< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: جهت فقهی مبحث تجری
 در دو مقام بحث صورت می گیرد.
  1. مقام اول تصویر فقهی بودن مساله تجری و فرق بین فقهی بودن با اصولی بون مبحث تجری می باشد.
  2. مقام دوم دلیل بر حرمت شرعی تجری تا مساله تجری، مساله فقهی شود.
 اما مقام اول
 قبلا در جلسه 23/12 /90 گفته شد مقصود از اصولی بودن یک مساله این است که تاسیس یک قاعده کلی شود مثل اینکه اثبات کنیم که ظواهر حجت هستند اما در مساله فقهی آنچه ثابت می شود کلی نیست بکله بحث از دلیل خاص و معین بر حرمت می باشد، بحث می شود آیا در این مورد خاص دلیل شرعی بر حرمت تجری وجود دارد یا نه؟
 نتیجه اینکه فرق مساله اصولی بودن تجری با فقهی بودنش مشخص شد.
 اما مقام دوم:
 دلیل اینکه در مواردی تجری حرمت شرعی دارد.
 با سه دلیل بر حرمت شرعیه تجری در موارد خاص استناد شده است.
  1. اجماع
  2. آیات
  3. روایات
 اما اجماع:
 ادعای اتفاق شده است بر اینکه سلوک طریق مظمون الضرر و حرکت در مسیری که در آن ظن عقلایی به ضرر می باشد سلوک این طریق معصیت می باشد ولو کشف خلاف شود و خطری هم پیش نیاید و همچنین می فرمایند لازم است مبادرت به خواندن نماز کند اگر ظن به ضیق وقت دارد و اکر مبادرت نکرد اتفاقی است که معصیت کرده است ولو اینکه مشخص شود که وقت هنوز باقی است.
 از این دو مورد فهمیده می شود که در تجری حرمت شرعیه وجود دارد.
 قبل از توضیح این دلیل دو مقدمه بیان می شود.
  1. بحث ما در تجری در جائی است که قطع ما طریقی باشد نه موضوعی یعنی متجری که یقنی دارد این مایع خمر است وقتی محل بحث است که یقینش طریقی باشد اما اگر یقینش موضوع حکم باشد محل بحث نیست و حکمی که بر قطع موضوعی وارد می شود حکم واقعی است زیرا موضوعش محقق شده است به عبارت دیگر قوام تجری به کشف خلاف می باشد و الا اگر کشف خلاف نشود همان معصیت خواهد بود و در قطع موضوعی کشف خلاف متصور نیست زیرا تا کشف خلاف نشود بخاطر وجود موضوعش، حکم واقعی است و با کشف خلاف موضوع عوض می شود مثل اینکه وقتی مسافر به منزلش می رسد موضوع تغییر پیدا می کند و باید نمازش را تمام بخواهد زیرا موضوع قصر تغییر پیدا کرده است.
  2. اجماع وقتی حجت است که کاشف از قول معصوم باشد لذا اگر مساله، مساله عقلیه باشد جای اجماع نیست و اجماع در مساله ای است که عقلی نباشد تا کاشف از قول معصوم باشد اما در مساله عقلیه چون عقل حاکم است دیگر کاشف از قول معصوم نیست.
 فاقول
 بر این اجماع چند اشکال می شود:
  1. این مساله یا یقینا مساله عقلیه است یا احتمالا عقلیه است و گفتیم که در مساله عقلیه اجماعی وجود ندارد و کاشفیت از قول معصوم ندارد اما علت اینکه عقلی است به این خاطر است که بعضی از مجمعین به حکم عقل تمسک کرده اند و گفته اند اینکه می گوییم رفتن به این طریق مظنون الضرر حرام است بخاطر حکم عقل می باشد در نتیجه اجماعی که کاشف ازقول معصوم باشد یا یقینا وجود ندارد و یا احتمالا کاشف نیست لذا حجت نیست.
  2. صغری معلوم نیست یعنی اصلا اجماعی وجود ندارد و دو مثالی که زده شد اتفاقی نیست زیرا بعضی مخالفند کما اینکه مرحوم حائری در غرر و درر ص 9 فرموده اند این دو مساله اتفاقی نیستند.
  3. این دو مثالی که گفتید اجماعی است از محل بحث خارج هستند و نمی توانند دلیل باشند زیرا مثال اول طریق مظنون الضرر- ظن در طریق مظنون الضرر موضوعیت در حرمت رفتن به این راه دارد نه اینکه طریقیت داشته باشد و در تجری باید طریق باشد نه موضوعیت داشته باشد و در این مثال حرمت بخاطر نفس ظن می باشد و ثانیا بر فرض تنزل که ظن موضوعیتت یقینی نداشته باشد می گوییم احتمال اینکه ظن موضوعیت داشته باشد داده می شود زیرا شارع به حفظ جان و مال و عرض اهمیت داده است لذا ظن به ظرر هم برای شارع موضوعیت دارد و هر دو صورت ظن کاشفیت ندارد در نتیجه از بحث تجری خارج است.
 اما مثال دوم- ضیق وقت- ظن موضوعیت برای وجوب مبادرت دارد و چون موضوعیت دارد قهرا مبادرت یک حکم واقعی است و با کشف خلاف موضوع عوض می شود اما در تجری گفته شد موضوعیتی در کار نیست.
 و اما آیات
 منها: اظهرها آیه آیه بقره 284« لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ إِنْ تُبْدُوا ما في‌ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَديرٌ»
 در این آیه فرموده است آنچه در نفس شماست چه آن را اظهار کنید و چه اظهار نکیند مورد محاسبه قرار می گیرد چه مطابق با واقع باشد و چه مخالف واقع، و در تجری هم که اعتقاد به خمریت این مایع دارد محاسبه خواهد شد
 و فیه:
 اولا:
 مراد به «ما فی النفس» مطلق نیت سوء نیست تا شامل تجری هم شود بلکه خصوص نیتی است که بر آن عقاب می شویم چه ظاهر شود و چه ظاهر نشود شاهد اینکه مرا هر نیتی نیست جمله «ان تبدوا...او تخفوه» می باشد این جمله نشان می دهد این نیت آنقدر قبیح است که اگر ظاهر هم نشود مورد حساب قرار می گیرد و نیتی که مراد آیه است -کما عن استادنا الخوئی- انکار اصول دین - توحید و نبوت- می باشد اگر اظهار کند کافر است و اگر اظهار نکند منافق است و در هر دو صورت معاقب است.
 و ثانیا: نیت متجری نیت سوء نیست زیرا نیت شرب مایعی که آب است نیست سوء نیست.
 العنوان: جهة الفقهية للتجري
 و اما جهة الفقهية للتجري:
 البحث فيه في مقامين:
 احدهما كيفية تصوير الفقهية بحيث يباين جهة الاصولية الماضية .
 و ثانيهما الدليل علي الحرمت حتي يتحقق جهة الفقهية.
 اما مقام الاول تقدم سابقاً ان المقصود في جهة اصولية المسالة اي التجري هو تأسيس قاعدة كلية و البحث عن امر عام یستنبط منها بضميمة الصغري لها حكم كلي نظير البحث عن حجية الظهور مثلاً ولكن البحث في الجهة الفقهية عن اثبات دليل خاص معين علي الحرمة.
 اما الاجماع:
 ادعي الاتفاق علي ان سلوك طريق مظنون الضرر معصية و لو كشف الخلاف و كذالك يجب البدار علي الظان بضيق الوقت و لو لم يبادر يكون عاصياً و لو كشف الخلاف و ان الوقت باقية.
 مقدمة:
  1. محل الكلام في التجري انما هو القطع الطريقي لا الموضوعي لأن التجري قوامه بكشف الخلاف و القطع الموضوعي لايتصور فيه الكشف الخلاف بل يكون من انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع و كذالك الامر بالنسبة الي الظن و الإحتمال.
  2. الاجماع حجة اذا كان كاشفاً عن رأي المعصوم عليه السلام و لذا لو كانت المسالة عقيلة لايكون الاجماع فيها حجة.
 فنقول يرد علي الاجماع.
 اولاً عقلية المسالة او احتمال عقليتها و لأن بعض المجمعين استندوا في الحكم بالحرمت الي حكم العقل بقبح التجري كما تقدم مفصلاً .
 و ثانياً الصغري ممنوع لمخالفة غير واحد في المسالة كما صرح به في غرر و درر ص9 .
 و ثالثاً سلوك طريق مظنون الضرر اولاً يكون الظن بالضرر فيه موضوعاً للحرمت الواقعية لا طريقاً و ثانياً فلا اقل من احتمال كون الظن موضوعاً للحرمت لاهميت حفظ النفوس و الأعراض في الشريعة المقدسية كما اشار اليه في غرر و درر ايضاً ص9 و مثال خوف ضيق الوقت و الظن به فيما تقدم في مثال السابق من ان الظن بضيق الوقت يكون موضوعاً لثبوت وجوب البدار حقيقة فعند بقاء الوقت لايكون كشف خلاف في البین بل يكون وجوب البدار ثابتاً واقعاً و يتبدل الموضوع من حين کشف بقاء الوقت و تقدم سابقاً ان كشف الخلاف في التجري يوجب العلم بعدم ثبوت الحكم من البدو راساً فالنقاش في المثالين نقاش دلالي.
 اما الايات منها:
 قوله تعالي:‹‹ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاء››.
 تقريب الاستدلال بها هو دلالتها علي العذاب مع النية و ما في النفس فتشمل التجري.
 و فيه:
  اولاً ان المراد بما في النفس ليس مطلق نيته السوء بل خصوص ما كان فيه العقاب سواء اظهره ام لا كما هو المستفاد من الآية ‹‹تُبْدُوا - أَوْ تُخْفُوهُ›› و هو انكار التوحيد او النبوة لانها توجبان العذاب اظهرا ام لا، إذ عند الظهور يكون موجبا للعذاب لكونه كفراً ، و عند الاخفاء موجب له لكونه نفاقاً فلا تشمل نيته السوء لأن مبغوضة اول الكلام (محقق الخوئي جزوة ص 25).
 و ثانياً نية المتجري ليست نيته السوء بل نيته ما تخيله السوء حيث تخيل ان الماء مثلاً خمرٌ نعم نيته العاصي تكون نيته السوء.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo