< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: امکان منع از حجیت قطع
 بعد از بیان دو مقدمه در جلسه قبل، به بیان پنج امر که از فوائد ذکر شده است که از آنها استفاده می شود که منع از قطع حاصل از غیر کتاب وسنت ممکن است.
 امر اول:
 قطع به حکم از انقسامات ثانویه و لاحقه حکم است چون از انقسامات لاحقه است پس اطلاق و تقیید لحاظی نسبت به این قطع به حکم ممکن نیست زیرا مستلزم دور است تا حکم نباشد قطع به حکم ممکن نیست زیرا حکم متعلق قطع است باید حکمی فرض شود تا انسان قطع به آن پیدا کند و از طرفی دیگر چون قطع در موضوع حکم احذ شده است تا قطع نباشد حکمی نیست زیرا رتبه موضوع بر حکم مقدم است و این دور است.
 امر دوم:
 وقتی که قطع به حکم تقییدش ممکن نشد که در امر اول به آن اشاره شد اطلاقش هم ممکن نیست که بگوییم حکمی که قطع به آن داریم مطلق است هم برای عالم است و هم برای جاهل زیرا تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم ملکه است یعنی اطلاق نسبت به چیزی متصور است که شأن تقیید در آن وجود داشته باشد یعنی چیزی که ممکن است مقید بشود اگر مقید نشد از عدم تقیید اطلاق فهمیده می شود نتیجه اینکه چون تقیید ممکن نیست پس اطلاق هم ممکن نیست و نتیجه امر اول و دوم این است که احکام اولیه به نسبه با علم و قطع مکلف به این احکام، و یا جهل مکلف مهمل خواهند بود پس از خود دلیل حکم نه اطلاق فهمیده می شود و نه تقیید.
 امر سوم:
 اهمال ثبوتی ممکن نیست یعنی اهمال در مقام جعل حکم ممکن نیست زیرا مولی در وقت جعل حکم لحاظ می کند ملاک را تا بر طبق آن حکم جعل کند حال اگر ملاک برای خصوص عالم به حکم باشد حکم را برای عالم جعل می کند و قهرا حکم مقید به شخص عالم خواهد بود و اگر ملاک مخصوص عالم به حکم نباشد بلکه عالم و جاهل هر دو ملاک را داشته باشند، شارع حکم را برای اعم از هر دو جعل می کند و بخاطر اینکه در دو امر اول گفتیم که تقیید دلیل اول ممکن نیست و اطلاقش هم ممکن نیست پس لامحالة به دلیل اول نه اطلاق ممکن شد و نه تقیید در این امر سوم هم گفتیم اهمال در مقام جعل ممکن نیست و جمع بین این سه امر این است که مولی باید با دلیل دیگری مقصود خود را بیان کند که آیا مقید به عالم است یا اعم است و نیاز به تمیم جعل دارد حال اگر از دلیل دوم تقیید فهیمده شد می گوییم نتیجة التقیید و اگر اطلاق فهمیدیم می گوییم نتیجة الاطلاق کما اینکه اگر از نفس دلیل اول اطلاق فهمیده می شد به آن می گوییم اطلاق لحاظی
 با این بیان اهمال در مقام جعل را از بین می بریم و دوری هم بوجود نخواهد آمد.
 امر چهارم:
 نتیجه امر سوم این شد که بخاطر اینکه اهمال در مقام ثبوت ممکن نیست نیاز به دلیل دومی است حال باید مراجعه کنیم به مقام اثبات و ببینیم مفاد دلیل دوم چیست و امر رابع می گوید از اجماع و ضرورت و بعضی از ادله استفاده می شود که احکام اولیه مخصوص عالم نیست و مشترک بین عالم و جاهل می باشند.
 امر پنجم:
 در امر چهارم مشخص شد که از ادله خارجیه استفاده می شود که از ادله اطلاق فهمیده می شود و امر پنجم می گوید که ادله ای که اطلاق را ثابت کرده است قابل تقیید می باشد یا نه؟
 به بیان دیگر با اجماع و ضرورت فهمیدیم که احکام مشترک بین عالم و جاهل می باشد آیا ممکن است این دلیل دوم در جائی مقید شود یعنی بگوییم که در همه جا احکام مشترک است الا در این مورد خاص، امر پنجم جواب این سوال را می دهد که این امر ممکن است اگر دلیلی بر تخصیص وجود داشته باشد حکم مخصوص عالم است و ما در بعضی از موارد دلیل خاص داریم مانند مساله جهر و اخفات یا قصر و اتمام که اگر جهر بر کسی واجب است که بداند باید نماز را جهر بخواند و الا اگر نداند نمازش صحیح است.
 نتیجه این پنج امر این شد که نسبت به قطع به حکم با توجه به اینکه با دو دلیل ثابت می شود و به حکم ادله اشتراک حکم مخصوص قاطع نیست اما امکان دارد جائی مخصوص عالم باشد و در مقام اثبات هم چنین امری صورت گرفته و بعضی از احکام مخصوص عالم قرار گرفته است در بحث قطع هم می گوییم که قطع هم ممکن است تقیید بخورد که اگر از مقدمات عقلیه حاصل شود حجت نباشد.
 به عبارت دیگر همانطور که در قصر و اتمام ممکن است که حکم مقید به عالم شود ممکن است ادله حجیت قطع هم تخصیص بخورد که اگر از مقدمات عقلیه حاصل شود حجت نیست و مانع از ثبوت حکم می باشد مانند علمی که از قیاس پیدا می شود با این فرق که در جهر و اخفات علم به حکم شرط ثبوت حکم است و در اینجا علم حاصل از قیاس مانع ثبوت حکم می باشد.
 در باب قطع هم می گوییم قطع حاصل از کتاب و سنت مانع ثبوت حکم نیست اما قطع حاصل از غیر کتاب و سنت مانع ثبوت حکم می باشد.

 العنوان: امکان المنع عن حجیة القطع
 فنقول:
  احدها: ان العلم بالحکم من الانقسامات اللاحقة للحکم فلا یمکن فیه الاطلاق و التقیید اللحاظی لاستلزامه الدور فان الحکم حیث انه متعلق العلم فلابد من تقدیمه علی القطع و حیث ان القطع موضوع له فلا بد من تاخر الحکم عنه و هو دور.
 ثانیها: انه اذا استحال تقیید الحکم بالقطع، استحال ایضا اطلاقه اذ التقابل بین الاطلاق و التقیید تقابل العدم و الملکة یعنی ان الاطلاق یکون فی ما شأنه التقیید فعدم التقیید یکشف عن ان المراد هو المطلق و اما ما لم یمکن تقییده فلا یکون کاشفا عن ان المراد هو المطلق فلا محالة یکون الاطلاق مورد امکن تقییده و کان شانه التقیید و لم یقید.
 و نتیجة هذین الامرین ان الاحکام الاولیة بالقیاس الی علم المکلف بها و جهله مهملة لان تقییدها بالعلم غیر ممکمن کما قلنا فی الامر الاول و اطلاقها ایضا بالنسبة الی العلم و الجهل ایضا غیر ممکن کما قلنا فی الامر الثانی فتکون مهملة.
 و ثالثها: ان الاهمال الثبوتی ای فی مقام الجعل لا یعقل لان الملاک اما یکون فی جعل الحکم لخصوص العالم به و اما یکون فی الاعم منه و علی الاول لابد تقییده به و علی الثانی لابد من تعمیمه و حیث انه لایمکن التقیید و لا التعمیم بنفس دلیل لاول فلابد من تتمیم الجعل بدلیل آخر یعبر عنه بمتمم الجعل فاما ان یقید بالعلم یسمی نتیجة التقیید او یعمم یسمی بنتیجة الاطلقاق و علیه یکون الجعل الاول متعلقا بنفس الحکم بنحو الاهمال و الجعل الثانی یبین اختصاصه بالعالم او شموله للجاهل الیضا و هذا لایستلزم الدور.
 و رابعها: انه یستفاد من الاجماع و الضرورة و بعض الادلة شموله للعالم و الجاهل فیکون نتیجة الاطلاق و اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل .
 خامسها: ان ادلة الاشتراک قابلة للتخصیص فیما ثبت الدلیل علی تخصیص الحکم بالعالم کما ثبت الدلیل علی التخصیص به فی موارد وجوب الجهر و الاخفات و وجوب التقصیر فی الصلاة، ان العلم شرط وجوبهما و کما یصح اخذ العلم شرطا لثبوت الحکم کذلک یصح اخذ العلم من سبب خاص او من وجه خاص مانعا عن ثبوت الحکم واقعا مثل العلم الحاصل من القیاس.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo