< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: بیان چند مقدمه
 قبل از ورود به حث چند مقدمه بیان می شود:
 مقدمه اول:
 مرحوم آخوند در فوائد الاصول در ص 321 و در بعضی از مواضع کفایه و در حاشیه رسائل ص 34 می فرمایند برای تکلیف بعد از آن که لم یکن شیئا مذکورا چهار مرتبه ی از ثبوت برایش متصور است یعنی تکلیفی که نبوده است بعد که می خواهد ثبوت پیدا کند چهار مرحله را طی می کند تا به مکلف برسد و مکلف آن را انجام دهد.
 مرحله اول: مرحله اقتضاء
 ثبوت تکلیف به مجرت ثبوت مقتضی و ملاک حکم یعنی فقط مقتضی حرمت یا وجوب در عمل است اما حکمی بر این اقتضا جعل نشده است مثل اینکه در خمر مقتضی حرمت است-که در سرکه نیست- اما هنوز حکمی بر طبق این اقتضای حرمت، جعل نشده است.
 مرحله دوم: مرحله جعل
  ثبوت تکلیف به واسطه ثبوت این مقتضی یعنی حکمی که به مرحله اول رسیده است بر طبق مقتضی شارع تکلیفی انشاء می کند بدون اینکه این تکلیف به مرحله فعلیت رسیده باشد مانند بسیاری از احکام در صدر اسلام که حکم جعل شده بود اما چون مردم آمادگی نداشتند پیامبر امر به ابلاغ آنها نشده بود.
 مرحله سوم: مرحله فعلیت
 حکم بعد از انشاء و جعل به مرحله فعلیت برسد یعنی شارع مثلا حرمت خمر یا وجوب نماز را ابلاغ کند ولی هنوز به مکلف نرسیده باشد.
 مرحله چهارم: مرحله تنجز
 بعد از فعلیت و بیان حکم، به مکلف هم ابلاغ شود یعنی حجت شرعیه بر تکلیف قائم شود.
 نتیجه اینکه تا تکلیف به مکلف برسد چهار مرحله را باید طی کند.
 در حاشیه رسائل در ص 139 مرحوم آخوند می فرمایند این تنجز که مرتبه چهارم می باشد متقوم به دو امر است:
 1- بیانی که بوسیله علم چه تفصیلی و چه اجمالی به مکلف برسد یعنی مکلف علم تفصیلی یا اجمالی به تکلیف پیدا کند.
 2- قدرت مکلف بر امتثال.
 ولی مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه ج 2 ص 206 برای تنجز تکلیف این دو امر را بیان کرده اند اما امر اول را که مرحوم آخوند منحصر به علم کردند مطلقا چه تفصیلی و چه اجمالی، مرحوم مشکینی دائره را اعم گرفته اند و می فرمایند امر اول هر بیانی است که از قبل مولی برسد یعنی بیانی که حجت باشد چه علم باشد یا خبر ثقه باشد، همه اینها موجب تنجز می شود.
 مقدمه دوم:
 در منطق و منها منطق مظفر ج 2 ص 162 بیان شد که قضیه حملیه موجبه عبارت است از قضیه ای که برای مخاطب اثبات می کند شیئی را برای شیئ دیگر و اثبات شیئی برای شیئ دیگر فرع ثبوت آن مثبت له می باشد یعنی آنچه که محمول، قرار است بر آن بار شود(یعنی همان موضوع)ابتداء باید ثابت شود تا بعد محمول بر آن بار شود و آن محمول له مثبت له- ممکن است در سه ظرف تحقق پیدا کند و به سه نحو وجود پیدا کند:
 1- موضوع در ذهن وجود پیدا کند مثل اینکه می گوییم «کل اجتماع النقضین مغایر لاجتماع المثلین» این یک قضیه حملیه موجبه است که موضوعش که اجتماع نقیضین است فقط در ذهن وجود دارد حال وقتی این موضوع در ذهن ایجاد شد محمول بر آن بار می شود.
 2- ظرف خارج یعنی موضوع در یکی از ازمنه ثلاثه محقق شود که به آن قضیه حملیه موجبه خارجیه گفته می شود مانند کل من فی العسکر مسلح یعنی آنچه از عسکر در خارج وجود دارد مسلح هستند لذا باید اینها در خارج باشند تا مسلح بر آن بار شود.
 3- در نفس الامر موضوع محقق شود ظرفی که اعم از ذهن و خارج می باشد به این معنا که موضوع ما افرادی است که محقق الوجود می باشد چه در خارج وجود گرفت باشد یا وجود نگرفته باشد یعنی هر چیزی که وجود آن را فرض کنیم و در واقع امکان وجود گرفتن را داشته باشد موضوع حکم ما قرار بگیرد به چنین قضیه ای قضیه حقیقیه گفته می شود مانند «کل ماء طاهر» یعنی آب طاهر است چه الان آبی در خارج باشد یا نه و مانند «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» در این قضیه موضوع مستطیع است چه مستطیعی الآن در خارج باشد یا نه.
 مقدمه سوم:
 مرحوم آقای خوئی می فرمایند حکم فقط دو مرتبه دارد:
  1. مرتبه جعل و انشاء بداعی بعث و به داعی تحریک مکلف به نحو قضیه حقیقیه به این بیان که وقتی مولی تکلیفی جعل کرد برای تحریک مکلف و انشاء تکلیف به داعی بعث و تحریک مکلف بود نه بداعی امتحان یا غیرش مرحله اول محقق شده است.
  2. مرحله فعلیت این تکلیف یعنی موضوعش که اعم از افراد مقدره و موجوده بود در خارج وجود بگیرد حال که وجود گرفت آن تکلیف فعلیت پیدا می کند مثل اینکه مکلف مستطیع شد به عبارت دیگر حکم وجوب حج برای همه چه مستطیع و چه غیر مستطیع انشاء شده است نهایت هر که مستطیع شود این حکم برای او فعلی می شود.
 مقدمه چهارم :
 مراد از حکم که می گوییم قطع به یک مرتبه از حکم در موضوع مرتبه دیگر همان حکم یا مثل آن یا ضد و خلاف آن حکم قرار می گیرد، حکمی است که برای خود قاطع ثابت شود نه حکمی که برای غیر ثابت شده است زیرا در حکم غیر، اشکالی در موضوع واقع شدنش وجود ندارد مثل اینکه بگوییم اگر قطع به وجوب حج، بر فرزندت پیدا کردی صدقه بر تو واجب است.
 فنقول:
 مرحوم آقای خوئی می فرمایند کلام مرحوم آخوند بر جواز موضوع قرار گرفتن مرتبه ای از حکم در مرتبه دیگر حکم- چه در حکم عین و مثل و ضد- در صورتی صحیح است که قبول کنیم -مانند خود مرحوم آخوند-حکم دارای چهار مرتبه است اما بنابر مختار ما که حکم دو مرتبه بیشتر ندارد ممکن نیست که قطع به حکم در مرحله انشاء باعث فعلیت این حکم در مرحله بعدی شود.
 به عبارت دیگر اگر قطع به حکم در مرتبه جعل و انشاء موضوع برای مرتبه فعلیت قرار گیرد چه در حکم ضد و مثل و غیرش، وقتی مکلف قطع پیدا می کند که خودش موضوع آن حکم قرار بگیرد مثلا در وجوب حج قاطع زمانی به وجوب حج بر خودش قطع پیدا می کند و این وجوب بر او فعلی می شود که مستطیع شده باشد حال اگر بگوییم این قطع در موضوع فعلیت این حکم قرار می گیرد معقول نیست زیرا مکلف تا مستطیع نشود این وجوب حج برای او نیست پس اگر قطع به وجوب حج پیدا کرد قطع به وجوبی پیدا کرده است که برای دیگران می باشد نه برای خودش چون وی مستطیع نیست و زمانی که مستطیع شد وجوب انشائی فعلیت پیدا می کند و نیازی نیست که قطع ما موضوع قرار بگیرد تا حکم فعلی شود بلکه به صرف تحقق موضوع حکم فعلی می شود.
 العنوان: مقدمة
 و بعد ذلک نقول:
 مقدمة 1:
 1- افاد محقق الخراسانی علی ما فی فوائده ص 321 و مواضع من الکفایة و تعلیقته علی الرسائل ص 34: ان للتکلیف بعد ما لم یکن شیئا مذکورا مراتب اربعة من الثبوت.
 1- ثبوته بمجرد ثبوت مقتضیه من دون انشائه و تشریعه.
 2- ثبوته به مع انشائه من دون فعلیته لبعث او زجرا ککثیر من الاحکام فی صدر الاسلام مما لم یومر النبی صلی الله علیه و آله بتبلیغه و اظهاره.
 3- ثبوته به مع فعلیة البعث و الزجر من دون قیام حجة علیه.
 4- ثبوت به مع قیام الحجة علیه فیستحق علی مخالفته العقوبة.
 فقد افاد ره فی حاشیته علی الرسائل ص 139 ان التنجز مرتبة الرابعة- یتقوم بامرین:
 1- البیان الحاصل بالعلم ولو اجمالا.
 2- التمکن من الامتثال و لو بالاحتیاط.
 و الیه اشار مشکینی فی تعلیقته علی ج 2 ص 206 الا انه لم یقید البیان الحاصل، بالعلم نصه«...مرتبة رابعة مشروطة بالبیان و هو ما یصح معه المواخذة لا خصوص العلم فضلا عن خصوص العلم التفصیلی و بالقدرة...»
 مقدمة 2:
 تبین فی محله- المنطق ج 3 ص 162 - ان قضیة الحملیة الموجبة هی ما افادت ثبوت شیئ لشیئ و بدیهی ان ثبوت شیئ لشیئ فرع لثبوت المثبت له یعنی الموضوع فی الحملیة الموجبة یجب ان یفرض موجودة قبل فرض ثبوت المحمول له،- و وجود موضوعها:
  1. فی الذهن فقط فتسمی «ذهنیة» نحو: «کل اجتماع النقضین مغایر لاجتماع المثلین».
  2. یکون وجود الموضوع فی الخارج فی احد الازمنة الثلاثة:« کل من فی العسکر مسلح»، تسمی هذه القضیة «خارجیة».
  3. یکون وجود الموضوع فی نفس الامر و الواقع؛ بمعنی ان الحمل علی الافراد المحققة الوجود و المقدرة الوجود معا فکلما یفرض وجوده و ان لایوجد اصلا، فهو داخل فی الموضوع و یشمله الحکم عند الوجود نحو «کل ماء طاهر»« کل انسان قابل للتعلیم العالی» و تمسمی هذه القضیة«حقیقیة» و نحو «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا»
 مقدمه 3:
  مختار محقق الخوئی انه لیس للحکم الا مرتبتان:
 1- مرتبة الجعل و الانشاء بداعی البعث و التحریک بنحو القضیة الحقیقیة.
 2- مرتبة الفعلیة و الخروج عن التعلیق و التقدیر بتحقق موضوعه خارجا کما اذا صار المکلف مستطیعا فما دام لم یتحقق الموضوع خارجا بجمیع اجزائه و شرائطه لم یصر الحکم فعلیا و لم یتحقق هذه المرتبة الفعلیة.
 مقدمة 4 :
 المراد من الحکم الذی یکون القطع بمرتبة منه ماخوذا فی مرتبة اخری منه او من مثله او ضده، انما هو الحکم الثابت للقاطع لنفسه لا الحکم الثابت لغیر القاطع مثل اخذ القطع بوجوب الحج علی زید فی موضوع وجوب الحج علی عمرو القاطع، لان امکانه و صحته و لایحتاج الی تعدد المرتبة.
 فنقول:
 افاد محقق الخوئی ره ان ما ذکره صاحب الکفایة من صحة اخذ القطع فی الموضوع مع اختلاف فی المرتبة متین علی ما اختاره من ان للحکم مراتب اربعة حتی یمکن اخذ العلم بمرتبة الانشاء مثلا فی موضوع مرتبة الفعلیة منه او من مثله او من ضده.
 و اما علی المختار من انه لیس للحکم الا مرتبتان فلا یمکن، لعدم انفکاک القطع بحکم نفسه عن فعلیة الحکم فلو کان هذا القطع ماخوذا فی فعلیة هذا الحکم او مثله او ضده یلزم الدور و اجتماع المثلین و الضدین علی ما تقدم الکلام مفصلا مشروحا.
 بیان ذلک:
 ان القاطع ما لم یکن موضوعا للحکم لم یمکن القطع بحکم نفسه لعدم حکم لشخصه و اذا صار موضوعا له مثل ان یکون مستطیعا فلا محالة یکون حکمه فعلیا لما ذکر من ان جعل الاحکام من قبل القضایا الحقیقیة و القضیة الحقیقیة فعلیة المحمول فیها تکون بتحقق موضوعها خارجا فلایحتاج فعلیة حکمه الی القطع بمرتبة قبل الفعلیة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo