< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/06/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: قطع موضوعی
 جهت دوم از تقسیم دوم
 غرض از جهت دوم از تقسیم دوم چیست؟
 مرحوم آقای خوئی در دراسات می فرمایند:
 «الأمر الثالث:
 تقسيم القطع إلى الطريقي و الموضوعي
  و الغرض من هذا التقسيم مع عدم وجود القطع الموضوعي في الأدلة - و على فرض وجوده ففي غاية القلة - إنما هو بيان ما ذكره بعض الأخباريين من المنع عن العمل بالقطع إذا لم يكن ناشئا من الكتاب و السنة»
 می فرمایند اگر چه در ادله ما قطع موضوعی اصلا نداریم یا بسیار کم است اما غرض از اینکه این جهت بیان شده است برسی صحت کلام بعضی از اخباریین است که می گویند: عملی به قطعی واجب است که منشاش کتاب و سنت باشد اما اگر منشاش مقدمات عقلیه باشد عمل به چنین قطعی واجب نیست، این جهت دوم برای برسی کلام اخباریین مطرح شده است آیا این کلام صحیح است یا نه اگر صحیح است در همه اقسام قطع موضوعی صحیح است یا در بعض از اقسام.
 بیان دو مطلب
  • اقسامی که برای قطع ذکر شده است -چه طریقی محض و چه موضوعی- این اقسام به نسبه با احکام شرعیه می باشد یعنی نسبت به احکام شرعیه است که قطع چند قسم دارد گاهی طریق به حکم شرعی است و گاهی موضوع حکم شرعی است اما به نسبه با احکام عقلیه مانند حجیت، وجوب موافقعت، حرمت مخالفت نسبت به این احکام عقلیه قطع همیشه موضوع است هر جا قطع باشد احکام عقلیه بر آن مترتب می شود کما فی الکفایة ج 2 ص 32 نصه:
 «الامر السادس: لاتفاوت فی نظر العقل اصلا فیما یترتب علی القطع من الآثار عقلا ...و بالجمله القطع فیما کان موضوعا عقلا لایکاد یتفاوت من حیت القاطع و لا من حیث المورد و لا من حیث السبب لا عقلا و هو واضح و لا شرعا لما عرفت من انه لاتناله ید الجعل نفیا و لا اثباتا»
 می فرمایند نسبت به آثار عقلیه هیچ فرقی نمی کند آثار عقلیه بر قطع بار می شود قطع قطاع باشد یا غیرش منشاش کتاب و سنت باشد یا غیرش باشد در هر صورت با وجود قطع آثار عقلیه بر آن بار می شود.
 مرحوم نائینی نیز مانند صاحب کفایه در فوائد ج 2 ص9 می فرمایند آثار عقلیه در همه موارد بر قطع بار می شود و فرقی بین اقسام آن نیست.
  • قبل از امر اول اشاره شد که مرحوم آقای خوئی فرمودند غرض از بیان اقسام قطع در جهت دوم برسی فرمایش اخباریین است از طرف دیگر عنایة ج 3 ص 25 و منتهی الاصول ج 4 ص 70 می فرمایند مقصود صاحب کفایه از عقد امر سوم اقسام قطع- این است که امارات ظنیة و طرق ظنیة مانند خبر ثقه در کدام قسم قائم مقام قطع واقع می شوند و در کدام قسم قائم مقام قطع واقع نمی شوند و همچنین اصول عملیه آیا قائم مقام بعضی از اقسام قطع واقع می شود یا نه ایشان در امر سوم این اقسام را بیان کردند تا این جهت مشخص شود.
 نص الکفایة ج 2 ص 18 «الامر الثالث... ثم لاریب فی قیام طرق و الامارات المعتبرة بدلیل حجیتها...»
 می فرمایند: طرق و امارات با همان دلیل حجیت خودشان قائم مقام بعضی از اقسام قطع می شود.
 نتیجه اینکه غرض را آقای خوئی یک امر بیان کردند و عنایه و منتهی غرض را امر دیگری بیان کرده اند و به نظر می رسید بین این دو تنافی است.
 در این مطلب دوم می گوییم که تنافی بین این دو کلام نیست به این جهت که آنچه دراسات فرموده اند مرادشان غرض فرمایش جناب شیخ و من تبع ایشان می باشد و آنچه عنایه و منتهی بیان کرده اند غرض فرمایش صاحب کفایة می باشد.
 به عبارت دیگر آنچه دارسات فرموده است به منزله صغری است یعنی برسی اینکه آیا این اقسام برای قطع ثابت است یا نه و آنچه صاحب کفایه فرموده است به منزله کبری است یعنی بعد از ثبوت این اقسام قطع آیا طرق و امارات قائل مقام این اقسام یا بعض از اقسام می شوند یا نه؟
 بعد از بیان این دو مطلب، بحث ما در دو مقام صورت می گیرد یکی در صغری و دیگری در کبری.
 مقام اول:
 آیا کسی از اخباریین ادعا کرده است که قطع اگر از کتاب و سنت حاصل نشود اطاعتش واجب نیست یا چنین ادعایی وجود ندارد؟
 مقام دوم:
 بر تقدیر صدور چنین ادعایی از اخباریین آیا ممکن است این کلام را بپذیریم یعنی در عین اینکه قطع برای ما حاصل شده است ولو از مقدمات عقلیه بگوییم این قطع برای ما حجت نیست.
 اما مقام اول:
 شیخ انصاری در رسائل در ص 8 فرموده اند بعضی از اخباریین قائل به این قول می باشند و می گویند قطعی که از کتاب وسنت حاصل نشده باشد اطاعتش واجب نیست و مرحوم آخوندند در کفایه ج 2 ص 32 جدا این را منکر هستند و می گویند این نسبت به اخباریین صحیح نیست سپس در ص 34 می فرمایند اطاعت قطع و ترتب آثار قطع عقلا مما لایکاد لایخفی علی عاقل فضلا عن فاضل
 آقای خوئی در مصباح الاصول ج 2 ص 54 این صغری و کبری را با یک عبارت روشنتری از دراسات بیان کرده اند. نصه:
 «یقع الکلام تارة فی الصغری و حصول القطع بالحکم الشرعی من المقدمات العقلیة و اخری فی الکبری و حجیة القطع بالحکم الشرعی الحاصل من القمدمات العقلیه»
 می فرمایند: آیا از مقدمات عقلیه قطع به حکم شرعی پیدا می شود یا نه و اگر چنین قطعی پیدا شد حجت است یا نه؟

 العنوان:
 و اما الجهة الثانیة من التقسم الثانی اعنی الغرض من تقسم الثانی التی تقدم فی الفهرست الاشارة الیها
 فنقول:
 افاد المحقق الخوئی علی ما فی دراسات ص 25 مانصه:
 ««الأمر الثالث:
 تقسيم القطع إلى الطريقي و الموضوعي
  و الغرض من هذا التقسيم مع عدم وجود القطع الموضوعي في الأدلة - و على فرض وجوده ففي غاية القلة - إنما هو بيان ما ذكره بعض الأخباريين من المنع عن العمل بالقطع إذا لم يكن ناشئا من الكتاب و السنة»
 و کذلک افاده فی درسه علی ما فی الجزوة الثانیةص 31
 فالغرض منه هو بیان امکان ما منعه بعض الاخباریین و استحالته لما تقدم من ذاتیة حجیة القطع و طریقیته.
 جملتان معترضتان
 احدهما:
 ان الاقسام المذکورة للقطع من الطریقیة المحضة و الموضوعی انما هو بالنسبة الی الاحام الشرعیة و اما بالنسبة الی الاحکام العقلیة المترتبة علی القطع مثل الحجیة، وجوب الموافقة و حرمت المخالفة فتکون القطع دائما موضوعا و یترتب الاحکام العقلیة علیه، کفایة ج 2 ص 32 یشیر الیه و الفوائد الاصول ج 2 ص 9 من غیر فرق بین الارشادیات.
 نص الکفایة ص 31 «الامر السادس لاتفاوت فی نظر العقل اصلا فیما یترتب علی القطع من الآثار عقلا...و بالجملة القطع فیما کان موضوعا عقلا لا یکاد یتفاوت من حیث القاطع و لا من حیث المورد و لامن حیث السبب لا عقلا و هو واضح و لا شرعا لما عرفت من انه لا تناله ید الجعل نفیا و لا اثباتا»
 و الثانیة:
 انه لا تنافی بین ما ذکر آنفا من دراسات لبیان الغر من التقسیم و ما اشرالیه ی عنایة ج 3 ص 25 و منتهی الاصول ج 4 ص 70 من ان مقصود صاحب الکفایة من عقد الامر الثالث اذلی یذکر فیه اقسام القطع انما هو بیان اقسامه اولا ثم بیان قیام الطرق و الامارات الظنیة والاصول العملیة مقام بعض اقسام القطع دون بعضها، کفایةج 2 ص 18:«الامر الثالث...ثم لاریب فی قیام الطرق و الامارات المعتبرة بدلیل حجیتها...»
 و الوجه فیه، ان الغرض الذی اشار الیه دراسات انما هو ما کان موجبا و باعثا للشیخ الانصاری و من تبعه لاصل تقسیم القطع و اما ما افاده العنایة و المنتهی انما هو ما کان باعث صاحب الکفایة لعقد امر مستقل الامر الثالث- و انه هو بیان الاقسام المعینة للقطع و قیام الطرق الظنیة مقامها و عدمه و بعارة اخری یکون ما فی الدراسات بمنزلة الصغری و ما فیهما عنایة و منتهی بمنزلة الکبری.
 فنقول یقع الکلام فی مقامین:
 احدهما بیان الصغری و انه هل ادعی احد من الاخباریی (یاتی الاشارة الیه مبحث قطع القطاع) عدم لزوم تبعیعة القطع الحاصل من غیر الکتاب و السنة ام لا؟
 و الثانی بیان الکبری و انه هل یمکن المنع عن العمل بالقطع ام لا؟
 اما الصغری ذهب الشیخ الانصاری الی ان بعض الاخباریین منعوا عن العمل علی القطع الحاصل من مقدمات عقلیة و ذهب صاحب الکفایة ج 2 ص 32 الی عدمه و ان هذه النسبة الیهم کذب محض و افاد ایضا ص 34 ان الزوم اطاعة القطع مطلقا و ترب آثاره علیه عقلا مما لایکاد یخفی علی عاقل فضلا عن فاضل.
 هذا و لکن ذکر مصباح الاصول ج 2 ص 54 الصغری و الکبری بنحو اوضح مما تقدم عن دراسات ص 35
 نصه:
 «یقع الکلام تارة فی الصغری و حصول القطع بالحکم الشرعی من المقدمات العقلیة و اخری فی الکبری و حجیة القطع بالحکم الشرعی الحاصل من المقدمات العقلیة»
 و الحاصل تقدم الاختلاف بین الرسائل و الکفایة فی بیان المقصود من کلام لااخباریین و انهم یمنعون عن الصغری و حصول القطع کما ذهب الکفایة ام من الکبری ای حجیة مع الاعتراف بحصول الصغری و القطع من غیر الکتاب و السنة کما اختاره الرسائل

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo