موضوع: اختلاف رتبه

 در جلسه قبل اشاره شد که مرحوم آقای خوئی فرمودند اینکه مرحوم آخوند فرموده اند ممکن است قطع به حکم در یک مرتبه موضوع حکم مثل یا عین یا ضد حکم مرتبه دیگر قرار بگیرد بنابر مبنای خود ایشان صحیح است که چهار مرحله برای حکم قائلند اما طبق مبنای ما که حکم دو مرحله بیشتر ندارد صحیح نیست زیرا در یکی از مقدمات گفتیم که محل بحث در قطع به حکم خود قاطع می باشد حال مثلا در بحث حج، وقتی مکلف می تواند قطع به حکم انشائی حج بر خودش پیدا کند که مستطیع باشد و اگر مستطیع نباشد نمی توان فرض کرد که مکلف قطع به حکم انشائی حج بر خودش پیدا کند و وقتی که مستطیع باشد این حکم بر او فعلی است و برای فعلی شدن این حکم نیازی به قطع به حکم انشائی نداریم.

 حال اشکال شده است که اگر ما قائل به دو مرحله هم باشیم باز هم اخذ قطع جایز است به این بیان که تحقق قطع به حکم انشائی در مرحله انشاء مترتب بر استطاعت مکلف نیست- تا بگوییم تا مستطیع نباشد قطع به حکم خودش پیدا نمی کند و اگر مستطیع باشد این حکم فعلی می شود و نیاز به قطع به حکم مرحله انشاء نداریم- بلکه در مرحله انشاء مثلا وجوب حج برای همه مکلفین جعل شده است چه کسانی که مستطیع باشند و چه مستطیع نباشند زیرا فرض این است که ما هنوز در مرحله انشاء حکم هستیم نه در مرحله فعلیت در نتیجه می توان فرض کرد که قطع به حکم انشائی موضوع حکم فعلی قرار گیرد چرا که با قطع به حکم انشائی چون موضوع، نفس قطع می باشد، موضوع محقق شده است و با تحقق موضوع حکم فعلی می شود ولو اینکه مثلا این فرد مستطیع هم نباشد.

 جواب:

 آنچه که می توان در جواب این اشکال بیان کرد این است که وقتی مکلف می تواند قطع به حکم خودش پیدا کند که مستطیع باشد زیرا اگر مستطیع نباشد نمی تواند قطع به حکم خودش ولو در مرحله انشاء پیدا کند بلکه این قطع، قطع به حکم وجوب حج بر غیر مکلف می باشد که گفتیم از محل نزاع خارج است.

 تذکر: این بحث متن عربی نداشته است.