موضوع: اشکالات مرحوم آقای فاضل-ره-

 قبلا اشاره شد که بر کلام مرحوم نائینی- در امکان و وقوع منع از عمل به قطع- مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای فاضل اشکال کرده اند اشکالات آقای خوئی بیان شد.

 اما تبیان الاصول ج 3 ص 57

 ایشان هم بر کلام مرحوم نائینی چند اشکال کرده اند که که دوتا از اشکالاتشان با اشکالات مرحوم آقای خوئی یکی است.

 دو اشکالی به با اشکالات مرحوم آقای خوئی مشترک است یکی اشکال بر روایت ابان بود که آقای خوئی فرمودند حکم به عدم اعاده از باب اکتفاء در مقام امتثال می باشد نه از باب عدم اشتراک جاهل و عالم در جهر و اخفات و قصر و تمام، همین اشکال را نیز صاحب تبیان بیان کرده است

 اشکال دوم که مشترک است این است که آقای خوئی فرمودند که بر تقابل بین اطلاق و تقیید بیان کردند و فرمودند اهمالی در مقام ثبوت نیست تا کلام مجمل شود و نیاز به متمم الجعل داشته باشد، همین اشکال را نیز صاحب تبیان وارد کرده است.

 اما اشکال سومی که ایشان بر مرحوم نائینی وارد کرده اند و در کلام آقای خوئی نیست، اشکالی است که مرحوم امام نیز در انوار الهدایة در شرح بر کفایه ج 1 ص 96 بیان کرده است.

 حاصل اشکال: شما فرمودید در انقسامات لاحقه تقیید ممکن نیست می فرمایند اشکال این کلام این است که انقسامات لاحقه و تقسیمات ثانویه که بعد از جعل حکم پیدا می شود دو قسم است در یک قسمش کلام شما درست که با ممتمم الجعل مشکلش حل می شود اما در یک قسم با ممتم الجعل هم مشکلش حل نمی شود.

 به عبارت دیگر: قبول داریم که قصد امتثال امر از عناوین ثانویه است و بعد از آمدن امر این تقسیم ایجاد می شود و علم به حکم از تقسیمات ثانویه است یعنی اول باید حکمی بیاید تا مکلف یا به آن علم دارد یا نه اما اینکه شما فرمودید که در همه موارد تقسیمات ثانویه با متمم الجعل مشکل حل می شود صحیح نیست بلکه تقسیمات ثانویه دو قسم می باشند در مثل قصد قربت با متمم الجعل مشکل حل می شود اما نسبت به علم کما اینکه با یک دلیل مشکل حل نمی شود با دو دلیل بلکه چند دلیل نیز حل نمی شود زیرا دور لازم می آید زیرا علم در موضوع حکم اخذ شده است و رتبه موضوع بر حکم مقدم است تا حکم نباشد علمی نیست و تا علمی نباشد حکمی وجود ندارد.

 حاصل اشکال تبیان و حضرت امام این است که تقسیمات ثانویه را نمی شود در عرض هم قرار داد.

 و فیه:

 به نظر ما در تقسیمات ثانویه در همه موارد با متمم الجعل مشکل حل می شود.

 توضیح ذلک:

 شما بین قصد امر و علم به حکم فرق گذاشتید در حالیکه همانطور که قصد امر در خود متعلق حکم اخذ شده است یعنی متعلق وجوب را باید به قصد امرش انجام دهیم مثلا نماز باید به قصد امتثال امر انجام شود و الا واجب اتیان نشده است، در علم هم، علم در موضوع اخذ شده است لذا همانطور که متمم الجعل می تواند مشکل دور را در قصد امر حل کند در اخذ علم در موضوع هم می تواند مشکل دور را حل کند امر اول می گوید جهر بر تو واجب است و امر دوم می گوید امر اول برای عالم به وجوب می باشد.

 تا حال بحث در مقام ثبوت بود که منع از قطع امکان دارد یا نه در بحث گفتیم یک بحث صغروی داریم و کبروی.

 بحث تا کنون درکبری بود که آیا ممکن است قطعی حاصل شود و شارع از آن نهی کند یا نه؟

 مختار ما: حق با مرحوم شیخ است که قطع از هر راهی که حاصل شد حجت است و ممکن نیست از عمل به آن نهی شود.

 اما مقام اثبات: آیا ادله اخباریین دلالت می کند که قطع حجت حاصل از غیر کتاب و سنت حجت نیست یا نه؟

 مرحوم نائینی می فرمایند این ادله اثبات نمی کند که قطع حاصل از غیر کتاب و سنت حجت نیست.

 با توجه به اینکه ما گفتیم در مقام ثبوت امکان منع از حجیت قطع وجود ندارد دیگر نوبت به برسی ادله اخباریین نخواهد رسید.

 العنوان: ایرادات تبیان الاصول

 و اما تبیان الاصول تقدم انه قد اورد علی المحقق النائینی، السید الخوئی و تبیان الاصول و تقدم ایرادات السید الخوئی ره

 و اما تبیان الاصول ج 3 ص 57 قد اورد علی المحقق النائینی مناقشات ثلاثة و حیث ان المناقشة الثالثة-کون روایات الجهر و الاخفات لبیان الاکتفاء فی مقام الامتثال-تقدم بعینه فی کلام السید الخوئی و کذا منافشة الثانیة- اطلاق المقابل للتقیید و التقابل بینهما- یرجع الی ما اورد المحقق الخوئی و قد ذکرناهما آنفا لا نتعرض لهما.

 و اما مناقشة الاولی الناظر الی الامر الاول من الامور فی کلام المحقق النائینی و هو ان الانقسمات اللاحقة او الثانویة و منها العلم بالحکم لایمکن فیها التقیید اللحاظی تقدم جلسة 26/6/91

 و حاصله ان جعل الانقسمات اللاحقة فی دریف واحد غیر صحیح لانها قسمان: قسم یمکن تقیید الادلة بنحو نتیجة التقیید و قسم لایمکن و الاول مثل قصد الامر و القربة فی العبادات و الثانی مثل اخذ العلم بالحکم فی موضوع شخصه اذ حاصل التقیید هو اختصاص الحکم بالعالم و هو موجب للدور سواء کان التقیید بدلیل واحد و التقیید اللحاظی او کان بدلیلین و نتیجة التقیید فتعدد الدلیل و متمم الجعل لایرفع قائلة الدور ولو کان المتمم الفا من الدلیل.

 و الظاهر عدم صحة هذه المناقشة اذ القصد ماخوذا فی متعلق الحکم و العلم فی موضوع الحکم فلو امکن ثبوتا اهمال الحکم بالنسبة الی المتعلق کذلک یمکن بالنسبة الی الموضوع و کما ان دلیل الثانی متمم الجعل- یاتی و یبین متعلق دلیل الاول کذلک بالنسبة الی الموضوع و اذا فرض تعدد الدلیل یرفع الدور لان مع دلیل الاول المهمل بجعل الحکم و دلیل الثانی یبین ان الحکم المجعول بالدلیل الاول مخصوص للعالم به، کما یبین فی الاول ان متعلقه مقید بقصد الامر

 و لایخفی عدم ورود هذه المناقشة علی المحقق الخوئی حیث انه صرح بتمامیة هذا الامر الاول علی ما فی المصباح ج 2 ص 58.

 کان الکلام الی هنا فی مقام الثبوت من الکبری- جواز المنع عن العمل علی طبق القطع الحاصل من غیر الکتاب و السنة- و تقدم ان الشیخ ذهب الی عدم جواز المنع و المحقق النائینی الی الجواز بمتمم الجعل علی توجیه ذکره و قد تقدم ایضا.

 و تقدم مناقشات السید الخوئی و تبیان الاصول علی کلام المحقق النائینی و صحة مسلک الشیخ و هو المختار ایضا یعنی عدم تمامیة مسلک النائینی و صحة مسلک الشیخ.

 و اما مقام الاثبات افاد محقق النائینی ان ادلة الاخباریین علی المنع عن العلم الحاصل من غیر الکتاب و السنة غیر تام.

 اقول:

 بعد ثبوت استحالة المنع عن العمل بالعلم ثبوتا کما تقدم لا موقع عن البحث اثباتا و ان ادلتهم تام او غیر تام کما صرح فی المصباح ج 2 ص 60.