موضوع: خلف

 ممکن است بر تفصل مرحوم مشکینی اشکال شود که شما فرمودید در واقع دوری نیست بلکه دور در نظر قاطع است در حالیکه ممکن است بگوییم اگر قطع تمام الموضوع باشد در واقع هم دور نیست بله التبه اگر جزء الموضوع باشد در واقع دور لازم می آید این در واقع همان تفصیلی است که مرحوم حضرت امام بیان کردند و مختار ما نیز همین تفصیل می باشد.

 منتقی الاصول ج 4 ص 87 از محقق اصفهانی نقل می کنند که ایشان به مرحوم نائینی دوری را نسبت داده اند که با تقریبی که ما نقل کردیم مختلف است و بعد اشکال محقق اصفهانی را بر کلام محقق نائینی رحمة الله علیه در فوائد الاصول بیان می کند و بعد بر آن اشکال می کنند فراجع.

 2- خلف

 قبلا اشاره شد که اگر قطع در موضوع حکم خودش اخذ شد چند اشکال لازم می آید که یکی از آنها اشکال دور بود که برسی شد اما اشکال دوم لزوم خلف می باشد.

 اگر قطع من به وجوب نماز جمعه موضوع حکم شرعی به وجوب نماز جمعه قرار گیرد لازمه اش خلف است مشکل خلف را دو نفر از بزرگان بیان کرده اند: نهایة النهایة ج 2 ص32 و مرحوم مشکینی در حاشیه بر کفایة ج 2 ص 25.

 عبارت مرحوم مشکینی:

 «و یمکن اثبات استحالة بلزوم الخلف لان لازم اخذ القطع فی موضوعه عدم تحققه قبله و یلزم منه عدم تحقق القطع به المستلزم لعدم الحکم».

 می فرمایند علاوه بر دور ممکن است بگوییم قطع در موضوع حکم خوش قرار نمی گیرد زیرا خلف لازم می آید به این دلیل که لازمه اینکه قطع در موضوع اخذ شده است این است که که قبل از قطع، موضوع نیست و فرض این است که متعلق قطع هم همین حکم می باشد پس قبل از قطع حکم وجود دارد و هو خلف.

 صاحب نهایه هم می فرمایند: مقتضای اینکه قطع به حکم تعلق گرفته است این است قبل از آمدن قطع حکم وجود دارد حال اگر فرض شود که قطع به حکم در ثبوت حکم دخیل است این خلف است زیرا فرض این است که چون حکم مقطوع به ی قطع است چه قطع باشد چه نباشد این حکم است در حالی که اگر بگوییم قطع در ثبوت آن حکم دخیل است و وقتی این حکم وجود دارد که قطع باشد و هو خلف.

 3- اجتماع نقیضین

 مشکل سومی که برای اخذ قطع در موضوع خودش بیان شده است اجتماع متناقضین می باشد که نهایة النهایة ج 2 ص 32 به آن اشاره کرده است.

 نصه: «و ایضا یلزم اجتماع النقیضین اعنی دخل القطع فی الموضوع و عدمه».

 می فرمایند علاوه برخلف اجتاع نقضین می باشد زیرا لازم می آید که هم قطع من دخیل در حکم باشد چون موضوع حکم است و هم دخیل نباشد چون این حکم مقوم موضوع می باشد و دخالت قطع و عدم آن اجتماع نقیضین می باشد.

 از اشکال خلف و اجتماع نقیضین محقق اصفهانی درنهایة الدرایة ج 3 ص 68 جواب داده اند.

 خلاصه جوابشان این است که ما دو تا معلوم داریم معلوم بالذات و معلوم بالعرض معلوم بالذات ما صورتی است که از مقطوع در ذهن ما می باشد و مقوم قطع هم می باشد- به بیان دیگر بعضی از صفات صفاتی هستند که صفات تعلقیّه نامیده می شوند صفاتی که نیاز به مقوم دارند مانند ظن و شک و قطع که نیاز به مشکوک و مظنون و مقطوع دارند در قطع هم ما نیاز به مقطوع داریم و آنچه در ذهن ماست مقوم قطع می باشد نه آنچه در خارج است زیرا بین قطع و مقوم آن باید سنخیت باشد به این صورت ذهنی که مقوم قطع می باشد می گوییم معلوم بالذات -حال که مشخص شد دو معلوم داریم می گوییم خلف و اجتماع نقیضین لازم نمی آید زیرا آنچه قبل از قطع است معلوم بالذات است و آنچه بعد از قطع می باشد معلوم بالعرض می باشد.

 4- لغویت

 اشکال چهارم لغویت می باشد اگر بگوییم قطع به حکم در موضوع همین حکم قرار گرفته است لغویت لازم می آید و کار لغو از مولای حکیم صادر نمی شود این اشکال را نهایة الدرایة ج 3 ص 70 بیان کرده اند نصه:

 «و التحقیق ان جعل الایجاب واقعا عی طبق ما اعتقده القاطع من الوجوب بحیث لایکون وجوب واقعا قبل حصول القطع به من باب الاتفاق لیس فیه محذور الخلف...»

 مقدمة:

 مراد از تکلیف چیست؟

 بعضی می فرمایند تکلیف یعنی: جعل الفعل فی عهدة المکلف یعنی مولی فعل را در ذمه مکلف قرار داده است و غرض مولی از جعل تکلیف این است که این داعی شود تا مکلف آن را اتیان کند.

 ثم نقول:

 حال در ما نحن فیه فرض این است که ما قطع به حکم شرعی داریم که مثلا نماز جمعه واجب است حال اگر این قطع من موضوع وجوب قرار گیرد این امکان ندارد زیرا لغویت لازم می آید زیرا من که قطع دارم نماز جمعه واجب است اگر عبد مطیعی باشم به آن عمل می کنم و الا عمل نمی کنم حال اگر شارع این قطع را موضوع تکلیف قرار دهد امر لغوی را مرتکب شده است چرا که قبل از آمدن وجوب بر قطع من، بخاطر وجود قطع، داعویت به فعل وجود دارد و جعل وجوب که همان ایجاد داعویت باشد لغو خواهد بود:

 العنوان: خلف

 و یرد علیه ما تقدم من ان عدم الدور واقعا لایکون مطلقا بل یختص بما کان القطع تمام الموضوع و اما اذا کان جزء الموضوع فیلزم الدور.

 فائدة: ذکر فی منتقی ج 4 ص 87 عن محقق الاصفهانی انه نسب الی النائینی بیان الدور بتقریب آخر ثم اوردت علیه محقق الاصفهانی و اورد علی المحقق الاصفهانی صاحب المنتقی من اراده فلیرجع.

 هذا تمام الکلام فی الوجه الاول من وجوه الاشکال اعنی الدور.

 تقدم انه ذکر لعدم امکان اخذ القطع بالحکم فی موضوع متعلقه وجوه احدها الدور و قد تقدم.

 و منها الخلف صرح به نهایة النهایة ج 2 ص 32 و مشکینی فی تعلیقته ج 2 ص 25 .

 نص عبارت المشکینی:«و یمکن اثبات استحالة بلزوم الخلف لان لازم اخذ القطع فی موضوعه عدم تحققه قبله و یلزم منه عدم تحقق القطع به المستلزم لعدم الحکم».

 حاصله ان لازم کون القطع موضوعا للحکم عدم الحکم قبل القطع و لازم عدمه قبل القطع عدم حصول القطع به و لازم ذلک عدم تحقق الحکم.

 و بعبارة اخری المستفاد من النهایة ان مقتضی القطع بالحکم ان یکون الحکم ثابتا للموضوع مع قطع النظر من تعلق القطع به و لو فرض دخل القطع به فی ثبوته کان خلفا.

 و منها اجتماع المتناقضین علی ما فی النهایة ج 2 ص 32 نصه «و ایضا یلزم اجتماع النقیضین اعنی دخل القطع فی الموضوع و عدمه».

 و قد اجاب عنهما ای الخلف و اجتماع المتناقضین محقق الاصفهانی فی نهایة الدرایة ج 3 ص 68-69 بجواب واحد و هو ان العلم متاخر طبعا عن ذات متعلقه و المعلوم بالذات تاخر العارض عن معروضه و لایکون معروضه متاخرا عنه و حقیقة الحکم و المعلوم بالعرض یکون متاخرا عن حقیقة العلم تاخر المشروط عن شرطه فما یکون متاخرا عن العلم غیر ما یکون مقدما علیه و لایکون فی مرتبة واحدة بل مرتبتین مختلفتین طبعا.

 و منها اللغویة صرح به محقق الاصفهانی فی نهایة النهایة ج 3 ص 70 بقوله:«و التحقیق ان جعل الایجاب واقعا عی طبق ما اعتقده القاطع من الوجوب بحیث لایکون وجوب واقعا قبل حصول القطع به من باب الاتفاق لیس فیه محذور الخلف»

 توضیحه ان القطع اذا کان موضوعا لنفس ما تعلق به من الحکم و بعبارة اخری ان جعل الحکم معلقا علی القطع بالحکم عی نحوین: احدها ان یکون علی نحو القضیة الخارجیة کما ذکر آنفا.

 و ثانیها ان یکون علی نحو القضیة الحقیقیة بحیث یصیر الحکم فعلیا بفعلیة موضوعه.

 و علی الاول و ان لم یکن خلف بخلاف الثانی حیث ان فیه محذور الخلف ولکن فیه ای فی الاول یکون محذورا اللغویة.

 مقدمة:

 الغرض من التکلیف و جعل الحکم -بعثا کان او زجرا -انما هو جعل الداعی للمکلف بناء علی ان التکلیف جعل الشیء فی عهدة المکلف فلو فرض عدم ترتب هذا الاثر علی التکلیف تکون التکلیف لغوا.

 فنقول اذا کانت القضیة علی نحو الخارجیة ای عند علم المکلف بالحکم لامحالة لایکون جعل الحکم فی حقه ذا اثر فیکون جعله لغوا و اللغو لایصدر من الحکیم فلایمکن اخذ القطع موضوعا لحکم متعلقه.