برای قطع مخالف با وجدان می باشد و نه تشریعا زیرا حجیت لازمه قطع می باشد و امر تشریعی در امور تکوینی دخالتی ندارد امور تکوینی اسباب تکوینی لازم دارد و با اعتبار بدست نمی آید و الا یا خلف لازم می آید اگر نفی حجیت به نفی قطع باشد و یا اجتماع نقیضین لازم می آید اگر قطع باشد اما حجیت نباشد و یا اجتماع ضدین لازم می آید زیرا هم قطع داریم و باید طبق آن عمل کنیم و هم شارع از آن نهی کرده و نباید به آن عمل کنیم.
- مراد به جعلی که محل نزاع می باشد جعل تالیفی و مرکب می باشد نه بسیط و همچنین جعل حقیقی می باشد نه تبعی
- قیاس نفی حجیت قطع، به منع از ظن قیاسی علی الحکومة صحیح نیست چنانچه بعضی گفته اند در ظرف انسداد که عقل حکم به حجیت ظن می کند از ظن قیاسی نهی شده است در حالیکه حجیت ظن از باب حکم عقل می باشد و اماره عقلیه می باشد پس اگر نهی از ظن قیاسی که اماره عقلیه می باشد ممکن است پس نهی از حجیت قطع هم که اماره عقلیه است ممکن خواهد بود که ما در جواب گفتیم حکم عقل به حجیت ظن علی الحکومه تعلیقی است و معلق بر عدم نهی شارع و انسداد باب عملی نسبت به نهی از ظن می باشد و در ظن حاصل از قیاس باب علمی منسد نیست و شارع از آن نهی کرده است.
- مختار ما این شد که اولا قطع به معنای لغوی می باشد و ثانیا حجیت قطع ذاتی آن می باشد و ثالثا مجعول به جعل تالیفی نیست و رابعا به حکم عقل و بناء عقلاء نیست و خامسا نفی یا جعل حجیت از قطع نه تکوینا و نه تشریعا ممکن نیست.
