موضوع: امکان منع از عمل به قطع

 در جلسه قبل اشاره شد که مدرکات عقل عملی موجب حصول حکم شرعی نمی شود.

 اما عقل نظری یعنی آنچه که مربوط به درک واقعیات می باشد مثل اینکه عقل درک می کند که بین وجوب ذی القدمه با وجوب مقدمه ملازمه است این ملازمه راعقل درک می کند از طرفی شارع هم ذی المقدمه درا واجب کرده است لذا به حکم این ملازمه مقدمه واجب خواهد بود در نتیجه عقل نظری موجب حصول قطع به حکم شرعی خواهد شد.

 در نتیجه نمی شود گفت که قطعی که از مقدمات عقلیه بدست می آید مطلقا حجت نیست یا حجت است بلکه بباید بین عقل عملی و نظری تفصیل داد.

 اما مقام دوم:

 اگر از مقدمات عقلیه قطع حاصل شد آیا این قطع حجت است یا نه؟

 در این مقام در دو جهت بحث می شود:

 اما جهت اول:

 مرحوم شیخ و عده ای قائلند به اینکه منع از این قطع ثبوتا ممکن نیست مرحوم نائینی می فرمایند این منع امکان دارد.

 دلیل مرحوم شیخ و من تبع ایشان بر این قول:

 1- حجیت قطع ذاتیه است به جعل شارع یا غیر شارع نیست.

 2-منع از عمل به قطع حجت موجب تناقض است یعنی من چون قطع دارم و قطعم حجت است باید به آن عمل کنم و از آن طرف چون شارع از عمل به آن منع کرده است نباید به آن عمل کنم پس هم باید به قطع عمل کنم هم عمل نباید عمل کنم.

 مرحوم آخوند نیز نظر مرحوم شیخ را در کفایة پذیرفته اند که ثبوتا منع از عمل به قطع ممکن نیست.

 کفایة الاصل ج 2 ص 34«فلزوم اتباع القطع مطلقا(یعنی قطع از هر راهی حاصل شود)...مما لایکاد یخفی علی عاقل فضلا عن الفاضل»

 ظاهرا اینکه مرحوم شیخ قائل به عدم جواز منع عمل به قطع هستند نسبت به قطع طریقی محض است نه قطع موضوعی و الا در قطع موضوعی تابع دلیل هستیم.

 عبارت رسائل ص 8

 «و الثانی انک قد عرفت انه لافرق فیما یکون العلم فیه کاشفا محضا بین اسباب العلم ... فان ارادوا عدم جواز الرکون بعد حصول القطع فلایعقل ذلک فی مقام اعتبار العلم من حیث الکشف»

 می فرمایند اگر قطع ما طریقی محض و کاشف محض باشد یعنی اصلا در موضوع دخیل نباشد این گونه قطعی حجت است از هر راهی که حاصل شده باشد.

 سپس می فرمایند کسانی که می گویند اگر قطع از مقدمات عقلیه حاصل شود حجت نیست اگر مرادشان این باشد که اگر قطع حاصل شد نمی شود به آن عمل کرد مورد قبول نیست زیرا قطعی که کاشفیت محضه دارد عقل می گوید به آن عمل کنیم ولو از مقدمات عقلیه حاصل شده باشد.

 مرحوم آقای خوئی نیز در مصباح کلام مرحوم شیخ را پذیرفته اند.

 مصباح ج2 ص 60 «ما افاده الشیخ من استحالة المنع عنه متین جدا»

 اما مرحوم نائینی می فرمایند ثبوتا منع از عمل به قطعی که از غیر کتاب وسنت حاصل شده باشد امکان دارد البته با بیان و نکته خاصی که فرموده اند.

 توضیح ذلک

 مرحوم نائینی در فوائد الاصول ج 2 ص 8 حدود شش امر را برای اثبات این مدعی بیان کرده اند.

 قبل از بیان این امور دو مقدمه بیان می شود:

 منظور از اطلاق لحاظی این است که مولی لحاظ می کند حکم خود را مطلق یا مقید و با یک کلام این لحاط را ابراز می کند.

 اما مراد از اطلاق و تقیید نتیجی مانند بحث تعبدی می باشد که یک دلیل می گوید «صل» و دلیل دیگر می گوید امر قبلی را به قصد امرش بجا بیاور.

 تقسیمات اولیه به تقسماتی گفته می شود که قبل از آمدن حکم، این اقسام برای واجب متصور است مانند نماز قبل از امر به آن یا روبه قبله است یا نه.

 اقسام ثانویه تقسیماتی است که بعد از آمدن حکم بوجود می آید مثل اینکه من یا علم به این حکم دارم یا ندارم، قصد قربت می کنم یا نه.

---

 العنوان: امکان المنع عن حجیة القطع

 و اما النظری فیترتب علیه الحکم الشرعی لثبوت الملازمة فی مثل وجوب ذی المقدمة مع وجوب مقدمته اذا ادرک العقل الملازمة و بالتبع یحصل القطع بالحکم الشرعی من هذا الادراک العقل و علیه فالقول بعدم حصول القطع من غیر الکتاب و السنة علی نحو الکلی غیر صحیح.

 و اما المقام الثانی الکبری- و البحث فیه تارة ثبوتا و انه یمکم المنع عن القطع الحاصل من غیر الکتاب و السنة او لا یمکن؟

 و اخری اثباتا و ان ادلة التی ذکرها الاخباریین تدل علی المنع عن العمل به ام لا؟

 اما ثبوتا ذهب الشیخ و کثیر ممن تاخر عنه الی انه لا یمکن المنع عنه لان الحجیة ذاتیة للقطع کما تقدم و المنع عن العمل به موجب للتناقض واقعا او فی نظر القاطع و کذلک الکفایة ج2 ص 32

 و الیعلم ان منع الشیخ انما هو بالنسبة الی القطع الطریقی المحض علیک نصه:

 رسائل ص 8

 «و الثانی انک قد عرفت انه لافرق فیما یکون العلم فیه کاشفا محضا بین اسباب العلم ... فان ارادوا عدم جواز الرکون بعد حصول القطع فلایعقل ذلک فی مقام اعتبار العلم من حیث الکشف»

 و افاد فی المصباح ج 2 ص 60 «ان ما افاد الشیخ من اسستحالة المنع عنه متین جدا»

 و اما المحقق النائینی فذهب الی امکان المنع عن القطع الحاصل من غیر الکتاب و السنة و لکن بمعنی خاص و توجیه مخصوص کما سیاتی و المستفاد من کلامه فی فوائد الاصول ج 2 ص 8 امور نذکر قبل بیانها مقدمتین:

 الاولی: الاطلاق و التقیید تارة لحاظی و اخری نتیجة الاطلاق و التقیید و فی الاول یکون الدلیل واحد و فی الثانی متعدد.

 و المراد بالاول ان یلاحظ المولی الحکم مقیدا بقید بجعل واحد.

 و المراد بالثانی ان یکون التقیید مستفاد من دلیل آخر مثل قصد امتثال الامر و القربة فی العبادات حیث انه یستفاد من دلیل آخر لعدم استفادته من الدلیل الاول لوجود محذور الدور و تقدم الشیء علی نفسه.

 الثانیة: للواجب انقسامات مع قطع النظر عن الامر و الحکم و انقسامات مع النظر الی الامر و الحکم.

 و الاول یعبر عنها بتقسیمات الاولیة مثل تقسیم الصلاة بذات الطهارة و بدونها، مع الساتر و بدونها...

 و الثانی یعبر عنها بالتقسیمات الثانویة مثل الصلاة المعلومة الحکم و عدمه...و یعبر عن الثانی ایضا بالتقسیمات اللاحقة.