موضوع: قول پنجم

 بحث در قول پنچم بود که فرمودند اگر قطع تمام الموضوع باشد موضوع ضد حکم خودش قرار می گیرد و اگر جزء الموضوع باشد قرار نمی گیرد.

 و فیه:

 اولا:

 این تفصیل مبنایی است بنابر انی که متعلق احکام، عناوین است این قول قابل توجیه است اگر متعلق را خود معنون بدانیم این تفصیل درست نیست زیرا معنون یکی است آنچه متعدد است عنوان می باشد.

 و ثانیا:

 نسبت بین دو متعلق در هر دو صورت عموم مطلق است چه قطع تمام الموضوع باشد و چه جزء الموضوع زیرا متعلق حرمت عبارت است از صلاة مقطوعة الوجوب و این صلاة مقطوعة الوجوب، اخص مطلق از صلاة بما هی هی که متعلق وجوب است، می باشد چون هر جا صلاة مقطوعة الوجوب باشد مطلق الصلاة هم می باشد ولی ممکن است صلاة باشد ولی مقطوعة الوجوب نباشد.

 و ثالثا:

 حکم عنوان اگر چه به معنون سرایت نمی کند لکن در مقام عمل انبعاث ممکن نیست مکلف در مقام عمل در مجمع آیا عمل را انجام دهد یا انجام ندهد!

 نتیجه اینکه در ما نحن فیه ممکن نیست قطع تمام الموضوع باشد زیرا تمام الموضوع بودن معنایش این است که قطع مطلقا موضوع است چه مصادف با واقع باشد یا نباشد و جهل مرکب باشد و جزء الموضوع بودن معنایش این است که قطع موافق با واقع موضوع می باشد مرحوم صاحب کفایه در ج 2 ص 18 این دو معنای را توضیح داده اند.

 حال اگر مراد از تمام الموضوع این باشد که قطع مطلقا موضوع است در ما نحن فیه اصلا قابل تصور نیست که بگوییم قطع مطلقا برای حرمت موضوع می باشد زیرا بحث ما این است که قطع به وجوب نماز جمعه موضوع برای حکم ضد این وجوب می باشد پس باید در واقع حکمی باشد تا بعد بگوییم قطع به این حکم، موضوع حکم ضد آن قرار بگیرد و اگر قطع جهل مرکب باشد و در واقع حکمی نباشد موضوع ضد چه حکمی قرار بگیرد حکی نیست که قطع من به این حکم موضوع آن حکم قرار بگیرد.

 پس در ما نحن فیه امکان ندارد قطع تمام الموضوع باشد بلکه همیشه باید جزء الموضوع باشد یعنی قطعی که موافق با واقع است، موضوع قرار بگیرد.

 در نتیجه بخاطر خصوصیتی که در این مورد است که قرار است قطع موضوع ضد حکم خودش قرار بگیرد امکان ندارد قطع تمام المضوع باشد.

 از اینکه گفتیم در حکم ضد امکان ندارد قطع تمام الموضوع واقع شود مشخص شد که در جائی هم که قطع موضوع حکم مثل یا خلاف حکم خودش قرار گرفته باشد امکان ندارد قطع تمام الموضوع باشد زیرا اگر در واقع حکمی نباشد نمی تواند گفت قطع موضوع حکم مثل یا خلاف حکم واقع قرار گرفته است.

 نتیجه اینکه اگر قطع موضوع حکم مثل یا خلاف یا ضد حکم خودش قرار بگیرد امکان ندارد قطع تمام الموضوع باشد.

 قول ششم:

 قول ششم این بود که جایز است قطع به حکم موضوع حکم ضد خودش قرار بگیرد یا بخاطر تعدد متعلق یا بخاطر اخلاف از حیث رتبه، این قول را مرحوم مشکینی فرموده اند.

 اما جواز بخاطر تعدد متعلق، زیرا متعلق وجوب، صلاة بما هی صلاة می باشد و متعلق حرمت صلاة مقطوعة الوجوب می باشد و این دو عنوان می باشد با دو حکم، لذا اجتماعی نیست و از قبیل اجتماع امر و نهی می باشد که قبلا اشاره شد کسانی که قائل به جواز اجتاع امر نهی هستند می گویند دو عنوان و دو حکم داریم که در با یکدیگر جمع شده اند لذا اجتماع امر و نهی جایز است.

 و فیه: سیاتی انشاء الله

 العنوان: قول السادس

 اقول تقدم ما فی هذا التفصیل

 اولا:

  لایجری علی القول بان المتعلق انما هو المعنون لا العنوان

 و ثانیا:

  ان النسبة بین المتعلقین عموم مطلق ولو فی صورة کون القطع تمام الموضوع اذ متعلق الحرمة هو الصلاة بما هی مقطوعة الوجوب و هذه الصلاة اخص مطلق من الصلاة بما هی هی التی متعلق الوجوب و قهرا اطلاق الوجوب یشمل ما لو تعلق القطع بوجوبها و بعبارة اخری ما لو کانت الصلاة مقطوعة الوجوب فیجتمع الوجوب و الحرمة لامحالة و لو کان القطع وحده و بدون الوجوب موضوعا للحرمة.

 و بعبارة اخری المتعلق للحرمة انما هی الصلاة المقطوعة الوجوب سواء کان الوجوب دخیلا فی الموضوع للحرمة حتی تکون القطع جزء الموضوع، ام لا حتی تکون القطع تمام الموضوع علی ای تقدیر یکون متعلق الحرمة اخص مطلقا من متعلق الوجوب.

 و ثالثا:

  حکم العنوان و ان لایسری الی المصداق و المعنون و لکن لایمکن الانبعاث عنهما فی المجمع

 هذا خلاصة ما تقدم

 و لنا ان نقول انه لایتصور نسبة عموم من وجه فی المقام بل تکون النسبة عموم مطلق.

  اما بالنسبة الی متعلق الحکمین اعنی الصلاة بما هی هی و الصلاة بما هی مقطوعة الوجوب فواضح اذ لایتصور الصلاة بما هی مقطوعة الوجوب فی مورد لم تکن الصلاة فیه نعم عکسه یمکن.

 و اما بالنسبة الی الوجوب مع القطع به فلان الوجوب و ان کان ثابتا مع عدم القطع به و لکن لا یمکن القطع بالوجوب مع عدم الوجوب لانه خلف اذ الفرض هو کون القطع بالوجوب مثلا ماخوذا فی موضوع ضده و عند عدم الوجوب کیف یکون القطع موضوعا لضد حکم المتعلق.

 و قد علم مما ذکرنا انه لایتصور فی المقام کون القطع تمام الوضوع اذ تقدم ان معنی کونه تمام الموضوع هو موضوعیة القطع مطقا سواء صادف [1] الواقع ام لا کما ان معنی کونه جزء الموضوع هو موضوعیة القطع المصادف و الوجه فیه انه کیف یتصور عدم مصادفة القطع مع الواقع مع کونه موضوعا لحکم کان ضدا للواقع

 و من هنا یعلم ایضا ورود هذا الاشکال ایضا فی صورة کون القطع موضوعا لمثل حکم المتعلق بل لخلافه ایضا

 و اما القول السادس ای الجواز اما لتعدد المتعلق و اما لاختلاف الحکمین من حیث الرتبة، حاشیة مشکینی ج 3 ص 26

 اما تعدد المتعلق، لان متعلق الوجوب انما هو الصلاة بما هی هی و متعلق الحرمة هی الصلاة بما هی مقطوعة الوجوب و یکون من باب اجتماع الامر و النهی حیث ان المتعلق فیهما متعدد.