< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/03/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: خلاصه
 اشکال چهارم
 محقق ایروانی در نهایة النهایة ج 2 ص 25 فرمودند لازمه اینکه قطع بما هو صفت اخذ در موضوع شود این است که حکمی که قطع برای آن موضوع واقع شده است اختصاص به صورت حصول قطع نداشته باشد اگر صفت دیگری هم از صفات نفسانیه وجود داشته باشد باز هم این حکم وجود دارد زیرا فرض این است که موضوع حکم قطع بما هو صفت است پس در واقع موضوع صفت نفسانی است که این صفت قطع باشد یا شجاعت باشد در حالیکه این کلام با دو وجه باطل می باشد.
  1. خود کسانی که می فرمایند قطع بما هو صفت موضوع است این حرف را قبول ندارند و در غیر قطع قائل به وجود حکم نیستند.
  2. این خلف است زیرا فرض این است که قطع موضوع واقع شده است و اگر بگوییم این حکم در غیر قطع هم وجود دارد از فرض خارج شده ایم زیرا فرض ما این است که قطع موضوع واقع شده است نه امر دیگری
 در اشکال بر محقق ایروانی گفتیم قطع بما هوصفة چهار شکل تصویر شده است دو قسمش در کفایه است و دو تا هم بقیه علماء بیان کرده اند و این اشکالات محقق ایروانی بر یکی از چهار نحوه وارد است اما بر سه تای دیگر وارد نیست.
  اما محقق اصفهانی فرمودند قطع صفتی موضوع واقع نمی شود به دلیل اینکه مقوم قطع همان کاشفیت تامه قطع می باشد و اگر این کاشفیت را از قطع بگیریم و گفتیم قطع بما هوصفة بدون کاشفیت موضوع است دیگر قطعی در کار نیست.
 آخرین ایرادی که بر موضوع قرار گرفتن قطع مطلقا بیان شد دو اشکالی بود که از مرحوم مشکینی نقل شد که خود ایشان از این دو اشکال جواب دادند.
 مختار ما این است که آنچه مرحوم نائینی و مرحوم مشکینی به عنوان اشکال بر اقسام قطع وارد کرده اند وارد نیست و اما اشکالی که مرحوم ایروانی و اصفهانی وارد کردند که قطع بما صفة موضوع واقع نمی شود وارد است در نتیجه می گوییم قطع بما هو کاشف موضوع واقع می شود چه تمام الموضوع و چه جزء الموضوع اما بما هو صفة موضوع واقع نمی شود
 اما غرض از این اقسام چیست انشاء الله در سال آینده به آن خواهیم پرداخت.
 و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالین.
 العنوان: خلاصة
  • و منها ايراد محقق الايرواني و المحقق الاصفهاني علي اخذ القطع بما هو صفة في الموضوع سابقاً مع اختلاف ظاهرا في الدليل علي الرد حيث ان محقق الايرواني اجاب بعدم اختصاص الحكم بالقطع و شموله لكل صفة نفسانية و ثانياً بانه خلف إذ المفروض كون موضوع الحكم هو القطع دون غيره من الصفات في السابق و هو اولاً لايكون موردا لقبولهم و لم يلزموا و تقدم الجواب عنه سابقا ايضاً.
 و اما المحقق الاصفهاني اجاب عنه بانه غير معقول حيث ان قطعية القطع انما هو بكاشفيته التامة و مع الغاء جهة كشفه لايكون القطع باقياً حتي يكون موضوعا في السابق.
 5- و منها ما في حاشية مشكيني من الايرادين علي جميع اقسام الموضوعي للقطع تقدم في السابق
 احديهما كون القطع مبغوضاً نجسا ...
 و الثاني دخله في حصول المصلحة و المفسدة الثابتية في الافعال.
 و اجاب المشكيني عنهما ايضا.
 فالمختار هو عدم تمامية ما فاده محقق النائيني و كذا ما افاده المشكيني من الايراد علي اقسام القطع و تمامية ايراد الذي ذكره المحققان، الايرواني و الاصفهاني.
 فالنتيجة هو وقوع القطع موضوعا بما هو كاشف كان تمام الموضوع او جزئه و عدم وقوعه موضوعا بما هو صفة مطلقا.
 هذا تمام الكلام في الجهة الاولي من التقسيم الثاني.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo