< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: مقام دوم
 مقام دوم:
 در صورت سوم که قطع موضوع مثل حکم خودش قرار بگیرد گفتیم در دو مقام بحث می شود مقام اول اقوال در مساله بود که تمام شد و مختار ما این شد که مطلقا جایز است
 اما مقام دوم: وجه عدم جواز
 برای وجه عدم جواز قبلا در جلسه 26/7/91 اشاره شد که سه محذور برای جواز بیان شده است:
  1- اجتماع مثلین لازم می آید قطع به وجوب مثلا اگر موضوع وجوب دیگری قرار بگیرد لازمه اش جمع بین دو وجوب می باشد.
  2- اجتماع دو اراده لازم می آید یک اراده برای وجوب اول و یک اراده برای وجوبی که محمول بر قطع شده است و قطع موضوع آن می باشد واجتماع دو اراده و یک مراد جایز نیست.
  3- لغویت، زیرا وجوب اول داعی بر انجام عمل می باشد و این وجوب دوم که مثل وجوب اول است لغو خواهد بود.
 رد اشکال اجتماع مثلین:
 در همان جلسه و جلسه بعد بر سه محذور اشکال شد گفتیم اجتماع مثلین نیست بخاطر اینکه اولا:
 دو حکم، مثلین نیستند بکله مثلان دو امر وجودی خارجی می باشند و حکم، امر اعتباری می باشد.
 و ثانیا بر فرض اینکه مثلان باشند و این مبنا را قبول کنیم اجتماعی نیست نه در در ماده افتراق زیرا دو وجوب و دو متعلق داریم و نه در ماده اجتماع زیرا دو وجوب یک وجوب موکد را بوجود می آورند و فقط یک حکم وجود دارد.
 رد اشکال اجتماع دو اراده:
 و محذور دوم اجتماع دو اراده بود که در رد آن گفتیم این اشکال وارد نیست زیرا در ماده افتراق اگر چه دو اراده وجود دارد اما مراد هم دو تا می باشد و در ماده اجتماع دو اراده نیست بلکه یک اراده مشدد و قوی بوجود می آید پس آنچا که دو اراده است مراد هم دو تاست و آنجا که مراد یکی است اراده هم کی است.
 رد اشکال لغویت:
 اما محذور لغویت هم رد شد زیرا لغویت در زمانی است که این حکم دوم موجب تحریک مکلف نشود در حالیکه در ماده افتراق این حکم دوم نیز محرک مکلف می باشد زیرا متعلق دو تا می باشد دو بعث و دو انبعاث داریم و در ماده اجتماع که یک عمل می باشد این حکم دوم لغو نیست زیرا موجب تاکید حکم اول می شود چرا که وجوب شدت و ضعف دارد.
 نتیجه اینکه قطع می تواند موضوع مثل حکم خودش شود.
 صورت چهارم:
 صورت چهارم عبارت است از اینکه قطع به یک حکم در موضوع ضد حکم خودش قرار بگیرد مانند: اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة یحرم علیک صلاة الجمعة
 قطع به وجوب نماز جمعه موضوع ضد وجوب که حرمت است قرار گرفته است یعنی قطع من به وجوب جمعه باعث شده است که حرمتی بر روی نماز جمعه بیاید.
 فیه اقوال ستة او اربعة:
  • جایز نیست زیرا اجتماع ضدین لازم می آید لازم می آید نماز جمعه در روز واحد برای مکلف واحد هم واجب باشد هم حرام این قول مختار صاحب کفایة و آقای خوئی در مصباح الاصول ج 2 ص 45 و دراسات ص 29 و مبانی الاستنباط ص 51 و جزوه خودمان می باشد.
 کفایة ج 2 ص 25 نصه:«الامر الرابع لایکاد یمکن ان یوخذ القطع بحکم فی موضوع نفس هذه الحکم للزوم الدور و لامثله للزوم اجتماع المثلین و لاضده لزوم اجتماع الضدین نعم یصح اخذ القطع بمرتبة من الحکم فی مرتبة اخری منه او مثله او ضده»
 می فرمایند اگر مرتبه این دو حکم یکی باشد جایز نیست چون اجتماع ضدین لازم می آید اما اگر مرتبه این دو حکم یکی نباشد اشکال ندارد.
  • عدم جواز بخاطر تنافی بین حکمین در مبدا و در منتهی به این معنا که لازمه این کار این است که در مبدا و مقام جعل شارع هم نماز جمعه را دوست داشته باشد و هم مبغوض مولی باشد چون حرام است و همچنین در مقام عمل تنافی لازم می آید به اینکه آیا مکلف نماز بخواند چون حکم اول وجوب است و یا نخواند زیرا حکم دوم حرمت می باشد.
 این قول محاضرات ج 4 ص 248 و انوار مرحوم حضرت امام ج 1 ص 129 می باشد.
  1. عدم جواز بخاطر اینکه معنای این کار این است که شارع مقدس حکمی جعل کند که این حکم کاشفیت قطع را از بین ببرد در حالیکه قبلا گفتیم کاشفیت و طریقیت قطع ذاتی قطع است به این بیان که حرمت جلوی کاشفیت قطع را می گیرد اگر حرمت نبود من وجوب را با قطع می دیدم وقتی که حرمت آمد جلوی کاشفیت قطع از وجوب نماز جمعه را می گیرد و حرمت می گوید که نماز جمعه واجب نیست بکله حرام است محقق اصفهانی در بحوث فی الاصول ج 4 ص 99 و مرحوم آقای فاضل در تبیان ص 54 این قول را اختیار کرده اند.
  2. جایز نیست اگر معنای اینکه قطع در موضوع ضد حکم خودش قرار گرفته، این باشد که حکم اول هم باقی است یعنی اگر با آمدن حرمت، وجوب قبلی باقی باشد اجتماع ضدین است اما اگر معنایش این باشد که با آمدن حرمت، وجوب از بین می رود و ناسخ آن است جایز است این قول مختار عنایة الاصول ج 3 ص 40 می باشد(این قول، جزء قول به تفصیل می باشد).
  3. تفصیل بین اینکه قطع که موضوع واقع شده است تمام الموضوع باشد یا جزء الموضوع اگر تمام الموضوع باشد جایز است و اگر جزء الموضوع باشد جایز نیست مرحوم حضرت امام این قول را اختیار کرده اند. تبیان الاصول ج 3 ص 53 و 54 و تهذیب الاصول ج 2 ص 97
  4. جایز است بخاطر تعدد متعلق یا بخاطر اختلاف حکمین از حیث رتبه، متعلق دو تا می باشد بخاطر اینکه متعلق وجوب، نفس نماز جمعه می باشد و متعلق حرمت، نماز جمعه ی مقطوع الوجوب می باشد پس دو متعلق داریم. اختلاف رتبه وجود دارد به این خاطر که وجوب در دو رتبه بر حرمت مقدم است زیرا اول باید وجوبی برای جمعه باشد تا بعد من قطع به این وجوب پیدا کنم تا بعد حرمت باید در نتیجه حرمت به دو رتبه از وجوب موخر می باشد. مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه ج 2 ص 26 این بیان را فرموده اند.
 ممکن است که شش قول را در چهار قول خلاصه کرد:
  1. عدم جواز به سه جهت یک جهت بخاطر اجتماع ضدین(قول اول) جهت دوم تنافی بین مبدا و منتهی(قول دوم)، جهت سوم تصرف در کاشفیت قطع(قول سوم)
  2. جواز بخاطر تعدد متعلق یا اختلاف رتبه(قول ششم)
  3. تفصیل عنایة (قول چهارم)
  4. تفصیل مرحوم حضرت امام(قول پنجم)
 العنوان: المقام الثانی
 اما مقام الثانی:
 وجه عدم الجواز
 تقدم ان المحاذیرالمتصورة فی الصورة الثالثة، ثلاثة:
  • اجتماع المثلین 2- اجتماع الارادتین علی المراد الواحد 3- اللغویة
 و تقدم ایضا رد جمیعها اذ اجتماع المثلین: اولا:
 لم یکن الحکمان مثلان.
 و ثانیا لایجتمعا لا فی مادة الافتراق و لا فی مادة الاجتماع للقول بالتاکد فیه.
 و هکذا اجتماع الارادتین لایوجب فی ماد الافتراق لتعدد المراد و فی الاجتماع لعدم تعدد الارادة بل اشتدادها.
 و هکذا اللغویة لایلزم لامکان انبعاث المکلف اما لتعدد المتعلق مثل مادة الافتراق و اما للاندکاک و التاکد مثل مادة الاجتماع و علیه فیجوز اخذ القطع فی حکم المماثل مطلقا و لایلزم ای محذور.
 و اما صورة الرابعة:«اخذ القطع فی موضوع حکم الضد»
 و الاقوال فیه ستة:
 احدها:
 عدم الجواز، للزوم اجتماع الضدین- ذهب صاحب الکفایة ج 2 ص 25 و المحقق الخوئی، مصباح ج 2 ص 45 و دراسات ص 29 و مبانی ص 91 و جزوه ص 46
 کفایة ج 2 ص 25 نصه:«الامر الرابع لایکاد یمکن ان یوخذ القطع بحکم فی موضوع نفس هذه الحکم للزوم الدور و لامثله للزوم اجتماع المثلین و لاضده لزوم اجتماع الضدین نعم یصح اخذ القطع بمرتبة من الحکم فی مرتبة اخری منه او مثله او ضده»
 و ثانیها:
 عدم الجواز، للتنافی بین مبدأ الحکمین و بین منتهاهما- ذهب الیه محاضرات ج 4 ص 248 و انوار ج 1 ص 129
 ثالثها:
 عدم الجواز لان معناه جعل الحکم الرادع عن طریقیة القطع و کاشفیته و هو محال بحوث فی الاصول ج 4 ص 99 و تبیان ص 54 ذیل الصحفة.
 و رابعها:
 عدم الجواز لو کان معناه بقاء حکم الاول لاجتماع الضدین و الجواز لو کان معناه تبدّل حکم الاول بالحکم الثانی فی الذی کان ضدا للحکم الاول اختاره عنایة الاصول ج 3 ص 40
 و خامسها:
 التفصیل بین کونه تمام الموضوع فیجوز او جزئه فلایجوز السید الخمینی ره
 سادسها:
 الجواز، لتعدد المتعلق او لاختلاف الحکمین رتبة حاشیه مشکینی ج 2 ص 26
 و بعبارة اخری الاقوال اربعة:
 1- عدم الجواز اما لاجتماع الضدین و اما للتنافی فی المبدأ و المنتهی و اما للتصرف فی اطراف القطع
 2- الجواز، لما ذکر من تعدد المتعلق او الاختلاف فی الترتبة
 3- التفصیل علی ما ذکرمن عنایة الاصول
 4- التفصیل بین کونه تمام الموضوع فیجوز و کونه جزئه فلایجوز؛ نسبه تبیان ج 3 ص 53 الی استاذه السید الخمینی ره، تهذیب الاصول ج 2 ص 97

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo