موضوع: جهت کلامی مبحث تجری

 ایراد نهایة النهایة ج 2 ص 20

 اشکال ایشان بر کلام مرحوم آخوند این است که اینکه شما فرمودید استحقاق عقاب در تجری بر عزم و قصد مکلف می باشد لازمی دارد که شاید مورد قبول خود شما هم نباشد آن لازم این است که اگر کسی قصد مخالفت کرد مثلا قصد کرد خمر را بیاشامد اما بعد از قصدش عدول کرد و نخورد و یا اینکه قدرت بر آشامیدن پیدا نکرد در هر دو صورت باید مستحق عقاب باشد زیرا عزم بر معصیت داشته است.

 نظیر آنچه در بحث ملاک احکام گفته می شود که ملاک در جعل حکم است نه متعلق که بعضی اشکال می کنند که به صرف جعل ملاک حاصل شده است و نیازی به انجام مکلف نیست زیرا به صرف جعل ملاک حاصل شده است.

 ان قلت: در صورتی که از عزمش عدول کند استحقاق عقاب ندارد زیرا عدول معنایش این است که از عزمش توبه کرده است و وقتی توبه کرده باشد استحقاق عقابی نیست.

 قلت: ما فرض می کنیم جائی را که عدولش به معنای توبه نیست مثل جائیکه قدرت بر مخالفت ندارد.

 اقول:

 ممکن است بر اشکال نهایة النهایة خدشه شود به اینکه شما گفتید بعد از عزم اگر عدول کرد باید بر عزمش مستحق عقاب باشد کلام ما این است که یا عدول از عزم گذشته ممکن نیست و یا اگر ممکن است استحقاق عقاب بر عزمی که عدول از آن کرده است اشکالی ندارد و مستحق عقاب می باشد.

 اما اینکه عدول ممکن نیست به این خاطر که فرض این است که مرحوم آخوند این عزم و جزم را به طینت انسان بر می گردانند و می فرمایند ذاتی انسان است و ذاتی لایعل، اگر ذاتی باشد عدول از ذاتیات ممکن نیست مثل اینکه می گوییم نطق ذاتی انسان است نمی شود که انسان باشد و ناطق نباشد آتش باشد و گرمی نباشد.

 و یا اینکه می گوییم این عزم یک امر اختیاری است و قابل ترک می باشد وقتی امر اختیاری باشد چه اشکال دارد که بر امر اختیاری انسان مستحق عقاب باشد چه عملی انجام شود و چه عملی انجام نشود.

 اما اینکه فرمودید وقتی از عزمش عدول کرد این بخاطر این است که نمی تواند مخالفت کند و لذا عدول کرده است و الا اگر می توانست مخالفت کند عدول نمی کرد پس عدولش در جائی بوده که تمکن از اتیان فعل خارجی ندارد، می گوییم این فرض هم معنایش این نیست که از عزمش پشیمان شده است یا عدول از عزمش کرده است پس بنابر این عدم تمکن از اتیان فعل با عدم عدول از عزم سابق سازگاری دارد.

 اما اشکال محقق اصفهانی

 مقدمة

 نهایة الدرایه ج 3 ص 18 در منطق در باب صناعات خمس گفته شده است که به بعضی از قضایا مشهوره گفته می شود قضایایی که همه عقلاء آن را قبول دارند بخاطر اینکه این قضیه دارای مصالح عامه می باشد و بقاء نوع بشر و مصلحت عامه انسان در این قضیه مشهوره می باشد و حکم عقل به حسن عدل و قبح ظلم از قضایای مشهوره می باشد که موجب حفظ نوع و دارای مصلحت عامه می باشد.

 بعد از بیان مقدمه در ج 3 ص 32 ایشان دو اشکال بر کلام مرحوم آخوند بیان می کنند.

 1- عزم بر مخالفت و عزم بر ظلم علیه مولی بدون عمل خارجی مخل به نظام نیست و موجب عدم بقاء نوع انسان نیست و مفسده نوعیه ندارد وقتی که چنین بود داخل در قضایای مشهور نخواهد بود با اینکه بحث ما در تجری این است که استحقاق عقاب به نظر عقلاء بما هم عقلاء می باشد و فرقی هم بین امر شارع و و غیر شارع نیست عقلاء می گویند چگونه ممکن است که عقلاء بگویند عزم بر معصیت موجب استحقاق عقاب است در حالیکه می گویند عزم بر معصیت داخل در قضایای مشهوره نیست در نتیجه عقلاء که می گویند مسحق عقاب است عزمی است که به دنبال آن فعل صورت بگیرد.

 2- شما فرمودید عزم یا فعلی که از متجری صادر می شود قبیح است چون هتک مولی است در حالیکه هتک از امور قصدیه می باشند و مربوط به قصد انسان می باشد لذا گاهی بلند شدن انسان تعظیم است و گاهی همین بلند شدن هتک است و این امر قصدی یک امر اختیاری نیز می باشد و هتک منطبق بر عزم متجری نمی شود به بیان دیگر سوال ما این است که عزم متجری به چه دلیل مستحق عقاب است شما می گویید که چون عزم مصداق هتک مولی می باشد اشکال ما این است که هتک از امور قصدیه است اگر قصد نکرد هتک نیست حال ما می گوییم که از دو حال خارج نیست یا قصد عزم کرده است یا قصد عزم نکرده است اگر قصد نکرده باشد هتک نیست اگر قصد بکند می گوییم خود این قصد را قصد کرده است یا نه اگر بگویید قصد کرده بحث را به قصد جدید منتقل می کنیم و تسلسل لازم می آید.

 نتیجه اینکه استحقاق عقاب باید بر فعل متجری به باشد نه عزم او.

 و فیه:

 بر کلام محقق اصفهانی که باید عقاب بر فعل خارجی باشد اشکال می شود که این فعل خارجی مورد التفات تفصیلی متجری نیست بلکه فقط التفات اجمالی دارد و التفات اجمالی برای استحقاق عقاب کافی نیست در نتیجه بر فعل خارجی هم استحقاق عقاب ندارد

 خلاصه اینکه فعل خارجی مثل خود عزم این متجری استحقاق عقاب ندارد بر عزم استحقاق عقاب ندارد بخاطر اشکالاتی که مرحوم اصفهانی فرمودند و بر فعل خارجی استحقاق عقاب ندارد بخاطر اشکالی که گذشت در نتیجه کلام مرحوم شیخ صحیح است که متجری فقط مذمت می شود اما استحقاق عقاب ندارد کما اینکه منقاد فقط مدح می شود اما استحقاق ثواب را ندارد.

 نتیجه این شد که مختار ما این است که متجری استحقاق عقاب ندارد.

 العنوان: جهة کلامیة مبحث التجری

 و اما اورد عليه ايضاً نهاية النهاية ج2 ص20 بان القول باستحقاق العقاب علي العزم يستلزم ثبوت العقاب عليه و ان عدل عن عزمه و قصده و أطاع او لم يتمكن من المخالفة بعد العزم.

 ان قلت: عدوله عن العزم يكون توبة منه عما مضي و لذا لايكون بعد العدول استحقاق العقاب .

 قلت: إنّا نغرض الكلام فيما كان عدوله عن العزم بالنسبة الي المستقبل مع عدم العزم عن العزم بالنسبة الي ما مضي او نفرض العدول فيما لم تمكن من المخالفة عملاً لما ذكر آنفاً.

 اقول و يمكن ان يرد عليه انه خلاف فرض كلام صاحب الكفاية لأن العزم الذي كان موجباً لاستحقاق العقاب في نظره اما هو الذي ينتهي الي سوء السريرة و العدول عن مثل ذاك لايمكن لما ذكره من ان الذاتيات ضروري الثبوت للذات.

 و اما ماكان نیة اختيارية نفسانية كما هو المستفاد من كلام صاحب الكفاية علي احد التقدير من فلا استيحاش في القول بالعقاب عليه عند تحققه وان لم يدم الي صدور الفعل عنه لعدم تقييده عزم الذي يكون عليه الاستحقاق بالعزم الصادر بعده الفعل.

 و اما ما ذكره من فرض عدم تمكنه مع المخالفة عملاً و لذا عدل عن عزمه،

 ففيه انه في المفروض لم يعلم عدوله عن العزم و انما المسلم توقفه عن المراحل بعد العزم لعدم التمكن من الفعل.

 و اما اورد عليه محقق الاصفهاني ايضاً في نهاية الدرايةج3ص32

 مقدمة:

 تبين في المنطق باب صناعات الخمس ان قضايا المشهورة فيما تطابقت عليه آراء العقلاء لعموم مصالحها و بقاء النوع و حفظ المصالح عليها و حكم العقل بحسن العدل و قبح الظلم من القضايا المشهورة. نهاية ج3 ص18 ص29 ص41

 فنقول اورد محقق الاصفهاني علي ما ذهب اليه صاحب الكفاية من ان استحقاق العقاب انما هو علي العزم .

 اولاً ان العزم علي المخالفة و الظلم من غير تحقق الفعل لايكون مخلاً بالنظام و لايكون له مفسدة نوعية فلايكون مورداً لتطابق آراء العقلاء علي قبحه و لايدخل في القضايا المشهورة كما لايخفي.

 مع ان الكلام هيهنا مبحث التجري انما هو فيما يوجب استحقاق الذم و العقاب عند العقلاء من غير فرق بين اوامر الشارع و الموالي العرفية.

 و ثانياً ان الهتك امر قصدي و إلّآ لم يتصف بالقبح لأنه من صفات الافعال الاختيارية فلو انطبق الهتك علي مجرد العزم و القصد لزم اما عدم كون الهتك قصدياً او كون القصد قصدياً و كلاهما باطل فلامحالة يكون استحقاق العقاب علي الفعل المتجري به.

 اقول، و يرد عليه ما تقدم منّا من انّ التفات الاجمالي لايوجب قبح الفعل و معلوم ان عنوان مقطوع الخرمة غالباً يكون ملتفتاً اليه بالاتفات الاجمالي فلايوجب قبح المتجري به و استحقاق العقاب عليه ايضا مثل العزم.

 ان قلت: صرح هذا المحقق في مواضع من حاشية منها:ص32 ص35 ص39 من نهاية ج3 بأن عنوان هتك المولي يصدق علي الفعل المتجري به و بتعبير آخر منه نصه ص32:‹‹ و بالجملة العبد بفعل ما أحرز أنّه مبغوض المولى يخرج عن رسم العبوديّة و زيّ الرقيّة››.

 قلت نعم صرح بذلك ولكن نسأل عنه بأن مبغوضية هذا العمل اما يكون بنفسه مثل باب المعصية و اما من ناحية القبح الطاري عليه بواسطة قطعه بانه حرام و معلوم انه من قبيل الثاني و اذا كان عنه تقدم ان العنوان الملتفت اليه اجمالاً لايكون موجباً للقبح العقلي و المبغوضية الشرعيه فلايكون الفعل الكذائي هتكاً للمولي.

 فتلخص انّ الفعل المتجري به مثل العزم لم يكن مورد استحقاق العقاب و عليه فلابد فعلاً من اختيار ما هو اليه الشيخ في الرسائل من عدم استحقاق العقاب و القبح الفعلي في التجري بل الثابت فيه هو قبح الفاعلي و سوء سريرة المتجري.