< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: امکان منع حجیت قطع
 خلاصه کلام مرحوم نائینی این شد که ممکن است ثبوت حکم در مورد خاص مشروط باشد به حصول علم که اگر علم حاصل شد حکم وجود دارد والا حکم نیست به عبارت دیگر همانگونه که ممکن است علم شرط ثبوت حکمی باشد مانند وجوب نماز قصر بر شخص عالم -که نماز قصر بر شخص عالم به این حکم واجب است- کذلک ممکن است علم خاصی مانع ثبوت حکمی شود مانند باب قیاس که اگر از قیاس، علم حاصل شود اما حکم شرعی بر طبق آنچه از قیاس حاص شده است وجود ندارد.
 کلام اخباری نیز مانند علمی است که از قیاس خاصل شود یعنی می گوییم اگر علم به حکم از غیر کتاب و سنت باشد این گونه علم، مانع از ثبوت حکم می باشد بلکه در صورتی حکم ثابت می شود که این علم از کتاب و سنت حاص شده باشد.
 به عبارت دیگر ما نمی گوییم که عمل بر طبق قطعی که حاصل شده است جایز نیست تا گفته شود حجیت قطع ذاتی است و منع از آن ممکن نیست بلکه می گوییم تصرف در متعلق قطع است نه در خود قطع یعنی می گوییم که اگر قطعی از غیر کتاب و سنت حاصل شود حکمی وجود نخواهد داشت پس ما نفی قطع نمی کنیم بلکه نفی حکم مترتب بر قطع می باشد کما اینکه در باب قیاس هم نمی گوییم علمی وجود ندارد بلکه می گوییم از قیاس اگر علمی حاصل شد حکمی بر طبق آن وجود ندارد.
 مرحوم مشکینی در ج 2 ص 34 نیز به این جهت اشاره کرده اند که تصرف در مقطوع است نه در قطع.
 در باب نفی حکم حاصل از قیاس می توان به روایت ابان اشاره کرد که از راه قیاس برای ابان قطع حاصل شده بود که اگر در یک انگشت 10 شتر دیه لازم است و هر انگشتی اضافه شود ده شتر دیگر اضافه خواهد شد در نتیجه وی قطع پیدا کرد که در قطع چهار انگشت چهل شتر لازم است و امام این را نفی کردند و نفی امام، نفی حکم و متعلق قطع می باشد.
 مرحوم آقای خوئی در ج 2 مصباح ص 58 و مرحوم آقای فاضل در تبیان الاصول کلام مرحوم نائینی را رد کرده اند.
 مرحوم آقای خوئی می فرمایند این پنج امری که شما بیان کردید نسبت به امر اول تمام است اما بقیه امور قابل خدشه است.
 اما امر دوم که تقابل اطلاق و تقیید، تقابل مکله و عدم است مخدوش است؛
 قبل از بیان وجه اشکال مقدمه ای را بیان می کنیم
 در منطق ج 1 ص 52 بیان شد که اقسام تقابل چهار قسم می باشد یا تقابل نقیضین است یا عدم و ملکه یا تضاد و یا تضایف در نقیضین لایجتمعان ولایرتفعان در عدم و ملکه جمع هر دو ممکن نیست اما ارتفاع هر دو ممکن است الا اینکه عدم ملکه در جائی است که شانیت ملکه در آن باشد و این شانیت، شانیت موردی و شخصی نیست بلکه شانیت نوعی است یعنی در یک مورد می گوییم شانش این است که ملکه داشته باشد که برای نوعش ملکه ممکن باشد نه برای شخص مثلا در عقرب می گوییم کوری عقرب عدم است بخاطر اینکه در بقیه حیوانات شانیت دیدن وجود دارد اما به دیوار نمی گوییم جاهل زیرا نه در خود دیوار شانیت علم است و نه در امثال آن از سنگ و کلوخ.
 اما امر دوم که فرمودید اطلاق وتقیید بینشان تقابل عدم و ملکه می باشد.
 و فیه: اگر چه ممکن است بین اطلاق وتقیید تقابل و عدم ملکه باشد اما این تقابل در خصوص مقام اثبات است اما در مقام ثبوت تقابل، تقابل تضاد می باشد و شما بین مقام ثوبت و اثبات خلط کرده اید
 اینکه می گوییم در مقام اثبات تقابل تقابل مکله و عدم است مراد این است که در مقام بیان شارع تقابل تقابل عدم و ملکه است و چون ارتفاع تقابل ملکه و عدم ممکن است، امکان دارد جمله ای مهمل باشد نه مطلق باشد و نه مقید اما در مقام ثبوت تقابل اطلاق و تقیید تقابل تضاد(دو امر وجودی) می باشد به این معنا که مولی وقتی که می خواهد حکمی جعل کند لحاظ می کند که این حکم مقید به این قید باشد یا نه یا این قید را در حکم لحاظ می کند و اگر دخیل در حکم نباشد آن را در حکم لحاظ نمی کند به عبارت دیگر مولی ملاک را لحاظ می کند اگر در تمام افراد باشد آن را مطلق لحاظ می کند واگر در فرد خاص باشد مولی در آن فرد آن را لحاظ می کند و نمی شود که در هنگام لحاظ مولی نه اطلاق و نه نقیید را لحاظ کند زیرا ملاک یا در اطلاق است یا در تقیید.
 اما اینکه تقابل اطلاق وتقیید در مقام ثبوت تقابل تضاد است به این خاطر است که تقیید لحاظ قید می باشد و اطلاق لحاظ عدم وجود قیود می باشد پس هر در هر دو لحاظ که امر وجودی است وجود دارد نهایت در تقیید لحاظ قید می شود و در اطلاق لحاظ می شود رفع قیود در نتیجه بینشان تضاد است.

 العنوان: و حاصل ما ذکر من الامور؛ انه یمکن المنع عن العمل علی طبق القطع الحاصل من غیر الکتاب و السنة و فی الحقیقة یکون تصرف الشارع فی المقطوع به ای الحکم بان لایکون من غیر الکتاب و السنة لا فی القطع حتی یقال حجیة القطع ذاتیة لایمکن المنع عنها و لکنه یحتاج الی دلیل علی ذلک التصرف کما یثبت الدلیل فی موارد القطع الحاصل من القیاس.
 تقدم آنفا انه ره افاد انه کما یصح اخذ العلم شرطا لثبوت الحکم مثل وجوب القصر لخصوص العالم کذلک یصح اخذ العلم بالحکم من وجه خاص و سب خاص مانعا عن ثبوت الحکم واقعا بحیث لا حکم مع العلم به من ذلک السبب کما فی باب القیاس حیث دل روایة ابان علی ذلک لان ابان قطع بان فی قطع اربع اصابع اربعین ابلا مع ذلک نهی الامام عنه لانه حص من القیاس و بین علیه السلام ان فی قطع اربع اصابع عشرین ابلا و لو کان فی قطع ثلاث اصابع ثلاثین ابلا و فی قطع اثنان عشرین ابلا.
 و فی الحقیقة یکون التصرف فی متعلق العلم و الواقع و انه عند حصول العلم به من غیر ناحیة القیاس.
 فیکون مقالة الاخباریین ایضا مثل القیاس یعنی تکون الواقع و الحکم مقیدا لحصوله و العلم به من خصوص الکتاب و السنة.
 و لیس المنع عن العمل علی طبق القطع الحاصل من غیرهما حتی یقال المنع عنه لم یمکن لان حجیة القطع ذاتیة و الیه اشار فی تعلیقته مشکینی
 و قد اورد علی المحقق النائینی، السید الخوئی و تبیان الاصول.
 اما السید الخوئی ره افاد ان الامر الاول و ان کان تاما علی ما فی المصباح ج 2 ص 58 ولکن سائر الامور مخدوشة
 مقدمة:
 المنطق ج1 ص 52 :اقسام التقابل اربعة: 1- نقیضین: امران وجودی لایجتمعان و لایرتفعان 2- تقابل الملکة و عدمها کالبصر و العمی و لایصح ان یحل العمی الا فی موضع یصح فیه البصر لان العمی لیس هو عدم البصر مطلقا بل عدم البصر الخاص و هو عدمه فیمن شانه ان یکون بصیرا 3- ضدین و هما امران وجودیان المتعاقبان علی موضع واحد و لایتصور اجتماعهما فیه 4- تقابل المتضایفین.
 اما امر الثانی یرد علیه اولا ان التقابل بین الطلاق و بین التقیید و ان امکن ان یکون تقابل العدم و الملکة و لکنه فی خصوص مقام الاثبات مثل ان یکون المولی فی مقام التشریع فیکون من حیث الاطلاق و التقیید مهملة بان لایکون مطلقا و لامقیدا.
 اما فی مقام الثبوت و الجعل حیث لا یعقل الاهمال اذا التقیید اما دخیل فی غرض المولی او لا و علی الاول لابد من لحاظ القید ماخوذا و علی الثانی لابد من لحاظ التقید مرفوضا و بعبارة اخری التقابل بینهما ثبوتا هو التضاد لان الاطلاق عبارة عن لحاظ القید مرفوضا الذی یعبر عنه بلاشرط القسمی و التقیید هو لحاظ القید ماخوذا الذی یعبر عنه ب«بشرط شیء».
 و ثانیا لو تنزلنا و قنا بالعدم و الملکة بینهما ثبوتا ایضا مع ذلک لانلتزم بالاهمال ثبوتا بل لابد ثبوتا اما من التقیید او الاطلاق لان شانیة اللازمة فی العدم و الملکة انما هو شانیة النوعیة لا الشخصیة و الموردی فاذا کان بین الشیئین بحسب النوع او الصنف امکان التقیید و شانیته یمکن الاطلاق و ان کان فی خصوص المورد لایمکن التقیید و لذا یطلق الاعمی علی العقرب مع انه غیر قابل لبصر لقابلیة نوع الحیوان للبصر و لا یطلق الجاهل علی الجدار لعدم قابلیته للعلم ولو بحسب نوع و علیه فالحکم بالقیاس الی قید خاص و ان لم یکن قابلا للتقیید و لکن حیث انه قابل للتقیید بنوع القیود لایضر بالملکة استحالة التقیید الخاص.
 و علیه فاستحالة تقیید الحکم بالعلم یقتضی ضروریة الاطلاق بالنسبة الیه او تقییده بعدمه و اذا لم یکن مقیدا بعدمه فلامحالة یکون مطلقا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo