موضوع: قطع ما هو صفت

 مرحوم روحانی در منتقی الاصول ج 4 ص 69 در بیان معنای این که قطع بما هو صفة موضوع واقع شود معنای دوم مرحوم آخوند را اختیار کردند تا اشکال محقق اصفهانی بر آن وارد نباشد و این معنا را به مرحوم آقای خوئی هم نسبت می دهند و بعد بر مرحوم آقای خوئی اشکال می کنند که در کلام ایشان خلطی بین معنای اول و دوم صاحب کفایه رخ داده است.

 اقول

 آنچه منتقی نسبت به معنای اولی صاحب کفایه بیان کردند که اشکال محقق اصفهانی-جدا کردن کاشفیت قطع در حالیکه قوام قطع به کاشفیت آن می باشد- بر این معنا وارد است لذا ایشان معنای دوم را پذیرفتند و همین معنا را به آقای خوئی نسبت داند، بر این برداشت ایشان ممکن است اشکال شود که در جلسه 7/3/91 به عنوان مقدمه دوم بیان شد برای قطع سه جهت وجود دارد یکی اینکه قائم به نفس قاطع است دوم اینکه کاشف از مقطوع است و سوم اینکه کاشفیتش تامه می باشد و همچنین در آن جلسه اشاره شد که این جهات، جهات حقیقیه برای قطع نیستند تا در نتیجه قطع مرکب از این سه جهت باشد بلکه این جهات، جهات تحلیلیه عقلیه می باشند یعنی عقل با قدرت تحلیلی که دارد در رابطه با قطع که امری بسیط می باشد به نسبه با سایر صفات نفسانیه، این جهات و حیثیات را تعیین می کند و لحاظ می کند کما اینکه وجود با اینکه بسیط است عقل آن را به ضعیف و شدید تقسیم می کند در حالیکه وجود شدید و ضعیف مرکب از دو قسمت نیست ولی در عین حال عقل این تقسیم را انجام می دهد در قطع هم با اینکه بسیط است عقل برای این صفت بسیط این جهات را لحاظ می کند بنابر این، اگر گفتیم که معنای اینکه قطع بما هو صفة موضوع واقع شد معنایش این است که کاشفیت قطع از آن گرفته می شود معنایش این نیست که کاشفیت حقیقة از قطع گرفته می شود تا اشکال محقق اصفهانی لازم آید بله معنای این کلام این است که عقل با قدرت تحلیلیه خود، قطع بدون کشف را موضوع قرار داده است ولی در عین حال کاشفیت از قطع گرفته نشده است در نتیجه اشکال محقق اصفهانی بر معنای اول صاحب کفایه نیز وارد نیست.

 در تبیان الاصول ج 3 ص 50 نیز در رد اشکال مرحوم اصفهانی مطالبی را بیان کرده اند که شاید مرادشان همین مطالبی باشد که ما در مقام اشکال بر منتقی الاصول بیان کردیم.

 اما آنچه که منتقی الاصول از آن تعبیر به محظور کبیر کردند که اگر برای رفع اشکال محقق اصفهانی بگوییم کاشفیت قطع باقی است اما فقط ارتباط آن از مشکوف قطع شده است در این صورت محذور کبیر لازم می آید، سوال ما این است که مراد شما از این کلام چیست؟ طبعا دو احتمال داده می شود یکی اینکه مراد شما این باشد که ارتباطی که بین قطع و مقطوع است از طرف مقطوع قطع شود اگر مراد این باشد اشکالش این است چگونه می توان قطع را صفت اضافه بدانیم و جهت اضافه شدنش را لحاظ کنیم ما آنچه که قطع به آن اضافه می شود را لحاظ نکنیم و از آن جدا کنیم قطع بدون مقطوع معنا ندارد.

 و ممکن است مراد شما این باشد که مقطوع بما هو وجود دارد اما خصوصیت مقطوع که هر شئی خصوصیات خاص خود را دارد-وجود ندارد و لحاظ نمی شود اگر مراد این باشد در این صورت محذور کبیری که فرمودید، لازم می آید که بنابر این معنا مقطوع هر چیزی باشد باید حکم هم وجود داشته باشد چه مقطوع حیات فرزند باشد چه مقطوع امر دیگری باشد در حالیکه موضوع تصدق مثلا فقط قطع به حیات ولد می باشد نه قطع به هر چیزی، لکن حمل الغاء جهت کشف قطع بر این معنایی که بیان شد که مقطوع وجود دارد اما خصوصیتش نیست این حمل بسیار بعید است زیرا معنای این حمل این است که خصوصیت مقطوع الغاء می شود -حیات ولد الغاء می شود چرا که در این معنای خصوصیت قطع که از اوصفاف ذات اضافه می باشد باقی است و آنچه که نادیده گرفته شده است خصوصیت مقطوع می باشد.

 اشکال بر معنای دوم

 اما آنچه منتقی قبول کردند که معنای صفتیت قطع همان معنای دوم کفایه می باشد یعنی کاشفیت قطع وجود دارد الا اینکه خصوصیتی(اطمینان و رکون نفس) که در قطع وجود دارد به آن اضافه می شود بر این کلام هم اشکال می شود به آنچه نهایة الدرایة ج 3 ص 47 فرموده است ایشان می فرمایند اگر معنای صفتیت قطع، معنای دوم کفایه باشد این مصداق اخذ قطع بما هو کاشف به عنوان موضوع می باشد نه بما هو صفت و الا اگر چنانچه کاشفیت بدون اضافه خصوصیت باشد ظن هم کاشفیت دارد پس قطع بما هو کاشف اگر موضوع واقع شد باید آن خصوصیت به آن اضافه شود تا شامل ظن نشود و الا بدون اضافه شدن آن خصوصیت ظن هم مثل قطع خواهد بود زیرا کاشفیت بدون خصوصیت در ظن هم می باشد و حال آنکه ما می گوییم ظن ملحق به قطع است بخاطر وجود دلیل خارجی نه اینکه همان حکمی که روی قطع آمده است روی ظن هم آمده است (بخاطر اینکه هر دو کاشف می باشند).

 نتیجه اینکه لازمه معنای دوم این است که موضوع، قطع بما هو کاشف باشد نه بما قطع بما هو صفة در نتیجه تصویر بعضی از اقسام موضوعی ممکن نخواهد بود و نمی شود که قطع بما هو صفت موضوع واقع شود.

 بلکه بعضی فرموده اند مطلقا ممکن نسیت قطع موضوع واقع شود نه بما هو صفة و نه بما هو کاشف نه تمام الموضوع و نه جزء الموضوع و سیاتی توضیحه انشاء الله.

 العنوان: القطع بما هو صفت

 ثم انه اعني صاحب منتقي الاصول استند النحو الثاني للصفتية المذكورة في الكفايةالي تقريرات السيد الخوئي و انه وجّه الصفتية بهذا النحو دفعاً لاشكال المذكور عن المحقق الاصفهاني .

 ثم اورد عليه بانه خلط بين الطورين اي النحوين المذكورين في الكفاية (منتقي ج4ص69) .

 اقول: اما ما ذكره المنتقي بالنسبة الي النحو الاول: من قبول اشكال المحقق الاصفهاني لو كان المراد من الغاء جهة كشف القطع عدم ملاحظة كاشفيته القطع بالمرة،

 يرد عليه انه تقدم سابقاً بعنوان المقدمة الثانية ان الجهات و الحثيات القطع من كونه قائماً بالنفس و كاشفا عن المقطوع و تمامية كشفه هذا ليست جهات حقيقة للقطع حتي توجب تركب القطع منها بل جهات تحليلية عقلية يعتبرها العقل بالمقايسة الي سائر الصفات و الكواشف و إلّا فالقطع بسيط و شيء واحد في جميع الاحظات و اعتبار الحیثيات نظير التشكيك في الوجود فانه مع كونه بسيطاً لتقسيم الشديد و الضعیف عقلاً فكما ان الوجود الشديد ليس مركباً من اصل الوجود و الشدة و كذلك الضعيف مع ذلك يعتبره العقل شديداً او ضعيفاً، كذلك القطع.

 و عليه فليس معني الغاء كاشفية عنه و تفكيكها منه حقيقة حتي يلزم إنعدام قطعية القطع و ازالتها كما افاده المحقق الاصفهاني و تبعه صاحب المنتقي بل معناه اعتبار العقل القطع بدون الكشف و جعله موضوعاً من هذه الجهة ، فتامل.

 و لعله مراد ما افاده تبيان الاصول ج3 ص40 رداً علي محقق الاصفهاني.

 و اما ما ذكره من الالتزام بالمحذور الكبير لو كان المراد من الغاء جهة الكشف الالغاء من ناحية المتعلق،

 فنقول ما المراد من الالغاء من ناحية المتعلق فان كان المراد هو قطع ارتباطه عنه و اضافته اليه فيرد عليه انه كيف يتصور اضافة القطع مع عدم ما كان طرفاً للاضافة.

 و ان كان المراد حذف خصوصية المتعلق و عدم دخالتها مع التحفظ علي المتعلق فهو ان يستلزم ما ذكره من المحذور الكبير و لكن حمل الغاء جهة كشف القطع عليه بعيد اذ فيه الغاء خصوصية المنكشف و المقطوع لا القطع مع ان الفرض الغاء جهة الكاشف و القطع لا المقطوع.

 و اما ما افاده من قبول الصفتية علي النحو الثاني و استنده ايضا الي السيد الخوئي كما ذكر آنفا،

 يرد عليه ما تقدم ذكره عن نهایة الدرایة ج3 ص47 من انه مصداق اخذ القطع موضوعا بما هو كاشف لا بما هو صفة و إلّا لو كان الكاشفية بدون اضافة الخصوصية لعمّ الظن ايضا و لو عمّه لا يحتاج الي اقامة الدليل علي لحوقه بالقطع كما سياتي.

 ثم ان الكلام الي هيهنا كان في عدم امكان بعض اقسام القطع الموضوعي.

 و ربما يستفاد من بعض الكلمات عدم امكان اخذ القطع موضوعاً مطلقاً لا بنحو الصفتية و لا الكاشفية لا بعنوان تمام الموضوع و لا جزئه بيان ذلك يتوقف مع ذكر مقدمات.