< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: قیام طرق و اصول عملیه مقام قطع
 جهت چهارم: قیام طرق و اماره و اصول عملیه مقام قطع
 در این جهت در دو مقام بحث می شود.
 مقام اول:
  قیام طرق و امارات مقام قطع
 مقام دوم:
  قیام اصول عملیه مقام قطع
 اما مقام اول:
 آیا اماره مانند خبر ثقه مقام قطع قرار می گیرد، بعضی می گویند این بحث فقط اثباتی است یعنی آیا از ادله حجیت طرق و امارات این مطلب اسفتاده می شود یا نه؟
 صاحب نهایة النهایة ج 2 ص 26 ایشان قائل هستند بحث اثباتی است.
 اما بعضی دیگر از علما، مانند انوار الهدایة ج 1 ص 101 و تبیان ج 3 ص 60 و منتقی الاصول ج 4 ص 78 می فرمایند هم بحث ثبوتی است و هم اثباتی.
 علی ای حال ما هم بحث را در جهت ثبوت مطرح می کنیم و هم اثبات
 اما بحث ثبوتی( یعنی در مقام جعل و واقع)
 در این جهت چهار قول می باشد:
 1- مرحوم آخوند قائلند که طرق و امارات قائم مقام یک قسم از اقسام قطع می شوند و آن قطع طریقی محض می باشد اما طرق و امارات هیچ گاه قائم مقام قطع موضوعی نمی شوند.
 2- جناب شیخ انصاری و مرحوم نائینی و مرحوم آقای و خوئی رحمة الله علیهم می فرمایند طرق و امارات قائم مقام قطع طریقی مطلقا می شود چه طریقی محض باشد چه طریقی موضوعی.
 3- مرحوم آقای خوئی و منتقی الاصول ج 4 ص 79 می فرمایند طرق قائم مقام قطع موضوعی مطلقا نمی شود اگر حجیت طرق و امارات به معنای جعل مودی منزله واقع باشد اما اگر حجیت به معنای منجزیت ومعذریت باشد یا به معنای تتمیم کشف باشد طبق این دو مبنا طرق و امارات قائم مقام قطع طریقی مطلقا واقع می شود.
 4- انوار الهدایة ج 1 و تبیان الاصول ج 3 می فرمایند اگر دلیل بر حجیت طرق و امارات، دلیل شرعی باشد مانند آیات و روایات، طریق قائم مقام قطع طریقی مطلقا واقعی می شود و اگر دلیل بر حجیت طرق و امارات، دلیل عقلی و سیره عقلاء باشد و ادله شرعیه امضاء این سیره باشد طریق قائم مقام قطع واقع نمی شود حتی نسبت به قطع طریقی محض.
 مرحوم آخوند که قائل به قول اول می باشند در کفایه ج 2 ص 20 می فرمایند:
 «انه لاریب فی قیام الطرق و الامارات المعتبرة بدلیل حجیتها و اعتبارها مقام هذا القسم(قطع طریقی محض)»
 می فرمایند از همان دلیل حجیت طرق و امارات و دلیلی که می گوید مثلا خبر ثقه حجت است، استفاده می کنیم که طرق و امارات قائم مقام قطع طریقی محض می شود.
 و در ص 22 می فرمایند«فتلخص ما ذکرنا ان الامارة لاتقوم بدلیل اعتبارها الا مقام ما لیس ماخوذا فی الموضوع اصلا»
 می فرماید از دلیل حجیت اماره می فهمیم که اماره فقط قائم مقام قطع طریقی محض می شود.
 اما دلیل ایشان بر این مدعی:
 می فرمایند اگر اماره قائم مقام قطع موضوعی هم واقع شود به یک مشکل عقلی و ثبوتی بر می خوریم که جمع بین دو لحاظ آلی واستقلالی نسبت به ملحوظ واحد و لاحظ واحد و در آن واحد می باشد یعنی لازم می آید در آن واحد شخص واحد قطع را دو گونه لحاظ کند هم لحاظ کند آلیا(یعنی طریقا) و هم مستقلا و این عقلا محال است.
 بیان مطلب:
 فرض ما این است که طریق قرار است قائم مقام قطع واقع شود قائم مقام یعنی اماره تشبیه و تنزیل به قطع شود و در تنزیل با توجه به اینکه یک فعل اختیاری است سه چیز لازم است لحاظ منزّل- بالفتح- و منزّل علیه و برای اینکه تنزیل و تشبیه لغو نباشد باید جهتی هم برایش در نظر گرفته شود.
 حال که مشخص شد برای تنزیل سه چیز لازم است اگر نازل بخواهد قطع مطلقا- قطع طریقی و موضوعی را تنزیل کند از جهت اینکه قطع موضوع است باید قطع را مستقلا لحاظ کند و خبر را جای آن قرار دهد و از جهت اینکه قطع طریق است باید قطع آلیا لحاظ شود و خبر جای آن قرار گیرد.
 پس چون منزل علیه ما دو بعد-بضم الباء- دارد بخاطر بعد اول آلیا لحاظ شود و بخاطر بعد دوم استقالا لحاظ می شود کما اینکه نسبت به خبر ثقه هم باید این دو لحاظ صورت گیرد و واضح است که جمع بین این دو لحاظ در آن واحد برای شخص واحد عقلا ممکن نیست.
 مرحوم آخوند بعد از بیان این دلیل، همان اشکالی را که در حاشیه رسائل مطرح کرده اند را بر این دلیل وارد کرده و بعد از آن جواب می دهند.
 حاصل اشکال:
 تنزیل در ناحیه مُؤَدَّى‌ صورت می گیرد یعنی منزل می خواهد مفاد این خبر را به جای مودای قطع قرار دهد پس قهرا هر دو را آلیا لحاظ کرده است خبر را به اعتبار مودایش لحاظ کرده است و می خواهد مودای خبر را جای مقطوع دهد لذا قطع را هم آلیا لحاظ می کند(خبر و قطع را لحاظ می کند، به لحاظ مودایشان) زیرا با مفاد قطع کار دارد در نتیجه در هر دو، لحاظ آلی می باشد در نتیجه یک لحاظ است که لحاظ آلی باشد نه دو لحاظ که یکی آلی باشد و دیگری استقلالی.
 البته وقتی که مودای خبر را جای مودای قطع قرار دارد یک مدلول التزامی هم دارد که عرفا خود خبر هم جای قطع قرار گرفته است زیرا تا خبر جای قطع نباشد مودای خبر هم جای مقطوع قرار نمی گیرد نتیجه اینکه در این تنزیل ما دو مدلول داریم یکی مطابقی که مودای خبر جای مودای قطع قرار می گیرد و یک مدلول التزامی که خود خبر جای قطع قرار می گیرد.
 و فیه:
 در کفایه از این بیان جواب داده اند و می فرمایند صحیح است که به ظاهر فقط یک لحاظ وجود دارد ولی مشکل دیگری لازم می آید زیرا در تنزیل وجود وجه تنزیل و اثری برای تنزیل لازم است حال اگر اثری مترتب بر دو امر باشد وقتی این اثر مترتب می شود که هر دو امر محقق شده باشند یا در عرض هم یا یکی قبلا لحاظ شده باشد اما اگر فقط یکی لحاظ شود این تنزیل لغو خواهد بود حال اگر فقط یک لحاظ آلی داشته باشیم و لحاظ استقلالی نداشته باشیم اثر هم مترتب نخواهد شد و تبعا این تنزیل لغو خواهد بود.
 نتیجه اینکه اگر یک لحاظ باشد تنزیل لغو است زیرا اثر و وجه تنزیل زمانی است که دو لحاظ صورت گرفته باشد و اگر دو لحاظ صورت گرفته باشد جمع بین لحاظ آلی و استقلالی می باشد و جمع بین لحاظین محال است.
 العنوان: قیام طرق و اصول مقام قطع
 و أمّا الجـهة الرابعة:
 قیام الطرق و الأصول مقام القطع
 و البحث تارةً فی قیام الطرق و الامارات و عدمه
 و أخری فی قیام اصول العملیة مقام القطع و عدمه،
 أمّا قیام الطرق و الأمارات مقام القطع و البحث فیه هل هو اثباتی کما هو المستفاد من نهایة النهایة ج 2 ص26
 أو یمکن ان یکون ثبوتیاً کما یمکن أن یکون إثباتیّاً کما هو المستفاد من أنوارالهدایة ج1 ص101 و تبیان ج3 ص60 و منتقی الاصول ج4 ص78
 و علی ایّ حال یقع الکلام فی مقامین:
 1-أحدهما ثبوتی
 2-و الاخری اثباتی
 أمّا المقام الأوّل-مقام الثبوت و الجعل- و الاقوال فیه اربعة:
 1-محقق الخراسانی و هو انحصار القیام بالقطع الطریقی المحض، و عدم القیام مقام القطع الموضوعی مطلقا.
 2- و شیخ الانصاری و تبعه محقّق النائینی و سیّدالخوئی،و هو القیام مقام القطع الطریقی مطلقا،محضاً کان او موضوعاً.
 3- محقق الخوئی و تبعه فی المنتقی ج4 ص79، و هو عدم القیام مقام الموضوعی مطلقا،لو کان حجیة الأمارة بمعنی جعل المؤدّی منزلة الواقع،و القیام مقام الطریقی مطلقا لو کان الحجیة بمعنی المنجزیة و المعذریة،او بمعنی تتمیم الکشف.
 4-صاحب الانوارج1 و تبعه تبیان الاصول ج3 و هو القیام مقام القطع الطریقی مطلقا،لو کانت حجیّة الامارات من ناحیة الشّارع کما هو المعروف،و عدم القیام مطلقا حتّی عن الطریقی المحض، لوکانت حجیّتها من ناحیة العقلاء کما سیاتی فی المقام الثانی-مقام الاثبات-
 أما القول الاوّل: محقّق الخراسانی افاد فی کفایته ج2 ص30 الی ص35 ما حاصله:
 عدم القیام مقام الموضوعی مطلقا، و استّدل علی ذلک بأنّه مستلزم للجمع بین اللحاظین الآلی والاستقلالی بالنسبة الی ملحوظ واحد، و فی آن واحد و من شخص واحد، و هو محال ثبوتا.
 بیان ذلک:
 انّه لابدّ فی کلّ تنزیل من لحاظ المنزل و المنزل علیه و ثبوت الاثر حتی لا یکون التنزیل لغوا فلو قام الطریق مقام القطع مطلقا طریقیا کان او موضوعیاً لزم لحاظ القطع مستقلا من جهة أنّه موضوع، و آلیا من جهة انّه طریق فی آن واحدٍ و کذلک بالنسبة الی الطریق، و بدیّهی عدم امکان الجمع بین اللحاظین.
 و اورد علی نفسه ماذکره فی وجه التصحیح فی تعلیقته علی الفرائد و حاصله انّ التنزیل و اللحاظ انّما هو بالنسبة الی المٍؤدّی فیکون لحاظ آلی بالنسبة الی القطع، و اما تنزیل الطریق مقام القطع بما هو موضوع فیما کان موضوعاً یکون بالملازمة العرفیة و بدلالة الالتزامیة لدلیل حجیة الطریق،لانّ العرف عند تنزیل مؤدّی الامارة، منزلة المتطوع و الواقع ینزّل الطریق منزلة نفس القطع ایضا بالملازمة، فلا یکون من ناحیة المنزّل الاّ لحاظ واحد آلی.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo