< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: اشکال دور
 در جلسه قبل اشاره شد که مرحوم آقای فاضل بر کلام مرحوم حضرت امام اشکال کردند ولی ممکن است بر کلام آقای فاضل اشکال شود به اینکه:
 اولا:
 از کلام مرحوم حضرت امام استفاده نمی شود که اگر قطع تمام المو ضوع بود واقعی در کار نیست زیرا ظاهر آنچه در تهذیب ج 2 ص 102 آمده است این است که اگر قطع تمام الموضوع بود منکر واقع نیستند یعنی واقع هست اما در عین حال قطع تمام الموضوع می باشد.
 نصه: «لان ما هو الموضوع هو القطع سواء وافق الواقع ام خالفه»
 ظاهر این عبارت این است که در وقتی قطع تمام الموضوع است معنایش این نیست که واقعی نیست بلکه معنایش این است که واقع هست اما قطع توقف بر آن واقع ندارد اگر مراد ایشان این مطلب نباشد مجالی برای مطابقت قطع با واقع و عدم آن وجود ندارد.
 و ثانیا: ما هیچ الزامی نداریم که بگوییم حتما در وقت قطع، واقعی هم وجود دارد بلکه ممکن است قطع باشد و واقع هم نباشد مانند جهل مرکب که قطع می باشد اما واقعی نیست.
 و ثالثا:
 آنچه تبیان به عنوان دلیل برای اشکالشان بر مرحوم امام بیان کردند این بود که فرمودند: «و الا لایبقی مجال لفرض مطابقة القطع للواقع تارة و عدم مطابقته له اخری»
 این دلیل تبیان بود که چه قطع جزء الموضوع باشد یا تمام الموضوع باید واقع باشد پس اگر تمام الموضوع هم باشد واقعی هست.
 ما می گوییم که این مدعای شما را ثابت نمی کند زیرا از این کلام شما فهمیده می شود که واقع هست اما اینکه این حکم عین حکم محمول قطع می باشد را ثابت نمی کند بلکه ممکن است این حکم ضد حکمی باشد که بر قطع بار می شود یا خلاف آن باشد به عبارت دیگر اینکه واقع هست و عین حکمی است که حمل بر قطع می شود از کجا ثابت می شود!
 نتیجه اینکه اشکال تبیان وارد نیست و تفصیل حضرت امام که اگر قطع تمام الموضوع باشد دور نیست و اگر جزء الموضوع باشد درو است صحصح است و این از کلام کفایه -به دور مطلقا- و محقق اصفهانی -به عدم دور مطلقا- بهتر است.
 تفصیل دوم:
 تفصیلی که محقق نائینی در فوائد الاصول ج 2 ص 8 و 9 به آن قائل شده اند و فرموده اند اگر دلیل، دلیل واحد باشد قطع در موضوع حکم خودش قرار نمی گیرد و دور لازم می آید اما اگر دو دلیل باشد دور لازم نمی آید به عبارت دیگر اگر تقیید، تقیید لحاظی باشد دور است واگر نتیجة التقیید باشد دور نیست.
 توضیح این قول در برسی قول اخباریین به عدم حجیت قطع حاصل از غیر کتاب و سنت بیان شد و همچنین اشکال مرحوم امام در انوار الهدایة ج 1 ص 96 بر قول مرحوم نائینی بیان شد و در همین جلسه گفتیم اشکال مرحوم امام و ایضا تبیان بر تفصیل مرحوم نائینی وارد نیست.
 بر مرحوم نائینی اشکال شد که در تقسیمات ثانویه بین قصد قربت و علم فرق است ولی ما گفتیم این اشکال وارد نیست و فرقی بین این دو نیست زیرا قصد در متعلق تکلیف اخذ شده است -نماز مقید به قصد قربت واجب است- ولی علم در موضوع حکم اخذ شده است -در نماز دو رکعتی علم به رکعت اول ودوم در صحت نماز اخذ شده است- حال اگر ما بگوییم در مقام ثبوت اهمال ممکن است کما اینکه مرحوم نائینی فرمودند کما اینکه اهمال نسبت به حکم ممکن است باشد اهمال نسبت به علم هم ممکن است لذا بین علم و قصد قربت فرقی نیست.
 اما تفصیل سوم:
 تفصیلی که مرحوم مشکینی بیان کردند و فرق گذاشتند بین نظر قاطع و واقع و فرمودند اگر از منظر قاطع نگاه کنیم اگر قطع در موضوع خودش قررار گرفت دور است اما اگر از حیث واقع نگاه کنیم دور نیست یعنی اگر از چشم قاطع نگاه کنیم دور است اما در واقع دور نیست این تفصیل را ایشان در حاشیه کفایه ج 2 ص 25 در ابتدای امر رابع کفایه مطرح کرده اند.
 نصه: «لایخفی ان القطع بشیء لایتوقف علی وجوده الواقعی و حینئذ لایلزم الدور واقعا نعم یلزم عند القاطع لکونه فی نظره علما»
 حاصل فرمایشان در واقع بر می گردد به کلامی که از محقق اصفهانی نقل کردیم که ما دو وجود داریم 1- ذهنی 2- خارجی
 به عبارت دیگر در وقت علم و قطع ما دو معلوم داریم:1- بالذات- وجود ذهنی معلوم-2- معلوم بالعرض- وجود خارجی معلوم-
 مرحوم مشکینی می فرمایند به نظر قاطع دور است زیار قطع متوقف بر معلوم بالعرض دارد و آنهم توقف بر قطع دارد به عبارت دیگر معلوم توقف بر قطع دارد بوجوده الخارجی لکن قطع توقف دارد بر وجود ذهنی معلوم -چون قطع ممکن است جهل مرکب باشد- پس درست است که معلوم ما که حکم است هم قبل از قطع است هم بعد از قطع اما آن معلوم بوجوده الذهنی قبل از قطع است و بوجوده الخارجی بعد از قطع است پس در واقع دوری نیست و اگر بگویید بین این دو وجود ملازمه است وجود ذهنی ملازمه با وجود خارجی دارد پس وقتی بار بر قطع می شوند با هم هستند می گوییم ملازمه نیست زیرا گاهی جهل مرکب است که وجود خارجی نیست اگر چه وجود ذهنی می باشد.
 اما در نظر قاطع چون همیشه قطع مطابق واقع است لامحاله دور می باشد زیرا قطع ما توقف دراد بر وجود ذهنی و جود ذهنی به نظر قاطع چون همیشه در نظر قاطع، قطع توقف بر وجود خارجی دارد و فرض هم این است که وجود خارجی توقف بر قطع دارد.
 نتیجه بحث: حضرت امام در ناحیه موضوع قائل به تفصیل شدند و مرحوم نائینی در ناحیه دلیل قائل به تفصیل شدند و مرحوم مشکینی بحث را بر نظر قاطع و واقع بردند.
 العنوان: بیان الدور
 اقول و فیه:
 اولا: لایستفاد من کلمه«ان تمام الموضوع معناه عدم وجود ای واقع فی البین»بل ظاهر کلامه فی تهذیب الاصول ج 2 ص 102 هو عدم توقف حصول ذات القطع علی الواقع و المعروض بالعرض و لو کان الواقع ثابتا نصه:«لان ما هو الموضوع هو القطع سواء وافق الواقع ام خالفه»
 و ثانیا: لاموجب للالتزام بثبوت الواقع فی حصول القطع یشهد علی ذلک موارد الجهل المرکب کما صرح به فی التهذیب ج 2 ص 102 .
 و ثالثا: ما ذکره فی تبیان بعنوان الدلیل للالتزام بثبوت الواقع بقوله«و الا لایبقی مجال لفرض مطابقة القطع للواقع تارة و عدم مطابقته له اخری» لایثبت ان الواقع هو حصول الحکم المحمول فی الفرض حتی یلزم الدور بل یجمع مع کون الواقع خلاف المحمول او مثله او ضده و قهرا یاتی فیه ما هو جار فیها.
 و بالجملة فالظاهر عدم ورود اشکال تبیان علیه و کون تفصیل السید الکبیر الخمینی ادق مما ذهب الیه صاحب الکفایة و من تبعه من الدور مطلقا و ایضا مما افاد محقق الاصفهانی بعنوان الایراد علی الکفایة من عدم الدور مطلقا.
 و اما تفصیل محقق النائینی فقد افاد علی ما فی فوائد الاصول ج 2 ص 8 و 9 ان القطع لایوخذ فی موضوع حکم الذی یعلق به بدلیل واحد و علی نحو تقییدالحاظی للزوم الدور ولکن یوخذ بنتیجة التقیید و دلیل الثانی .
 وقد اورد علیه السید الخمینی فی انوار الهدایة ج 1 ص 96 لعدم الفرق بین تقیید اللحاظی و نتیجة التقیید و بثبوت الدور مطلقا.
 و قد تقدم سابقا تفصیل محقق النائینی مبحث بیان مسلک الاخباریین بالنسبة الی عدم حجیة قطع الحاصل من غیر الکتاب و السنة.
 و تقدم ایضا اشکال انوار الهدایة ج 1 ص 96 علی قول محقق النائینی ولکن عن تبیان الاصول ج 3 ص 57.
 و تقدم ایضا الاشکال علی مناقشة التبیان و انه لایرد علی تفصیل محقق النائینی.
 اما تفصیل المحشی مشکینی بین الواقع و بین نظر القاطع و قبول الدور فی الثانی دون الاول.
 افاد فی الکفایة ج 2 ص 25 ذیل دور الذی ادعاه صاحب الکفایة فی صورة اخذ القطع فی موضوع حکم متعلقه فی ابتداء الامر الرابع من القطع مانصه:«لایخفی ان القطع شیء لایتوقف علی وجوده الواقعی و حینئذ لایلزم الدور واقعا نعم یلزم عند القاطع لکونه فی نظره علما...»
 و حاصله ما تبین عند بیان ایراد محقق الاصفهانی علی الکفایة من ان الوجود ذهنی و خارجی و بتعبیر آخر المعلوم قسمان: 1- بالذات 2- بالعرض و المقطوع به یتوقف علی القطع بوجوده الخارجی ولکن القطع یتوقف علی وجود الذهنی المقطوع به و بین الوجودین مغایرة و حیث ان القطع ربما یکون جهلا مرکبا فلا یکون ملازمة بین الوجود الذهنی و الخارجی
 و اما فی نظر القاطع حیث ان القطع مطابقا للواقع و لذا یکون جهلا مرکبا فلامحالة یلزم الدور اذا الوجود الذهنی فی نظره حیث کان دائما مطابقا لوجود الخارجی و فالقطع المتوقف علی الوجود الذهی یکون متوقفا علی الوجود الخارجی ایضا و الفرض هو ان الوجود الخارجی للمقطوع به کان متوقفا علی القطع توقف الحکم علی الموضوع فیکون الوقوف علی القطع بعینه الموقوف علیه القطع فلزم الدور.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo