موضوع: عدم اطلاق ادله لفظیه

 در جلسه قبل اشاره شد که برای اثبات اطلاق ادله لفظیه سه مقدمه بیان شده است خلاصه این سه مقدمه این شد که متعلق تکلیف اراده ای است که معلول علم و قطع مکلف است چه علم مصادف با واقع باشد و چه نباشد و این مصادفت و عدمه خارج از اختیار مکلف است و گفته شد قیدی که خارج از اختیار مکلف باشد متعلق تکلیف قرار نمی گیرد در نتیجه متعلق تکلیف قدر جامع بین مصادفت قطع با خارج و مخالف با خارج می باشد و آن جامع «تحریک العضلات نحو ما احرز انه خمر» است یعنی عضلات انسان حرکت می کند به سوی آنچه آن را تکلیف می داند چه واقعی داشته باشد یا نه و در لاتشرب الخمر مفادش این است که اختیار نکن آنچه را یقین داری که خمر است و این معنا در متجری نیز وجود دارد در نتیجه دلیل ما اطلاق دارد و هم عاصی را شامل است و هم متجری را.

 خلاصه اینکه دلیل ما اطلاق دارد هم شامل عاصی می شود و هم متجری را شامل می شود.

 اما موضوع سوم: آیا مقدمات مخدوش ا ست یا نه؟

 علماء می فرمایند مقدمه اول متعلق تکلیف و قید آن باید مقدور باشد- صحیح است اما مقدمه دوم و سوم هر دو مخدوش است.

 مقدمه دوم این بود که اراده معلول علم و قطع مکلف است نه اینکه معلول وجود خارجی شیء باشد و مقدمه سوم هم این بود که متعلق تکلیف اراده مکلف است نه خود فعل.

 اشکال بر این دو مقدمه

 اراده اگر چه از صفات نفسانیه است و امر خارجی برهانا در موجود ذهنی اثر نمی کند و الا خلف است و موجود خارجی علتش باید از جنس خود باشد و موجود ذهنی هم باید علتش از خودش باشد و اراده هم یک امر خارجی نیست تا امر خارجی در آن تاثیر بگذارد و باید از جنس خودش مانند علم و قطع اما،

  اولا: شما گفتید علم است که موجب پیدا شدن اراده است و علم است که موثر در اراده است و این صحیح نیست بلکه موثر در اراده، التفات مکلف می باشد زیرا حرکت کردن به طرف مطلوب با غفلت ممکن نیست بلکه در وقت التفات این حرکت صورت می گیرد و التفات هم در صورت علم محقق می شود و هم در صورت احتمال یعنی اگر ملتفت بود و احتمال داد به دنبال این احتمال حرکت می کند لذا اگر فردی تشنه باشد واحتمال دهد که آنچه می بیند آب است به طرف آن حرکت می کند اگر چه علم به آن ندارد و از طرفی بر فعلی که صادر از احتمال باشد اثر فعل اختیاری بار می شود کما اینکه اگر صادر از علم باشد اثر فعل اختیاری بر آن بار می شود لذا اگر تیری را به بسوی شیئی که احتمال می دهد انسانی باشد رها کند و آن شئ انسان باشد این قتل، قتل اختیاری است و قصاص می شود از این دو مورد و نظائر آن فهمیده می شود که احتمال مانند علم می باشد.

 و ثانیا: سلمنا که ارده متوقف بر علم باشد اما ترتب اراده بر علم انما هو بما هو طریق الی الواقع لا بما موضوع و صفة خاصة یعنی بر فرض اینکه قبول کردیم که ارده معلول علم است علم و قطع دارای اقسامی و ابعادی هستند گاهی علم بما هو موضوع شئی بر آن بار می شوند و گاهی بما هو طریق الی الواقع اثری بر آن بار می شود این علمی که علت اراده است علت است لکن بما طریق الی الواقع نه بما هو صفة خاصة و به عنوان موضوعیت زیرا داعی حرکت به طرف عمل خارجی، فایده است که مترتب بر خود عمل است آنچه باعث می شود که ما به طرف عمل حرکت کنیم فایده ای است که خود عمل دارد لذا اگر بدانیم این فعل فایده ای ندارد به طرف آن حرکت نمی کنیم و این علم طریق به این فایده می شود و علمی که ما را به فایده می رساند علم مطابق با واقع است

 به عبارت دیگر اگر علم بما هو صفة ملاک می بود و فایده بر آن مترتب شود کلام شما درست بود اما علم طریق به فایده یا مفسده است نه اینکه خودش موضوعیت داشته باشد و این فایده یا مفسده در خصوص علم مصادف با واقع است که همان صورت عصیان باشد اما در صورت عدم مطابقت و تجری امری را که مرتکب شده است شیء مباحی بوده است و مفسده ای نداشته است و این علم موجب مفسده در فعل مباح نمی شود

 و ثالثا: متعلق تکلیف لامحاله باید عمل خارجی باشد نه اراده زیرا آنچه دارای ملاک مصلحت و مفسده است فعل است نه ارده مکلف و تکلیف نیز همیشه تابع مصلحت و مفسده می باشد هر چه مصلحت داشته باشد واجب می شود و هر عملی که مفسده باشد حرام می شود.

 و رابعا: (جواب نقضی) شما فرمودید متعلق تکلیف در واقع جامع(حرکت به سوی آنچه که مکلف احراز کرده است خمر است مثلا) بین صورت مصادفت واقع و عدم مصادفت می باشد و بعد گفتید این ادله همانگونه که عاصی را شامل است متجری را هم شامل است لازمه کلام شما این است که مثلا اگر یقین کرد که ماه شعبان، ماه رمضان است و ماه شعبان را روزه گرفت و بعد فهمید که ماه رمضان نبوده است نباید ماه رمضان را روزه بگیرد زیرا شما گفتید فرقی بین صورت مطابقت با واقع و عدم مطابقت واقع نیست در حالیکه همه می گویند اعاده لازم است و همچنین اگر کسی یقین به دخول وقت پیدا کرد و نماز خواند و بعد فهمید ظهر نشده است طبق مبنای شما نباید اعاده لازم باشد زیرا این فرد بر طبق قطعش عمل کرد و شما فرقی بین مطابقت علم این فرد با مخالفتش قائل نیستید در حالیکه هیچ کس به این قول را قائل نیست زیرا اگر چه در باب اجزاء در اوامر اضطراریه و ظاهری بعضی قائل به اجزاء هستند اما کسی در صورت کشف خلاف قطع قائل به اجزاء نشده است.

 نتیجه بحث: با وجه اول که اطلاق ادله لفظی بود اصولی بودن مبحث تجری ثابت نمی شود.

 حاصل آنچه در جهت پنجم- که اقسام قطع بود- بیان شد

 5- این مقدمات اثبات اطلاق ادله لفظیه را نمی کند در نتیجه اصولی بودن تجری از ناحیه اطلاق ادله تمام نیست و ثابت نمی شود در نتیجه اصولی بودن تجری اگر ثابت شود باید با حکم عقل ثابت شود.