< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: مراحل حکم
 اما اینکه مرحوم محقق اصفهانی فرمودند مراحل حکم سه تا می باشد،
 نهایه ج 3 ص 27 و ج 4 ص 235 می فرمایند مراحلی که برای حکم بیان شده است -که مرحوم آخوند فرمودند چهار تا می باشد- مرتبه اول و دوم و چهارمش صحیح است اما مرحله سوم که فعلیت باشد به عنوان یک مرتبه مستقل نیست یا ملحق به مرحله انشاء است یا مرحله تنجز یعنی محلق به مرحله دوم یا چهارم است در نتیجه مراحل حکم سه تا می باشد: اقتضا، انشاء، تنجز
 اما چرا مرحله فعلیت نیست خلاصه کلامشان این است که مراد از مرحله فعلیت از دو حال خارج نیست یا فعلی من جهة می باشد و یا فعلی بقول مطلق می باشد فعلی من جهة به حکمی گفته می شود که از مولی صادر شده است فعلی بقول مطلق به حکمی گفته می شود که مصداق بعث حقیقی باشد و حکم وقتی مصداق بعث حقیقی است که به عبد رسیده باشد حال فعلی من جهة همان مرتبه انشاء می باشد و فعلی بقول مطلق که مصداق بعث حقیقی است وقتی مصداق بعث است که به عبد برسد و منجز شود پس واسطه ای بین مرحله انشاء و مرحله تنجز نیست یا حکم فعلی من جهة می باشد و یا بقول مطلق.
 به عبارت دیگر آنچه مولی انشاء می کند چهار صورت داشت یا بدون داعی است که گفتیم معقول نیست یا بداعی تهدید و انذار و امتحان است که این امور حکم نیست بلکه حکم عبارت بود از انشاء بداعی بعث مکلف پس حکم انشائی حکمی است که مولی به داعی جعل داعی انجام دهد چه وجوب باشد یا غیر آن، وقتی این حکم به این شکل از مولی صادر شد می گوییم این حکم فعلی شد و این حکم ممکن است مدتی به عبد واصل نشود تا زمانی که واصل نشده است این حکم فعلی من قبل مولی است اما مصداق بعث و تحریک نیست زیرا عبد از آن خبر ندارد وقتی که عبد از این حکم اطلاع پیدا کرد مصداق بعث واقعی خواهد شد و حکم وارد مرحله تنجز می شود نتیجه اینکه باید بگوییم که مراحل حکم سه تا می باشد اقتضا که مرحله ملاک حکم می باشد دوم انشاء که مولی با توجه به ملاک حکمی را بداعی جعل داعی، حکم را انشاء می کند و مرحله سوم مرحله تنجز می باشد که حکم به عبد برسد.
 منتقی الاصول ج 4 ص 95 بر این کلام اشکال کرده اند خلاصه کلامشان این است اگر چه صحیح است که حکم یا فعلی از قبل مولی است یا بقول مطلق ولی مرتبه فعلیت برای حکم متصور می باشد زیرا ما می گوییم مراد از مرحله فعلی که مرحله سوم بود همان فعلی من قبل مولی می باشد اما این فعلی من قبل المولی غیر از حکم است که بعد از انشاء حکم وارد مرحله فعلیت می شود زیرا بلا اشکال بعد از انشاء مولی بداعی جعل داعی این حکمی که مولی ا نشاء کرد وجود می گیرد و نمی شود این عین انشاء باشد زیرا انشاء امری متصرم الوجود می باشد با گفتن «صل» گفتن مولی تمام می شود اما وجوب نماز باقی است و این نشان می دهد که این وجوب عین انشاء نیست و منتزع از انشاء هم نیست زیرا امر انتزاعی تابع منشا انتزاعش می باشد حدوثا و بقاء تا منشا هست منتزع هم هست وقتی منشا نبود منتزع هم نیست حال اگر وجوب نه عین انشاء باشد و نه منتزع از انشاء باشد می گوییم این وجوب یک امر اعتباری است و مسبب از انشاء مولی می باشد یعنی انشاء حکم، سبب است تا عقلاء وجوب را اعتبار کنند با توجه به این نکته انشاء شارع گاهی فعلی است در این صورت وجوب هم فعلی می باشد و گاهی شارع انشاء می کند حکمی را ولی این انشاء معلق بر امری باشد در این صورت تا شرط حاصل نشده است وجوب نمی آید حال اگر انشاء عین وجوب بود باید با وجود انشاء وجوب هم وجود می گرفت در حالیکه انشاء هست اما وجوب بعدا محقق خواهد شد نتیجه اینکه مرحله فعلیت با مرحله انشاء دوتا می باشد.
 این بیان منتقی ممکن است از خود نهایة ج 3 ص 73 در عبارت «الا ان یقال»نیز استفاده شود.
 نتیجه اینکه اگر مراد از مرحله فعلیت، فعلی من قبل المولی باشد باز هم مرحله فعلیت غیر از مرحله انشاء می باشد اما اگر فعلی بقول مطلق مراد باشد داخل در مرحله تنجز می شود ولی این هم اشکال دارد زیرا تنجز با فعلیت فرق دارد فعلیت به این بود که تکلیف به عبد برسد اگر چه منجز نباشد مثلا عبد قدرت بر امتثال نداشته باشد اما تنجز زمانی است که علاوه بر وصول تکلیف مانعی از انجام آن نیز وجود نداشته باشد کما اینکه مرحوم آخوند در فوائد الاصول ص 321 و حاشیه رسائل ص 139 فرمودند تنجز غیر مرحله فعلیت می باشد فرمودند مرحله فعلیت فقط به وصول تکلیف به مکلف می باشد اما قوام تنجز به دو چیز است وصول تکلیف به عبد و قدرت بر امتثال آن.
 نتیجه بحث: همانطور که مرحوم آخوند فرموده اند مراحل حکم چهار تا می باشد نه سه تا.
 العنوان: مراحل الحکم
 و اما ما افاده المحقق الاصفهانی ره من ان مراتب الحکم ثلاثة ج 3 ص 27 و ج 4 ص 235 من نهایة الدرایة،
 حاصله ان مرتبة الفعلیة لاتکون غیر مرتبة الانشاء او غیر مرتبة التنجیز بل ملحق باحدیهما.
 بیان ذلک:
 ان المراد بالفعلی، اما هو الفعلی من قبل المولی و اما هو الفعلی بقول مطلق و الاول عین مرتبة الانشاء و الثانی مساوق للتنجز الذی هو مرتبة الاخیرة.
 توضیح ذلک:
 انه تقدم جلسة قبل ان الانشاء الذی یکون من مراتب الحکم لیس هو الانشاء بلاداع و لا الانشاء بداعی الارشاد او التهدید او الامتحان و اضرابها بل هو الانشاء بداعی جعل الداعی و هو عین الفعلی من قبل المولی و تمام ما یصدر منه و بعبارة اخری الفعلی من قبل المولی؛ ای ما یصدر من المولی، و هو فی المفروض عبارت عن الانشاء بداعی جعل الداعی الذی مرتبة الثانیة من المراتب فلا یکون هذا الانشاء غیر ذاک الفعلی و بالعکس.
 و اما الفعلی بقول مطلق فهو متقوم بالوصول الی المکلف حتی یصیر مصداقا للبعث الحقیقی العقلائی و هو مساوق للتنجز و علی ای حال فیکون مراتب الحکم ثلاثة.
 و اجاب عنه فی المنتقی ج 4 ص 95 بما حاصله:
 ان المراد من الفعلی هو الفعلی من قبل المولی و علی ذلک لیس هو عین الانشاء بل هو مسبب عن الانشاء.
 بیانه:
 ان من الواضح الذی لایقبل الانکار ان للحکم وجودا بعد الانشاء فیقال وجوب الصلاة ثابت و لایمکن ان یکون هذا الحکم الثابت هو الانشاء لان الانشاء متصرم الوجود لا بقاء له و لا منتزعا منه لان امر الانتزاعی یدور مدار المنشا فلابد ان یکون امرا اعتباریا عقلائیا مسببا عن الانشاء فقد لاینفک عن الانشاء مثل ان یکون الانشاء بداعی جعل الداعی فعلا و یقصد اعتباره فعلا و قد ینفک عن الانشاء مثل ان یکون الانشاء علی تقدیر حصول شرط خاص غیر حاصل فعلا و لو صدر تحقق اعتبار الحکم علی تقدیر حصول ذاک الشرط اذن یمکن انفکاک الحکم الفعلی عن الانشاء.
  و الیعلم انه یمکن استفادة ما ذکر عن المنتقی من نهایة الدرایة ج 3 ص 73 الذی ذکر جوابا عن اشکال اجتماع المثلین المتقدم تحت عنوان«الا ان یقال...»راجع.
 و علیه فیرد علی المحقق الاصفهانی ره انه لو کان المراد من الفعلی هو الفعلی من قبل المولی لامحذور فیه و لم یکن عین الانشاء لما ذکرتم تحت عنوان «الا ان یقال » ج 3 ص 73
 و اما لو کان المراد من الفعلی هو الفعلی بقول مطلق فلایرد ما ذکر من انه مساوق للتنجز، لما ذکر عن محقق الخراسانی فی فوائده ص 331 و تعلیقته علی الرسائل ص 139 من ان قیام التنجز برکنین:
 1- وصول الحکم الی المکلف.
 2- قدرته علی الامتثال فلایکون الفعلی بقول مطلق مساوقا للتنجز.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo