< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: خلاصه
 خلاصه بحث در جهت کلامی بودن مبحث تجری
  • در این که متجری مستحق عقاب می باشد یا نه سه قول بود:
 الف : عدم استحقاق عقاب در تجری عقلا و انحصار قبح تجری به قبح فاعلی زیرا تجری کاشف از سوء سیره متجری است و سوء سریره هم اختیاری نیست در نتیجه عقابی هم در کار نیست این قول مختار مرحوم شیخ انصاری و من تبع ایشان بود.
 ب: استحقاق عقاب وجود دارد اما بر فعل نفسانی و عزم و اراده متجری بر عصیان نه بر فعل خارجی، این قول مختار مرحوم آخوند و من تبع ایشان بود.
 ج: استحقاق عقاب وجود دارد اما بر نفس فعل خارجی که اصطلاحا به آن فعل «متجری به» گفته می شود زیرا خود آن فعل خارجی مصداق ظلم و هتک مولی می باشد و عنوان مقطوع الخمریة دخالتی در استحقاق عقاب بر این فعل ندارد زیرا قطعی که در اینجا وجود دارد که متجری قطع به خمریت این مایع دارد این قطع فقط کاشفیت دارد و موضوعیتی ندارد در نتیجه استحقاق عقاب بر خود فعل متجری به می باشد این قول مختار محقق اصفهانی و محقق عراقی و شاگردانشان مانند مرحوم آقای خوئی بود.
  1. آنچه مرحوم آخوند بیان فرمودند از ذاتی بودن تفاوت افراد انسانها، خلاف وجدان می باشد و خلاف چیزی است که در خارج مشاهده می شود اینکه شخص واحد گاهی کارهای خوب انجام می دهد و گاهی کارهای بد، نشان می دهد که ذاتی نیست و الا باید یک انسان همیشه کارهایش خوب باشد و دیگری همیشه گارهایش بد باشد.
  2. مختار ما در استحقاق متجری، قول سوم که مختار محقق اصفهانی و آقای خوئی و دیگران بود.
  3. ثمره این نزاع و اقوال ثلاثه ظاهر می شود در صحت و عدم صحت صوم در جائی که حجت شرعیه قائم شود بر حرمت صوم در روز معین، حال اگر کسی در آن روز معین رجاءً روزه بگیرد بنابر قول سوم، روزه اش باطل است زیرا اصل عمل قبیح است و عمل قبیح مقرب الی الله نمی تواند باشد و بنابر قول مرحوم شیخ این روزه صحیح است زیرا این عمل قبیح نیست و عملی که قبیح نباشد می تواند مقرب الی الله باشد و عزمش هم نیز قبیح نیست بلکه فقط سوء سیره دارد و سوء سیره هم مانع عبادیت عبادت نیست و الا باید بگوییم کسی که سوء سریره دارد نمازش هم باید باطل باشد و بنابر قول مرحوم آخوند می توان از این جهت که خود صوم قبیح نیست بگوییم این عمل صحیح است و این جهت که عزمش قبیح است و در عبادیت عبادت هم عزم هم دخالت دارد، بگوییم روزه اش صحیح نیست زیرا نمی تواند از حیث قصد، قصد قربت کند.
  4. مقتضای قاعده عدم تداخل هم در اسباب و هم در مسببات می باشد و مراد از قاعده ظهور کلام می باشد یعنی ظهور اسباب در استقلال در تاثیر است و ظهور مسببات هم با توجه به تعدد اسباب در عدم سوط می باشد مگر اینکه دلیل خارجی داشته باشیم.
 اما مقتضای اصل در اسباب تداخل می باشد و در مسببات عدم تداخل می باشد
  1. مدرکات- فتح راء- عقلیه یا نظری است و یا عملی، عقل نظری عبارت از درک واقعیات مانند استحاله اجتماع نقیضین و عقل عملی یعنی درک آنچه مربوط به حفظ نظام و بقاء نوع بشر می باشد یعنی اعمالی که دخیل در این جهت می باشند مانند حسن عدل و قبح ظلم و این قسم عملی داخل در قضایای مشهوره می باشد و هر دو چه مدرک نظری عقل و چه مدرک عملی قابل تخلف و انفکاک نیستند، نمی شود درجائی که عقل نظری درک می کند بگوییم اجتماع نقضین محال است الا در این مورد یا در عقل عملی بگوییم ظلم قبیح است الا در این مورد.
  2. فعل متجری به یعنی همان عمل خارجی بنفسه مصداق ظلم و هتک بر مولی است یعنی بدون دخالت قطع به خمریت در نتیجه اختلاف این فعل به وجوه و اعتبار نیست نیم توان گفت فعل متجری به گاهی خوب است و گاهی قبیح بلکه همیشه قبیح است زیرا همیشه مصداق ظلم است
  3. اینکه التفات اجمالی- که نوعا در معلوماتی که از آنها غفلت داریم وجود دارد- در مقبح بودن عنوان دخیل نیست و کفایت نمی کند اگر یک عنوانی مثل عنوان ظلم دخالت در قبح یک عملی داشته باشد وقتی این عنوان دخیل در قبح است که در حین عمل التفات تفصیلی به این عنوان داشته باشیم و التفات اجمالی کفایت نمی کند و اینکه گفتیم التفات اجمالی کفایت نمی کند رد بر قول سوم نمی باشد زیرا بنابر قول سوم خود فعل خارجی بما هو فعل متجری به، مصداق ظلم می باشد و عنوان مقطوع الخمریة هیچ گونه دخالتی در قبح این فعل ندارد پس چون خود فعل مصداق ظلم است و عنوان قطع دخیل نیست و با التفات اجمالی به خمریت هم سازگاری دارد و التفات اجمالی ممانعتی ندارد.
  4. منتقی الدرایة ج 4 ص 54 فرمودند کرارا از بعضی از شاگردان مرحوم آخوند شنیدم که مرحوم آخوند بعد از چاب کفایه از مطالب مبحث طلب و اراده و تجری که جبر از آنها برداشت می شود ابراز پشیمانی می کرده اند و می فرمودند کاش این مطالب را نمی گفتم و چاپ نمی شد و ما هم باید به این نکته توجه کنیم که اگر مطلبی در کتابی دیدیم سریع به صاحب کتاب نسبت ندهیم شاید از این مطالب پشیمان شده باشد.
 استادنا آیة الله وحید می فرمودند که برهان منتهی به همان چیزی می شود که مرحوم آخوند فرموده است اما آنچه جواب مرحوم آخوند می باشد وجدان می باشد.
  1. مراد مرحوم آخوند از عدم لغو ارسال رسل و انزال کتب این است که فایده اش این است که کارهای خوب و بد از هم جدا می شود و الا انسانها نمی دانند چه کاری خوب است و چه کاری بد است و بعد از تعیین، انسان مطیع به دنبال کارهای خوب حرکت می کند و انسان عاصی به سراغ کارهای بد می رود.
  2. مختار ما این است که در باب اختیار، وجدان ما حکم می کند که ما مختار هستیم زیرا در هر عملی وجدانا درک می کنیم که می توانیم آن را انجام دهیم و می توانیم آن را ترک کنیم الا اینکه چه تصمیم بر فعل داشته باشیم و چه ترک آن، قبل از آن القائی در نفس صورت می گیرد که این فعل را انجام بدهد یا نه و اشکال در این القاء می باشد که این القاء یا از ناحیه ذات انسان است یا از ناحیه خداوند متعال و هر دو غیر اختیاری می باشد ولی علی ایّ حال بعد از القائات هم انسان می تواند عمل را ترک کند یا انجام دهد.
 
 العنوان: خلاصة
 ‹‹ خلاصة ما ذكر في بُعد كلامية مبحث التجري››
  • الاقوال فيها ثلاثة:
 الف: عدم استحقاق العقاب عقلاً و انحصار القبح فيه بالقبح الفاعلي إذ التجري كاشف عن سوء سريرة المتجري و هو غير اختياري له ذهب اليه الشيخ الانصاري و من تبعه.
 ب: استحقاق العقاب علي الفعل النفساني اي العزم ذهب اليها محقق الخراساني .
 ج: استحقاق العقاب علي نفس الفعل الخارجي اي فعل المتجري به ذهب اليه محقق الاصفهاني و الخوئي و العراقي.
  1. ما ذكره صاحب الكفاية من ذاتية تفاوت افراد الانسان خلاف الوجدان و خلاف ما نراه من تغيّر افعال شخص واحد في اول عمره و آخره.
  2. المختار بين الاقوال الثلاثة :هو الثالث.
  3. ثمرة النزاع هو صحة الصوم الذي قامت حجة شرعية علي حرمته علي قول الشيخ لو اتي به برجاء المطلوبية و عدم صحته علي قول محقق الاصفهاني و من معه، من قبح الفعل عقلاً لعدم كونه مقرباً و امكان الصحة علي قول صاحب الكفاية لعدم قبح الصوم و لقبح قصده.
  4. مقتضي القاعدة عدم التداخل لا في الاسباب و لا في المسببات و اما مقتضي الاصل في الاسباب التداخل و في المسببات عدم التداخل.
  5. مدركات العقلي اما نظري و هو ما اذا ادرك الواقعيات مثل استحالة اجتماع النقیضين و الملازمة بين لزوم ذي المقدمة مع لزوم مقدمته و اما عملي و هو ما كان مربوطاً بحفظ النظام و بقاء النوع مثل حسن العدل و قبح الظلم و هذا القسم داخل في القضايا المشهورة و كلاهما غير قابل للتخلف و الانفكاك.
  6. فعل المتجري به بنفسه مصداق للظلم و الهتك للمولي فلايكون اختلافه بالوجوه و الاعتبار .
  7. ما ذكرناه كراراً من عدم كفاية التفات الاجمالي في مقبحية العنوان لاموقع له في القول الثالث الذي اخترناه اذ علي القول الثالث نفس الفعل الخارجي بدون عنوان المقطوع الخمرية قبيح لكونه مصداقاً للظلم والهتك للمولي.
  8. منتهي الدراية ج4 ص54 صرح سمعت غير مرة من بعض تلامذة صاحب الكفاية انه اظهر التاسف علي ما كتبه في مبحث الطلب و الارادة و في مبحث التجري فما ظاهره الجبر و انه كان خلاف عقيدته و افاد استاذنا الوحيد ان البرهان ينتهي الي ما في الكفاية و ردّه منحصر بالوجدان.
  9. قلنا: مقصود صاحب الكفاية من عدم لغوية بعث الرسل و انزال الكتب ان فائدة البعث هو التفكيك بين اعمال الحسنة و القبيحة و المطيع باختياره يختار عمل الصالح و العاصي ايضاً باختياره يختار عمل الفاسد.
  10. المختار ان الوجدان حاكم باختيارية الاعمال و تمكن الانسان بترك العمل المشتاق اليه كمال الاشتياق و ان كان نفس القاء الترك او الفاعل في نفسه غير اختياري له ولكنه بعد كل القاء متمكن عن الاطاعة و المخالفة.
 درس خارج اصول استاد رضازاده حفظه الله يكشنبه 17/2/91
 العنوان: خلاصة
 ‹‹ خلاصة ما ذكر في بُعد كلامية مبحث التجري››
  • الاقوال فيها ثلاثة:
 الف: عدم استحقاق العقاب عقلاً و انحصار القبح فيه بالقبح الفاعلي إذ التجري كاشف عن سوء سريرة المتجري و هو غير اختياري له ذهب اليه الشيخ الانصاري و من تبعه.
 ب: استحقاق العقاب علي الفعل النفساني اي العزم ذهب اليها محقق الخراساني .
 ج: استحقاق العقاب علي نفس الفعل الخارجي اي فعل المتجري به ذهب اليه محقق الاصفهاني و الخوئي و العراقي.
  1. ما ذكره صاحب الكفاية من ذاتية تفاوت افراد الانسان خلاف الوجدان و خلاف ما نراه من تغيّر افعال شخص واحد في اول عمره و آخره.
  2. المختار بين الاقوال الثلاثة :هو الثالث.
  3. ثمرة النزاع هو صحة الصوم الذي قامت حجة شرعية علي حرمته علي قول الشيخ لو اتي به برجاء المطلوبية و عدم صحته علي قول محقق الاصفهاني و من معه، من قبح الفعل عقلاً لعدم كونه مقرباً و امكان الصحة علي قول صاحب الكفاية لعدم قبح الصوم و لقبح قصده.
  4. مقتضي القاعدة عدم التداخل لا في الاسباب و لا في المسببات و اما مقتضي الاصل في الاسباب التداخل و في المسببات عدم التداخل.
  5. مدركات العقلي اما نظري و هو ما اذا ادرك الواقعيات مثل استحالة اجتماع النقیضين و الملازمة بين لزوم ذي المقدمة مع لزوم مقدمته و اما عملي و هو ما كان مربوطاً بحفظ النظام و بقاء النوع مثل حسن العدل و قبح الظلم و هذا القسم داخل في القضايا المشهورة و كلاهما غير قابل للتخلف و الانفكاك.
  6. فعل المتجري به بنفسه مصداق للظلم و الهتك للمولي فلايكون اختلافه بالوجوه و الاعتبار .
  7. ما ذكرناه كراراً من عدم كفاية التفات الاجمالي في مقبحية العنوان لاموقع له في القول الثالث الذي اخترناه اذ علي القول الثالث نفس الفعل الخارجي بدون عنوان المقطوع الخمرية قبيح لكونه مصداقاً للظلم والهتك للمولي.
  8. منتهي الدراية ج4 ص54 صرح سمعت غير مرة من بعض تلامذة صاحب الكفاية انه اظهر التاسف علي ما كتبه في مبحث الطلب و الارادة و في مبحث التجري فما ظاهره الجبر و انه كان خلاف عقيدته و افاد استاذنا الوحيد ان البرهان ينتهي الي ما في الكفاية و ردّه منحصر بالوجدان.
  9. قلنا: مقصود صاحب الكفاية من عدم لغوية بعث الرسل و انزال الكتب ان فائدة البعث هو التفكيك بين اعمال الحسنة و القبيحة و المطيع باختياره يختار عمل الصالح و العاصي ايضاً باختياره يختار عمل الفاسد.
  10. المختار ان الوجدان حاكم باختيارية الاعمال و تمكن الانسان بترك العمل المشتاق اليه كمال الاشتياق و ان كان نفس القاء الترك او الفاعل في نفسه غير اختياري له ولكنه بعد كل القاء متمكن عن الاطاعة و المخالفة.
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo