< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: صورت سوم
 2- مرحوم امام در انوار الهدایة ج 1 ص 137 و تهذیب الاصول ج 2 ص 100 بر کلام آقای خوئی که اجتماع مثلین نیست- زیرا در ماده اجمتاع دو حکم مندک می شوند- اشکال کرده اند که تاکید منحصرا در جائی است که عنوان متعلق یکی باشد یعنی دو حکم روی یک عنوان مانند صلاة ظهر بیاید در این صورت قهرا حکم دوم، حکم اول را تاکید می کند (کما اینکه در عنایة الاصول ج 3 ص 40 و 98 فرموده است در این موارد، حکم دوم حکم اول را تاکید می کند)اما در ما نحن فیه در ماده اجتماع مثل اینکه مولی بگوید: اکرم العالم و اکرم العدل در ماده اجتماع که عالم عادل باشد تاکیدی وجود ندارد زیرا دو عنوان داریم و دو حکم؛ یک حکم برای عنوان عادل و یک حکم هم برای عنوان عالم نتیجه اینکه در ماده اجتماع اگر عنوان دوتا باشد تاکیدی در کار نیست و در ما نحن فیه عنوان دو تا می باشد.
 اشکال بر کلام مرحوم حضرت امام رحمة الله علیه
 در وقتی که عنوان متعدد می باشد مثل عالم عادل اگر تاکید نباشد از دو حال خارج نیست یا باید بگویید یکی از دو حکم ثابت است و دیگری نیست و یا باید بگویید هر دو حکم وجود دارند اگر بگویید یک حکم وجود دارد و دیگری وجود ندارد این ترجیح بلا مرحج است با چه مزیتی اکرام عادل باشد اما اکرام عالم نباشد.
 اگر بگویید هر دو حکم ثابت هستند این در این صورت امتثال ممکن نیست زیرا مکلف واحد در زمان واحد نمی تواند دو حکم را امتثال کند آنهم به نحو استقلال و قبلا هم گفتیم که در جائی که امتثال ممکن نباشد امر هم صحیح نیست زیرا امتثال همان انبعاث می باشد و بعث و انبعاث متضایفان می باشند اگر انبعاث ممکن نشد بعث هم ممکن نخواهد بود.
 3- اشکال سوم بر کلام آقای خوئی این است که اولا اندکاک دو حکم ممکن نیست بخاطر بوجود مانع و ثانیا ممکن نیست بخاطر عدم متقضی.
 به عبارت دیگر فرض این است که ما دو حکم داریم و دو ملاک و مولی از شخص واحد در زمان واحد این دو حکم را خواسته است این دو حکم وقتی مندک می شوند که متقضی اندکاک باشد مثلا بین وجوب و حرمت متقضی برای اندکاک نیست و ثانیا اگر متقضی باشد باید مانع هم مفقود باشد و در ما نحن فیه هم متقضی موجود نیست و هم مانع موجود است.
 اما مانع وجود دارد به این خاطر که معنای تاکید این است دو حکم که دو وجود دارند وقتی که یک حکم موکد شدند یعنی یک وجود بیشتر نیست در حالیکه امکان ندارد در مانحن فیه دو وجود تبدیل به یک وجود شوند زیرا این دو وجود در دو رتبه هستند یک وجود به دو رتبه موخر از وجود دیگر می باشد و چگونه ممکن است دو وجودی که در دو رتبه هستند یک وجود شوند لذا اگر بخواهند یکی شوند باید در رتبه هم قرار گیرند یا وجوب دوم به رتبه اول بیاید و یا بالکعس و اگر یک حکم به رتبه حکم دیگر برود این خلف است زیرا فرض این است که رتبه این دو متفاوت است نتیجه اینکه تاکید در جائی است که دو حکم در یک رتبه باشند و در مانحن فیه دو حکم در دو رتبه می باشند لذا بر فرض اینکه مقتضی اندکاک وجود داشته باشد اختلاف رتبه مانع اندکاک است( اجود ج 1 ص 218 و منتقی الاصول ج 2 ص 104 و محقق اصفهانی در بحوث فی الاصول ص 100)
 و فیه:
 در ما نحن فیه ما قبول داریم که این دو حکم در دو رتبه می باشند و مقدم و مأخر می باشند اما این تقدم وتاخر زمانی نیست بلکه تقدم و تاخر طبعی است و در تقدم وتاخر طبعی ممکن است رتبه و زمان هر دو یکی باشد.
 توضیح ذلک:
 تقدم وتاخر طبعی مانند جزء و کل و جنس و نوع هر نوعی مرکب از دو بخش جنس و فصل می باشد این جنس و فصل در دو رتبه می باشند و تقدم و تاخر طبعی دارند کما اینکه در جزء و کل بینشان تقدم و تاخر طبعی است اما با این حال زمانشان یکی است پس در تقدم وتاخر طبعی لازم نیست دو چیز باشند پس بنابر این تاکید دو حکم اگر اختلافشان در زمان باشد امکان ندارد اما اگر اختلافشان بالطبع باشد اشکال ندارد.
 و ثانیا: سیاتی انشاء الله
 العنوان: الصورة الثالثة
 2- ما عن انوار الهدایة ج 1 ص 137 و تهذیب ج 2 ص 100 من ان التاکید منحصر فی مورد وحدت العنوان مثل عنوان الصلاة و حیث ان مادة الاجتماع مجمع لعنوانین، فلا یمکن القول بالتاکید فیه و یکون لکل عنوان حکمه و علیه فلا یکون فی مثل اکرم العادل و اکرم العالم تاکید فی مادة الاجتماع کما افاده.
 و یمکن ان یرد علیه بأن عند تعدد العنوان لو لم یکن تاکید فاما الثابت احد الامرین او کلیهما و علی الاول ترجیح بلامرجح و علی الثانی لایمکن امتثالهما و الانبعاث عنهما مستقلا لمکان وحدت الزمان علی الفرض فلا یمکن البعث بالنسبة الیهما لما تقدم ان البعث و الانبعاث متضایفان و هما متکافئان قوة و فعلا و عند عدم امکان الانبعاث لم یمکن البعث.
  • تاکد الحکمین فی مادة الاجتماع اولا لایمکن لوجود المانع لان معناه وحدة وجودهما و وحدة وجودهما مع کونهما فی رتبتین و اختلاف المرتبة بینهما یستلزم تاخر المتقدم و بالعکس و هو محال- بحوث ص 4 ص 100، اجود ج 1 ص 218، منتقی ج 2 ص 104
 و فیه:
  ان التاخر و التقدم فی المفروض یکون من باب التقدم و التاخر بالطبع و هو جائز کا هو الحال فی الجزء و الکل و الجنس و النوع حیث ان الجزء مقدم علی الکل بالطبع و مع ذلک یکون متحدا مع الکل و کذلک الجنس مع النوع و الذی لایمکن هو االتقدم و التاخر الزمانی فاندکاک الحکمین و التاکد لایمکن اذا کانا مختلفین زمانا لارتبة مثل المقام. محاضرات ج 2 ص 300

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo