< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حرمت شرعی تجری
 در جلسه قبل بیان شد که این روایات از حیث سند حجت هستند زیرا ملاک حجیت خبر موثوق به می باشد کما اینکه خود آقای خوئی هم به آن تصریح کرده اند.
 آیة الله سیستانی نیز در کتاب الرافد ص 24 خبر موثوق به را حجت می دانند و این وثوق گاهی از عدالت راوی سند بدست می آید و گاهی از قرائن خارجی.
 و همچنین عنایة الاصول ج 3 ص 250 و نهایة النهایة ج 2 ص 62 و 63 و همچنین مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه ج 2 ص 116 قائلند خبر موثوق به حجت است.
 مرحوم آخوند نیز در بعضی از جاهای کفایه فرمودند که خبر موثوق به حجت است مانند کفایة ج 2 ص 116 و 161
 نصه ص 116در بحث مقدمات انسداد«لما عرفت من نهوض الادلة علی حجیة خبر یوثق بصدقه و هو بحمد الله واف بمعظم الفقه»
 و در ص 161«و دخوله بذلک تحت ما دل علی حجیة ما یوثق به»
 البته در بعضی از جاهای کفایه ظاهرش این است که فقط خبر ثقه را حجت می دانند.
 مانند ج 2 ص 162 و ص 98 و 99
 نصه ص 98 « استقرار سیرة العقلاء من ذوی الادیان و غیرهم علی العمل بخبر الثقة و استمرت الی زماننا...لایقال علی هذا لایکون اعتبار خبر الثقة بالسیرة ایضا الا علی وجه دائر فانه یقال یکفی حجیته(خبر ثقه) بها(سیرة) عدم ثبوت الردع عنها»
 می فرمایند که سیره عقلاء بر عمل به خبر ثقه می باشد و اگر گفته شود اثبات حجیت خبر ثقه به وسیله سیره مبتلا به دور می باشد می گوییم همین مقدار که از این سیره ردع نشده باشد کفایت می کند و لازم نیست روایتی بر امضاء این سیره وجود داشته باشد تا بگویید دلیل بر حجیت خود این روایت چیست تا دور لازم آید.
 ظاهر این کلام این است که خبر ثقه فقط حجت است اگر چه ممکن است بگوییم مرادشان این است که خبر ثقه هم چون موجب وثوق می شود حجت است.
 نتیجه بحث: استدلال به روایات طائفه سوم بر حرمت تجری ایضا مخدوش می باشد نه بخاطر اینکه نیت به معنای ایمان و کفر است که آقای خوئی فرمودند بلکه بخاطر اینکه متجری مصداق این روایات نیست این روایات در مورد نیت معصیت می باشد و متجری نیتش، نیت معصیت نیست بلکه توهم معصیت شده است.
 مرحوم آقا ضیاء نیز در مقالات الاصول ص 16 که به قلم خودشان می باشد می فرمایند تجری حرمت شرعی ندارد الا اینکه ایشان در علت عدم حرمت شرعی می فرمایند بین علماء در وجه عدم حرمت اخلاف است.
 می فرمایند: به نظر مرحوم شیخ و تابعین ایشان علت عدم حرمت این است که متقصی حرمت شرعی در تجری نیست زیرا مرحوم شیخ قالند که متجری سوء سیره دارد و قبح فاعلی دارد اما قبح فعلی ندارد زیرا آنچه صورت گرفته است شرب الماء بوده است لذا وجهی برای قول به حرمت شرعی تجری وجود ندارد زیرا سوء سریره فقط موجب قبح فاعلی است نه قبح فعلی در نتیجه متقضی حرمت در تجری وجود ندارد.
 اما بنابر مسلک صاحب کفایه و من تبع ایشان که فرمودند عقلا در تجری استحقاق عقاب وجود دارد طبق این مسلک می گوییم حرمت شرعیه وجود ندارد نه بخاطر اینکه متقضی حرمت وجود ندارد زیرا حکم عقل به استحقاق عقاب مقتضی حرمت را ایجاد می کند ولی می گوییم حرمت شرعی نیست بخاطر وجود مانع که لغویت حرمت شرعیه تجری می باشد زیرا مقصود از حرمت شرعیه این است که این تحریم، داعی مکلف بر ترک عمل باشد و با وجود حکم عقل بر استحقاق عقاب در تجری این داعی وجود دارد و نیازی به داعی شرعی وجود ندارد و صدور آن از ناحیه شارع لغو خواهد بود.
 نهایة الافکار ج 2 ص 37 ایشان هم اشاره می کنند به کلام مرحوم آقا ضیاء که از مقالات ایشان نقل کردیم.
 فتلخص به اینکه نه اجماع و نه آیات و نه روایات بطوائفه الثلاثة-هیچ کدام دلالت بر حرمت شرعی تجری ندارند کما اینکه در جهت اصولیه نیز گفته شد دلیلی بر حرمت تجری وجود ندارد نه دلیل لفظی و نه دلیل عقلی بوجوه الثلاثة-
 خلاصه آنچه در جهت فقهی مبحث تجری بیان شد.
  1. محل کلام در تجری و مرکز بحث، قطع طریقی می باشد نه قطع موضوعی زیرا تجری در واقع مخالفت با قطع بود و این قطع، قطع طریقی است نه موضوعی زیرا در قطع موضوعی کشف خلافی وجود ندارد بلکه انقلاب موضوع می باشد درحالیکه موضوع تجری کشف خلاف می باشد.
  2. کشف خلافی که در تجری است و قوام تجری به آن می باشد این کشف خلاف باعث می شود که ما علم پیدا می کنیم که از اول حکمی نبوده است اما اگر قطع موضوعی باشد وقتی که کشف خلاف شد حکم از این زمان تغییر می کند.
  3. مختار ما این شد که آیات دلالت بر حرمت تجری شرعا ندارند.
  4. قصد تجری، قصد فعل سوء واقعی نیست بلکه قصد سوء خیالی است بخلاف معصیت که قصد، قصد سوء واقعی است.
  5. حرمت شرعی همانگونه که از نهی مولوی استفاده می شود کذلک از تهدید مولی هم استفاده می شود در نیتجه حرمت شرعی گاهی بالمطابقة فهمیده می شود و گاهی بالالتزام.
  6. فرق بین نص و ظاهر این است که در ظاهر احتمال خلاف -ولو ضعیف- وجود دارد اما در نص احتمال خلاف وجود ندارد.
  7. طائفه اولی از روایات دلالت بر حرمت شرعی تجری ندارند زیرا این روایات اختصاص به حرام واقعی دارند و در تجری حرام، خیالی می باشد نه حرام واقعی.
  8. فرمودند جریان افک برای مسلمانان خیر است بخاطر اینکه با این داستان افک، منافق از غیر منافق شناخته شد و شناخت منافق از غیرش در یک جامعه به نفع آن جامعه می باشد.
 العنوان: حرمة التجری شرعا
 و هو ايضا الظاهر من الكفاية في بعض المقامات منها: ج2، ص116 و ص161 و ان كان ظاهر الكفاية في بعض المقامات هو حجية خبر الثقه مثل ص 161ايضا و مثل ص98 و 99 «استقرار سيرة العقلا من ذوي الاديان و غيرهم علي العمل بخبر الثقة و استمرت الي زماننا و لم يردع... لا يقال علي هذا لا يكون اعتبار خبر الثقة بالسيرة ايضا الا علي وجه الدائر... فانه يقال يكفي في حجيته بها عدم ثبوت الردع عنها...»
 فتلخص ان الاستدلال في روايات النية علي حرمت التجري شرعا ايضا مخدوش لا لما افاده المحقق الخوئي بل لما ذكر من عدم كون المتجري مصداقا لها لان النية المتجري ليست نية عمل الشر الواقعي.
 ثم محقق العراقي ايضا اختار عدم حرمت التجري شرعا مقالات الاصول ص16- ولكنه فصل بين الاقوال من حيث وجه عدم الحرمت، اذ علي مذهب الشيخ و من تبعه من الاكتفاء في التجري بقبح الفاعلی فقط و سوء السريرة للمتجري وجه عدم الحرمت شرعا هو عدم المقتضي اي الملاك للحرمت لان التجري علي ذاك المذهب كما لا يقتضي مبغوضية العمل كذلك لايقضي الحرمت الشرعية.
 و اما علي مذهب الكفاية و من تبعه من اثبات استحقاق العقاب عليه عقلا مضافا الي قبحه الفاعلی، وجه عدم حرمت الشرعي، هو وجود المانع اي لغوية الحرمت الشرعية لان المقصود من الحرمت المولوي هو الدعوة الي ترك العمل و هو حاصل بدعوة العقل.و اليه اشار ايضا في نهاية الافكار ج2، ص37فتخلص عدم دلالة الاجماع و الآيات و الروايات بطوائفها الثلاثة علي حرمت التجري شرعا.
 كما تقدم في الجحة الاصولية سابقا، ايضا عدم دلالة دليل اللفظي اي الاطلاقات و لا الدليل العقلي بالانحائه الثلاثة علي حرمت فعل المتجري به شرعا علي النحو الكلي.
 تمت جهة الفقهية للتجري و ما ذكر فيها من المطالب:1- محل الكلام في التجري هو القطع الطريقي، لا الموضوعي2- كشف الخلاف في التجري، موجب العلم بعدم الحكم من البدو رأسا.3- المختار، هو عدم دلالة الآيات علي حرمت التجري شرعا
 4- قصد التجري ليس قصد فعل السوء الواقعي بل سوء الخيالي.5- الحرمت الشرعي كما تستفاد من النهي المولوي كذلك من التهديد.
 6- الفرق من النص و الظاهر ان قوام الظاهر باحتمال الخلاف7- المختار، هو عدم دلالة طائفة الاولي من الروايات علي الحرمت الشرعية في تجري، لاختصاصها بالحرام الواقعي لا الخيالي، مضافا الي عدم دلالتها راسا.
 8-عدم كون الأفك بالنسبة الي بيت النبي(ص) شرا للمسلمين بل كونه خيرا لهم انما هو لكون الأفك سببا لمعرفة المنافقين و الفساق من اصحاب رسول الله و معرفة الافراد الاجتماع، تكون من سعادت المجتمع لما اذا كان المجتمع دينيا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo