< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: قیام اماره مقام قطع
 در جلسه قبل اشاره شد که مرحوم آقای خوئی فرمودند اگر دلیل حجیت اماره کلی باشد اشکال دور مرحوم آخوند وارد است اما اگر دلیل حجیت اماره، خاص باشد این اشکال وارد نیست و بعد هم فرمودند در اصل مثبت هم همین کلام جاری است که اگر دلیل حجیت استصحاب دلیل خاص باشد اصل مثبتش حجت است اما اگر دلیل عام باشد حجت نیست.
 بعد مرحوم آقای خوئی می فرمایند حال با توجه به اینکه دلیل حجیت امارات کلی می باشد لذا اشکال دور دفع نخواهد شد.
 اما قول دوم:
 مرحوم شیخ فرمودند طریق قائم مقام قطع صفتی واقعی نمی شود اما قائم مقام قطع طریقی مطلقا واقع می شود.
 قبلا گفتیم قطع اقسامی دارد گاهی قطع بما صفت نفسانی لحاظ می شود و گاهی بما هو کاشف، حال مرحوم شیخ می فرمایند اگر قطع بما هو صفت باشد طریق قائم مقام آن نمی شود اما اگر قطع بما هو کاشف باشد، طریق قائم مقام آن می شود چه قطع موضوع باشد چه موضوع نباشد.
 اما اینکه طریق قائم مقام قطع بما هو صفة نمی شود به این خاطر است که فرض این است که قطع یک صفت نفسانی است لذا این اثر بر آن مترتب می شود اما اماره یک صفت نفسانی نیست تا بتواند قائم مقام قطع شود کما اینکه شجاعت و سخاوت یک صفت نفسانی هستند و معنا ندارد که اماره قائم مقام آنها شود.
 اما اینکه اگر قطع بما هو طریق باشد چه موضوع باشد یا نباشد طریق قائم مقامش می شود به این خاطر است که هیچ اشکال ثبوتی لازم نمی آید کما اینکه بعدا خواهد آمد که مشکل اثباتی هم وجود ندارد.
 اما مشکل ثبوتی -که مرحوم آخوند فرمودند اگر طریق قائم مقام قطع موضوعی شود جمع بین لحاظین می شود- لازم نمی آید زیرا بعدا ثابت خواهد شد که این مشکل جمع بین لحاظین متفرع بر یک مبنای باطلی می باشد و چون آن مبنا باطل است این محذور هم لازم نمی آید.
 بیان ذلک:
 در حجیت اماره چند مبنا است یکی این است که مودای اماره نازل منزله واقع می باشد و اشکال صاحب کفایه بر این مبنا استوار است و این مبنا چون باطل است لذا اشکال مرحوم آخوند نیز در فرض مذکور وارد نیست.
 قول سوم:
 مرحوم آقای خوئی فرمودند اگر حجیت اماره به معنای جعل مودی باشد طریق قائم مقام قطع موضوعی واقعی نمی شود اما اگر به معنای معذریت و منجزیت باشد طریق قائم مقام قطع طریقی مطلقا واقع می شود. مصباح الاصول ج 2 ص 38
 در باب حجیت امارات سه مبنای مهم می باشد:
  1. مراد از حجیت اماره این است که شارع مفاد اماره را نازل منزله واقع قرار داده است همانگونه که اگر قطع داشتیم باید طبق آن عمل می کردیم و معذر و منجز بود و کاشفیت از واقع داشت امارات هم اینگونه می باشند(جعل مودی منزله واقع).
  2. حجیت اماره به معنای معذریت و منجزیت می باشد همانگونه که قطع معذر و منجز بود(معذریت و منجزیت).
  3. در قطع احتمال خلافی نیست اما در اماره احتمال خلاف می باشد و حجیت اماره به این معناست که شارع احتمال خلاف را الغاء کرده است و با حجیت اماره کاشفیت آن را تتمیم کرده است و نقصان آن را الغاء کرده است(تتمیم کشف).
 فنقول:
 اشکال مرحوم آخوند طبق مبنای اول صحیح است و این اشکال وارد است زیرا فرض این است که قطع ما، قطع موضوعی است و از طرفی خبر که طریق است، شارع مودای آن را نازل منزله واقع کرده است حال اگر این خبر را نازل منزله قطع قرار دهیم باید خبر را دو گونه لحاظ کنیم هم مودای خبر را مستقلا لحاظ کنیم چون حجیت خبر، تنزیل مودای خبر نازل منزله واقع بود و هم خود خبر را بدون مودی لحاظ کنیم زیرا خبر بما خبر موضوع بود و لازمه این دو لحاظ، جمع بین لحاظ آلی و استقلالی می باشد کما اینکه در ناحیه قطع هم اینگونه است زیرا فرض این است که قطع موضوع واقع شده است وقتی که خبر قائم مقام قطع واقع شد باید قطع را هم استقلالا لحاظ کنیم زیرا موضوع حکم شرعی است و هم آلیا لحاظ کنیم زیرا بوسیله قطع واقع را می بینیم خبر هم که در هر دو جهت نازل منزله قطع واقع می شود باید به همین شکل لحاظ کنیم زیرا در هر دو جهت نازل منزله قطع واقع می شود و این جمع بین لحاظین می باشد و هو محال.
 این در صورتی بود که حجیت امارات را از باب تنزیل مودی اماره نازل منزله واقع بدانیم اما اگر حجیت امارات را به معنای معذریت و منجزیت بدانیم - که مختار مرحوم آخوند نیز می باشد- اماره قائم مقام قطع طریقی مطلقا واقعی می شود چه موضوع باشد چه موضوع نباشد و جمع بین لحاظین لازم نمی آید زیرا اماره و قطع هر دو مستقلا لحاظ می شوند و قهرا اماره نازل منزله قطع در تعذیر و تنجیز می شود و بعد از اینکه اماره نازل منزله قطع قرار گرفت تمام آثار قطع بر اماره هم بار خواهد شد هم آثار عقلی که معذریت و منجزیت باشد و همچنین اگر آثار شرعی هم داشته باشد آن آثار هم بار می شود.
 و همچنین اگر حجت طریق به معنای تتمیم کشف باشد اشکال جمع بین حاظین لازم نمی آید زیرا ما طریق را در کاشفیت قائم مقام قطع قرار می دهیم و کاشف تام خواهد بود و تمام آثار قطع بر اماره بار می شود.
 العنوان: قیام الامارات مقام القطع
 و أمّا القول الثانی-ماذهب الیه الشیخ الانصاری-من القیام مقام الطریقی مطلقا دون الصفتی.
 امّا عدم القیام مقام القطع بما هو صفة فلان القطع علیه، یکون کساتر الصفات النفسانیه، ولاوجه لقیام الأمارة مقامها لعدم کون الأمارة هذه الصفة النفسانیه کما لا تکون الأمارة هی الشجاعة و السخاوة و غیرهما من الصفات النفسانیة.
 و امّا قیامها مع القطع الطریقی مطلقاً فلعدم محذور ثبوتاً کما یاتی و ماذکر من المحذور فی القول الأول یاتی حله.
 و أمّا القول الثالث- ما ذهب الیه السیّد الخوئی- و هو عدم قیامها مقام القطع الموضوع مطلقا لو کان حجیّة الأمارة بمعنی جعل مودیها منزلة الواقع، و قیامها مقام الطّریقی مطلقا لو کانت الحجیة بمعنی المنجزیة و المعذریة او کانت بمعنی تتمیم الکاشفیة. مصباح ج2 ص36
 مقدمة:
 فی حجیّة الأمارة شرعاً مبان ثلاثة:
 1-جعل مودیها منزلة الواقع 2- جعل المنجزیة....3- تتمیم الکشف
 فنقول:
 حاصل کلام السیّد انّه لو کانت الحجیّة بمعنی جعل المودی لا یمکن تنزیل الأمارة مقام القطع الموضوعی مطلقا و ینحصر فی النزیل مقام الطریقی المحض کما ذهب صاحب الکفایة لما ذکر فی کلام صاحب الکفایة من الجمع بین اللحاظین.
 و أمّا لو کانت الحجیّة بمعنی المعذریة و المنجزیة کما هو مختار صاحب الکفایة فتقوم الأمارة مقام الطریقی مطلقا و لایلزم ایّ محذور، لأنّ الأمارة و القطع کلاهما یلاحظان مستقلاً و ینزل الأمارة منزلته فی التنجیز و التعذیر، و بعد التّنزیل یترتّب علی الأمارة جمیع ما کان للقطع من آلأثار العقلیّه-و هو المنجزیّة والمعذریة- و آثار الشرعیّه اذا کان للقطع اثر الشرعی، لثبوت اطلاق ادلّة الحجیّة والتنزیل.
 و کذلک لو کانت الحجیّة بمعنی تتیمم الکشف وتنزیلها منزلة القطع فی الکاشفیّة والغاء احتمال الخلاف فیها، ترتب الاثرین، العقلی و الشرعی لمکان إطلاق دلیل التّنزیل وعدم بیان اثر خاص فیه بعنوان وجه التّنزیل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo